به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، دیروز محمود صادقی نماینده معترض به روند بررسی بورسیه‌های تحصیلی که در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «سؤال ما این است چرا وزارت علوم اعلام نمی‌کند چه تعداد از بورسیه‌ها از مقامات و منتسبان به مقامات بوده و چرا این وزارتخانه جسارت و شجاعت لازم برای پاسخ به این سؤال را ندارد. بنده لیست ۱۰۰ نفره‌ای از آقازاده‌ها و آقاها را دارم که با رانت بورسیه گرفتند. این لیست شامل نماینده مجلس و فرزندان نمایندگان مجلس، امام جمعه، فرمانده انتظامی و وزیر است. کمیته منتخب رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها در وزارت علوم با این افراد چطور رفتار کرده است. کسی که می‌خواهد از این طریق استاد دانشگاه شود مگر صلاحیت علمی دارد که دانشجو را پرورش دهد؟ این افراد روال غیرشفاف و تبعیض‌آمیز داشته‌اند و می‌خواهند در ادامه در محیط علمی فعالیت کنند؛ بعضاً ملاک انتخاب این افراد برای دادن بورسیه داشتن انگیزه انقلابی و اعتقاد به نظام و ارزش‌ها بوده است.»
این موضوع از آن جهت برای عده‌ای از نمایندگان مجلس مهم شده است که برخی از این افراد دانشگاه را ملزم می‌کنند تا به‌عنوان هیأت علمی ردیف استخدامی بگیرند یا در سازمان‌های دولتی جذب شوند؛ بحرانی که رئیس دانشگاه تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و کاشان با آن مواجه شدند. رئیس دانشگاه تربیت مدرس درباره این موضوع اعلام کرد: مسأله در اختیار دانشگاه و حتی وزارت علوم نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.
از سوی دیگر محمود مدرس هاشمی، رئیس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان درباره جذب بورسیه‌های تحصیلی اعلام کرد: در زمان دولت‌هاى نهم و دهم 26 نفر بورسیه تحصیلی شدند. دانشگاه برای جذب این افراد دوران تحصیلی و سوابق علمی آنها را در دوران بورسیه بودن بررسی می‌کند و این حق برای دانشگاه و مرکز جذب استادان محفوظ است. ما بر اساس قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی وضعیت علمی افراد را بررسی می‌کنیم. بنابراین بر اساس ارزیابی‌های ما حدود 20 نفر صلاحیت علمی داشتند و در دانشگاه مشغول تدریس شدند. 3 نفر از این افراد فاقد صلاحیت بودند. 3 نفر دیگر هم تا دو ماه پیش که بنده مسئولیت دانشگاه را داشتم هنوز فارغ‌التحصیل نشده بودند.
محمد تقی احمدی از دادن اطلاعات بیشتر درباره تعداد بورسیه‌ها خودداری کرد و گفت: اگر حکمی قطعی شود ما رؤسای دانشگاه موظف به اجرای آن هستیم. البته مسئولان در حال رایزنی هستند تا از ورود افرادی که صلاحیت علمی ندارند در دانشگاه‌ها جلوگیری شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال امضای تفاهمنامه با دیوان عدالت اداری است تا بلکه از این طریق بتواند وضعیت را اصلاح کند. رئیس دانشگاه تربیت مدرس درباره آقازاده‌هایی که به دانشگاه فشار می‌آورند تا استخدام این دانشگاه شوند توضیحی نداد و اعلام کرد: «شاید با امضای این تفاهمنامه بتوانیم وضعیت را ساماندهی کنیم.»
