به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، سازمان مالیاتی کشور به منظور انجام اصلاحات قانونی برای افزایش نقش آفرینی درآمدهای مالیاتی در اداره کشور در قالب لایحه جامع مالیاتی و همچنین لایحه مالیات ارزش افزوده تغییرات مورد نظر را پیش می‌برد. افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیر موجه، رصد تراکنش‌های بانکی از جمله اقداماتی است که این سازمان به منظور انجام اصلاحات مورد نظر همچنین برقراری عدالت مالیاتی انجام خواهد داد.
روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی و ملاقات مسئولان ذی ربط با وی، خطوط کلی اصلاحات نظام مالیاتی کشور را تبیین کرد.
شفافیت و شفاف سازی، هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در توسعه کشور، فرهنگ‌سازی و تعامل با مردم، پرهیز از فشار برمردم، جلوگیری از فرارمالیاتی، الکترونیکی کردن و هوشمندسازی نظام مالیاتی، کسب رضایت و عدم تبعیض مالیاتی، کاستن از دخالت‌های مأموران، محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش‌های هوشمند، مبارزه با فساد درون سازمان مالیاتی، همکاری تمامی دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی کشور از جمله رئوس کلی است که رئیس جمهوری در دیدار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی با ایشان تأکید کردند.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف‌سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ‌سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می‌کند. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در این جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به‌گونه‌ای عمل شود که این مجموعه‌ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند. روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد. رئیس جمهوری با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کنند»، تأکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مأموران و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش‌های هوشمند باشد.
روحانی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رئیس جمهوری تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها نیز به‌منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
روی آدرس‌های مشخص نرویم
بایزید مردوخی
اقتصاددان
مالیات ستانی و پایه‌های مالیاتی مطلوب، در هر کشوری بستگی به شرایط اقتصاد دارد. در حال حاضر این شرایط اقتصادی برای ایران ایجاب می‌کند که بیشتر به سراغ حوزه‌هایی برای مالیات‌گیری برویم که دچار وفور ثروت و سرمایه و همچنین سرمایه‌گذاری هستند. اما توجیه اقتصادی و توسعه‌ای ندارند و برای رشد اقتصاد مطلوب ارزیابی نمی‌شوند.
عمده سرمایه‌های کشور به سمت بخش‌هایی نظیر بازار ارز، سکه و مسکن رفته است. اما در اکثر موارد هیچ تناسبی میان نیاز کشور و جریان سرمایه وجود ندارد. برای مثال توسعه مسکن با نیاز خانوارها هماهنگ نیست.
لذا امروز تأکید روی مالیات ستانی از بخش‌های سنتی اقتصاد مانند صنعت که آدرس و مشخصه دارند، نباید باشد و لازم است که این تأکید روی بخش‌هایی گذاشته شود که سرمایه زیادی را جذب می‌کند؛ اما فایده اقتصادی ندارد و فقط سود آورند.
البته قرار نیست که این مالیات‌گیری منجر به از بین رفتن کسب و کارها و بنگاه‌ها شود اما جهت‌گیری سرمایه گذاری‌ها را اصلاح می‌کند. قطعاً دولت نیز نمی‌خواهد که با مالیات تنها درآمد ایجاد کند و می‌داند که این شیوه مالیات ستانی و این تعداد پایه‌های مالیاتی قابل اصلاح است و به بهبود وضع اقتصاد نیز می‌انجامد. مالیات را باید از بخش‌هایی بگیریم که با وفور سرمایه مواجه است و باید کاری کنیم که دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی باشد.
در صورتی که بتوانیم این موضوع را اصل قرار دهیم عدالت اجتماعی نیز محقق خواهد شد. چراکه روی سرمایه گذاری‌های مطلوب که ایجاد اشتغال و ارزش افزوده به همراه دارند، دست نگذاشته‌ایم و به توزیع عادلانه ثروت کمک کرده‌ایم.
