۰ نفر

آسیب‌های گسترش معافیت مالیاتی مناطق آزاد

تنها راهکار خروج از فشارهای کسری بودجه، مالیات است/ معافیت مناطق آزاد شفافیت را از بین می‌برد

۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۴۹
کد خبر: 389129
تنها راهکار خروج از فشارهای کسری بودجه، مالیات است/ معافیت مناطق آزاد شفافیت را از بین می‌برد

کارشناسان معتقدند معاف شدن مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت را خدشه دار می‌کند و برای حمایت از تولیدکننده نباید مالیات مصرف کننده را معاف کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، هادی ترابی‌فر درباره تبعات معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: معافیت های مالیات همیشه مبتنی بر دلایلی اعمال می‌شوند که در مالیات مستقیم و ارزش افزوده متفاوت است.

این کارشناس اقتصادی افزود: عمده دلیل اعمال معافیت در مالیات بر ارزش افزوده به دو مورد برمی گردد. مورد اول اینکه هزینه وصول و اجرای این نوع مالیات در برخی حوزه ها بالاست. به عنوان مثال اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بخش کشاورزی دشوار است و نیاز به هزینه کرد زیادی دارد. دلیل دیگر هم معاف کردن مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای مایحتاج اصلی خانوارهای ضعیف است.

تنها راهکار خروج از فشارهای کسری بودجه، مالیات است

ترابی‌فر تصریح کرد: اگر این دلایل را متقن کنیم و هر دلیل دیگری غیر از این دو مورد را کنار بگذاریم، می توانیم به یک قانون جامع و شفاف مالیاتی برسیم؛ در حال حاضر در شرایطی هستیم که به شدت کسری بودجه به کشور فشار وارد می کند و تنها راهکار اصلی قابل اتکا برای دولت، درآمدهای مالیاتی است.

وی افزود: پیش از این دولت اعلام کرد قصد دارد پیش نویس لایحه اصلاح معافیت های مالیاتی را تهیه کند اما در نهایت این لایحه با لایحه مالیات مجموع بر درآمد ادغام شد. اما با توجه به اینکه در حال حاضر بحث معافیت ها مطرح است چرا این اصلاح معافیت ها را در مالیات بر ارزش افزوده اعمال نمی کند؟

برای حمایت از تولید مالیات مصرف کننده را معاف کنیم؟!

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیم برخی نمایندگان مجلس برای معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: عمده دلیل معافیت مناطق آزاد به قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» بر می گردد. در این قانون موضوع  «رونق تولید و صادرات» به عنوان هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد ذکر شده است.

وی افزود: برای دستیابی به این هدف، باید از تولیدکننده حمایت کرد اما در حال حاضر این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده ای معاف هستند که به مصرف کننده اصابت می کند.

ترابی‌فر با بیان اینکه بنیان مالیات ارزش افزوده، اخذ مالیات از مصرف کننده است، تصریح کرد: اگر به دنبال حمایت از تولیدکننده هستیم چرا مالیاتی را که مربوط به مصرف کننده است معاف کرده ایم؟

معافیت مناطق آزاد شفافیت را از بین می‌برد

وی با یادآوری این مطلب که مالیات بر ارزش افزوده با دو هدف «افزایش درآمد» و «شفافیت» در کشور ما تصویب شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه ارزش افزوده از تمام حلقه های تولید تا مصرف را در بر می گیرد لذا تمامی معاملات و کسب درآمدها در تمامی حلقه ها شفاف می شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: حال در این میان یکی از حلقه ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود این مساله منجر به پنهان ماندن حساب و کتاب ها از دید دستگاه مالیات ستان می شود و مشخص نیست که کالا چند دست رد و بدل شده است.

ترابی فر گفت: معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت را خدشه دار می کند و به فرار مالیاتی و سواستفاده از موقعیت مناطق برای سودجویی منجر می شود.

معافیت مالیاتی، وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش می دهد

وی یادآور شد: بنابراین با توجه به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده، معافیت های مالیاتی، نیاز کشور به درآمدهای مالیات و کسری بودجه بزرگی که در سال جاری و احتمالا سال بعد رخ خواهد داد، باید معافیت مناطق آزاد لغو شود.

ترابی‌فر تصریح کرد: معافیت ها به کاهش درآمدهای دولت منجر می شود و وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش می دهد این در حالی است که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها قابل اتکا نیست.

معافیت ۲۰ ساله مالیات عملکرد مناطق آزاد!

وی همچنین با اشاره به طولانی بودن زمان معافیت مالیات عملکرد مناطق ِآزاد گفت: حتی در معافیت مالیات عملکرد نیز زمان زیادی را به مناطق آزاد اختصاص داده ایم؛ مطابق با ماده ۱۳ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» این مناطق مشمول معافیت ۱۵ ساله از پرداخت مالیات عملکرد شرکت ها  و تولیدکننده ها بودند و در اصلاحیه ای که به این قانون خورد زمان معافیت به ۲۰ سال افزایش یافت.

ترابی‌فر ادامه داد: در واقع تولیدکننده از زمانی که شرکت را در منطقه ثبت می کند تا ۲۰ سال معافیت دارد، در حالی که بررسی وضعیت کشورهای عضو منا نشان می دهد که بازه زمانی معافیت مالیاتی در این کشورها به جز کشور مصر به ۲۰ سال نمی رسد. به عنوان مثال طول زمان معافیت ها در الجزایر ۱۰ سال، اردن ۱۲ سال، کویت ۱۰ سال، لبنان ۱۰ سال و یمن ۷ سال است.