رئیس قوه قضائیه با فساد علمی در دانشگاه‌ها برخورد کند
درباره ماجرای بورسیه‌هاهیچ مرجع رسمی‌ای حاضر به صحبت کردن نیست و تنها می‌شود به صحبت‌های منابع آگاه و همچنین اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس بسنده کرد. موضوعی که دوباره از سوی محمود صادقی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. او با اشاره به اینکه ۱۰۰ آقازاده و آقا با رانت از بورس تحصیلی برخوردار شده‌اند، گفت: رئیس قوه قضائیه با فساد علمی در دانشگاه‌ها برخورد کند که زمینه ساز فسادهای دیگر است.بیش از سه سال از طرح این سؤال می‌گذرد اما هنوز تبعات آثار زیانبار مربوط به استفاده از بورسیه‌ها گریبانگیر آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور است. اینکه امروز نمایندگان در لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۲۴ را درباره ایجاد زمینه جهت استخدام‌های خارج از روال عادی و قانونی حذف کردند بدان معناست که مجلس با تبعیض و رانت مخالف است. وی با اشاره به مصوبه سال ۶۴ درباره اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: طبق این مصوبه اعزام دانشجو به خارج از کشور برای ادامه تحصیل منوط به شرکت در آزمون سراسری اعزام بود که توسط سازمان سنجش برگزار می‌شد با این روال هر کسی حق برابر برای شرکت در رقابت علمی را داشت تا از امتیاز بورسیه برخوردار شود. درباره مربیان هم باید حداقل سه سال سابقه خدمت داشته و حد نصاب امتیاز جدول ارتقا را کسب کرده و شرایط فعلی هم وجود داشت. متأسفانه در دولت گذشته در سال ۸۵ روال قانونی اعزام به هم خورد، مطابق تصمیم شورای مرکزی بورس تصمیم به عدم برگزاری آزمون گرفته شد و داوطلبان را خودشان انتخاب می‌کردند. روال این بود که از بین دانشجویان نمونه در رشته‌های خاص افراد انتخاب شوند.
وی گفت: نماینده دوره هفتم و هشتم در سربرگ خود تعداد زیادی از افراد را برای برخورداری از بورسیه تحصیلی معرفی کرده، جامعه اسلامی دانشجویان به‌عنوان تشکل سیاسی و دانشجویی هم لیست ارائه کرده، این کار توسط معاون اداری و مالی و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم وقت انجام شده است. برخی از نهادها مانند بسیج هم لیستی برای داشتن بورسیه تحصیلی معرفی کردند. براین اساس تعدادی از طریق سفارش از امتیاز بورس برخوردار شده‌اند.
او افزود: سؤال این است که کمیته رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها در وزارت علوم بر چه مبنای قانونی تصمیم گرفته و چه تعداد بورسیه را لغو کرده است. حکم آنها این بوده که این افراد با هزینه شخصی در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند؛ یعنی کسانی که در رقابت علمی شرکت نکرده‌اند. جوانان ما چه گناهی دارند که از این شرایط برخوردار نبوده و در مقابل آن افرادی بدون شرکت در رقابت علمی با رانت و سفارش و انتساب به این و آن وارد فضای علمی شده‌اند؟ بدتر آن است که تعلل وزارت علوم در برخورد با فساد باعث شده این افراد بعد از گذران تحصیل در دانشگاه وزارتخانه را برای استخدام تحت فشار قرار دهند و با همین روش بیش از ۳ هزار نفر جذب شدند. وی افزود: این افراد به حکم دیوان عدالت اداری متوسل شدند ولی مگر این حکم می‌تواند به فرد اعتبار و وجهات لازم برای فعالیت در دانشگاه را بدهد؟ البته که قرار است بیش از ۷۰ نفر با حکم دیوان عدالت اداری در دانشگاه‌ها جذب شوند. دانشگاه‌ها را ملزم کردند که برای این افراد ردیف استخدامی لحاظ کنند. این کار به دانشگاه تربیت مدرس تحمیل شد و بعد رئیس دانشگاه را محکوم کردند چون نمی‌خواهد زیر بار روال‌های غیر قانونی برود. با وجود این هم استخدام تحت فشار انجام شد. اکنون می‌گویند ردیف استخدامی ایجاد شود. مگر رئیس دانشگاه می‌تواند قبل از داشتن ردیف از سازمان اداری و استخدامی ردیف استخدامی ایجاد کند.
