به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی مسئولان کشور را به فکر جدا سازی درآمدهای نفتی از بودجه کشور انداخته است. تقویت تولید داخلی ضمن افزایش اشتغال و بالا رفتن میزان تولید ناخالص ملی به افزایش درآمدهای دولت از طریق دریافت مالیات منجر خواهد شد.به نظر می‌رسد جداسازی نفت از درآمدهای دولت نیازمند زمان و برنامه ریزی بلند مدت است.
بخش عمده درآمدهای دولت مربوط به فروش از نفت است
اسداله قره خانی با اشاره به نقش نفت در بودجه کشور اظهار کرد: واقعیتی به نام اداره کشور وجود دارد که برای رسیدن به این مهم نیازمند هزینه‌هایی برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی، تامین هزینه‌های سرمایه‌ای و عمرانی است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به گسترش دولت و فربه شدن آن هزینه اداره کشور بالاست و باید منابع مالی برای آن تامین کرد.
وی تصریح کرد: منبع درآمدهای دولت از فروش نفت، مالیات بر درآمد، بر ارزش افزوده و در بخش دیگر از عوارض گمرکات و سایر حوزه‌های دیگر تامین می‌شود.
قره خانی ادامه داد: بخش عمده درآمدهای دولت مربوط به فروش از نفت است و عمده اداره کشور نیز بر پایه فروش آن است که در حال حاضر به دلیل تحریم‌های بین المللی، دولت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: هزینه‌های جاری کشور به صورت سالانه افزایش می‌باید و از سوی دیگر دست دولت برای اخراج کارمندان و یا کاهش حقوق آن‌ها بسته است و با توجه افزایش تورم سالانه امکان کم کردن حقوق آن‌ها فراهم نیست و به طور میانگین نیز سالانه ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی در کشور امکان افزایش مالیات به صورت یکباره فراهم نیست و افزایش مالیات می‌تواند فشار مضاعفی بر بخش‌های تولیدی تحمیل کند که این موضوع نیز بر قیمت گذاری کالاها تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: افزایش یکباره مالیات می‌تواند شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد کند و این اقدام باید ظرف چند سال به صورت پلکانی با ارائه آگاهی به مردم نسبت به میزان افزایش در سال بعد صورت گیرد.
به گفته نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی؛ برای تامین منابع مالی و افزایش مالیات باید ضمن حمایت از بخش‌های تولیدی زمینه را برای افزایش صادرات غیرنفتی فراهم کرد و با استفاده از منابع حاصل از آن کمبود درآمدهای نفتی را جبران کرد.
قرخانی با اشاره به نیاز کشور به تسریع در خصوصی سازی بیان کرد: شرکت‌های بسیاری در تامین اجتماعی و هلدینگ خلیج فارس در اختیار دولت است که می‌توان با واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی افزایش درآمدهای نفتی را فراهم کرد.
به گفته وی؛ سرمایه گذاری در بخش جذب توریست با توجه به آمادگی زیر ساخت‌ها طبیعی و تاریخی می‌تواند درآمدهای دولتی را افزایش دهد.