بنگاه های زیر زمینی شکل نگیرد
غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام -عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
امکان مالیات‌گیری از تمام بنگاه‌های اقتصادی کوچک و و بزرگ که مجوز فعالیت و کسب و کار دارند، وجود دارد. از همان طریقی که مجوز داده می‌شود، می‌توان این مالیات را نیز اجباری کرد. در عین حال نباید اجازه دهیم که بنگاه‌های زیرزمینی شکل گیرد تا به فعالیت اقتصادی غیر شفاف بپردازند و از پرداخت مالیات فرار کنند.
به‌عبارت دیگر بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها باید فعالیت آشکار و داد و ستدها و پرداخت‌های شفاف داشته باشند تا امکان شناسایی و اخذ مالیات وجود داشته باشد. این مسأله مستلزم ایجاد یک روند سیستماتیک برای تمام فعالیت‌هاست. هوشمندسازی با محاسبه مالیات از طرق الکترونیکی شفافیت ایجاد خواهد کرد و در این مسیر باید تمام نهادها دست به دست هم دهند.
اگر این مسیر ایجاد شود، می‌توان سازوکارهای مشخصی برای جایگزینی درآمد نفت با مالیات در بودجه نیز تعیین کرد که درصد خطای بسیار پایینی دارد. در این راستا، همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شده، تأکید نگارنده بر اخذ دو نوع مالیات است. نخست مالیات بر عایدی سرمایه و دوم، مالیات بر مجموعه درآمد. این موضوع باید در بودجه سال‌های آتی دیده شود و می‌توان از تجربه قوی موجود در جهان استفاده کرد. متولی اصلی اصلاح شرایط موجود دولت و مجلس هستند. البته زمانی که صحبت از مبارزه با فساد در سیستم مالیاتی می‌شود، دستگاه قضایی نیز باید به این کار مبادرت کند. آن زمان با اصلاح پایه‌های مالیاتی و هوشمندسازی نظام آن، فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید.
معافیت مالیاتی،مشوق سرمایه گذاری مجدد
اقتصاددان
با نگاهی به‌نظام مالیاتی کشور در سال‌های دور و نزدیک می‌توان به این نتیجه رسید که طی چند دهه گذشته بینش مشخصی در مورد اخذ مالیات و چگونگی تأمین درآمدهای دولت از این محل وجود نداشته است. باید از بخش‌هایی مالیات گرفته شود تا منجر به رشد اقتصادی شود. در بسیاری از کشورهای جهان نیز بخش‌هایی مانند مؤسسات خیریه از پرداخت مالیات معاف هستند اما در همین حال بیش از 70 درصد مالیاتی که اخذ می‌کنند از بنگاه‌های بزرگ و ثروتمندان است. این کار با اتخاذ پایه‌های مالیاتی دقیق، سختگیری و دقت در مالیات ستانی انجام می‌شود. اما در همین حال شرایط اخذ مالیات در ایران متفاوت از کشورهای توسعه یافته است. مالیات دهندگان عمده کشور ما کسانی هستند، با درآمدهای اندک که حتی قبل از دریافت حقوق خود مالیات پرداخت می‌کنند. اما در همین حال بنگاه‌های بزرگ، کسب و کارهای پرسود و افراد ثروتمند در سایه فعالیت می‌کنند و مالیات نمی‌دهند. در همین حال این بخش از خدمات دولتی نیز بهره‌مند می‌شوند. تجربه جهانی دیگری نشان می‌دهد که باید سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد معاف از مالیات باشد. این موضوع می‌تواند رونق تولید را به‌دنبال داشته باشد. در همین حال نباید بنگاه‌های کوچک و زیربنایی تولید را مشمولان اصلی پرداخت مالیات دانست و لازم است که مالیات ستانی از پله‌های بعدی تولید را اصل قرار داد. موضوع دیگر معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های تازه تأسیس است. بسیاری از کشورها 10 سال معافیت مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی نوپا در نظر می‌گیرند. دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی در این باره به تجربه امریکا اشاره می‌کند که در یک دوره، دولت امریکا از پنبه کاران مالیات نمی‌گرفت تا پایه صنعت نساجی به‌عنوان صنعت پیشرو در آن زمان تقویت شود و تولید رونق پیدا کند. بر این اساس باید میان سرمایه‌گذاری مولد و بنگاه‌ها و کسب و کارهای سودده تفاوت قائل شد تا سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود و اقتصاد رشد کند.