۸۰۰ نفر از بورسیه‌های خارج فاقد شرایط بورسیه بودند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به بورس تحصیلی بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفراز سال‌های ۸۵ تا ۹۲ گفت که از این تعداد بیش از ۸۰۰ نفر فاقد شرایط لازم برای بورسیه بودند.
منصور غلامی درپاسخ به سؤال محمود صادقی درباره صدور احکام بورسیه تحصیلی و تعداد احکام بورسیه‌ها و مبنای قانونی تصمیم‌گیری در این باره گفت: دیوان محاسبات سال ۹۲ به وزیر علوم وقت مشکلات قانونی در مورد بورسیه‌ها را اعلام کرد و دلیل اصلی ورود مسئولان وزارت علوم نیز همین تأکید دیوان محاسبات بوده است. که مهم‌ترین مشکلات قانونی آن عدم رعایت قانون الزام در برگزاری آزمون علمی، نداشتن مصوبه مورد تأیید وزیر علوم وقت و عدم رعایت شرط سنی و معدل و همچنین اشتغال رسمی همزمان با تحصیل بوده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه موارد تخلف در بورسیه‌ها از سوی سازمان بازرسی نیز اعلام شده، ادامه داد: در بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲، ۷۱۰ نفر بورس خارج، هزار و ۸۷۴ تبدیل بورس خارج به داخل، ۱۶۰ نفر استفاده از بخشنامه ایثارگران و ۸۹۰ نفر از سهمیه مربیان دانشگاه استفاده کردند که جمع کل آنها ۳ هزار و ۶۴۴ نفر بوده است.
این مقام مسئول در دولت گفت: بر اساس بررسی‌ها بیش از ۸۰۰ نفر فاقد شرایط لازم برای دریافت بورسیه بودند. ۳۴۵ نفر ملزم شدند با هزینه شخصی تحصیل کنند زیرا حداقل شرایط تحصیل برای دکترا را داشتند ولی شرایط بورس را نداشتند. ۲۱ نفر هیچ شرایطی را نداشتند و به‌دلیل تصمیم آموزش دانشگاه لغو تحصیل شدند و ۱۷ نفر هم به‌دلیل عدم توانایی ادامه تحصیل اخراج شدند.
غلامی خاطرنشان کرد: موضوع بورسیه‌ها سال ۹۲ توسط دیوان محاسبات مطرح شد و وزارت علوم موظف به توضیح و ارائه اسناد و گزارش چگونگی انجام مراحل مختلف بورسیه‌ها شد. تا سال ۹۶ که من به‌عنوان وزیر در وزارتخانه حضور یافتم بخش‌های اداری این گزارش‌ها انجام شده بود و بعد از آن در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مباحث مربوط به جایابی و استخدام بورسیه‌های فارغ‌التحصیل در دستور کار قرار گرفت که بعضاً حاشیه‌هایی هم داشت.
وزیر علوم با بیان اینکه انتخاب داوطلبان از میان دانشجویان و مربیان نمونه و با تأیید وزیر علوم وقت انجام شد ادامه داد: سال ۸۷ دستورالعمل تغییر می‌کند و افراد دارای خدمات فرهنگی هم به ضوابط اعطای بورس اضافه می‌شوند و شرط سنی و معدلی نیز تعیین می‌شود، اما این تغییرات به تأیید وزیر وقت نمی‌رسد و به‌صورت معرفی دانشجویان بورسیه از طرف افراد انجام می‌شود.
بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲ معاون فرهنگی وقت وزارت علوم ۷۳۶ نفر، یک تشکل دانشجویی، ۵۹۵ نفر و مسئولی دیگر ۱۵۱ نفر را برای اعطای بورس معرفی می‌کنند؛ تا اینکه بتدریج رشته‌های ضروری برای اعزام حذف شده و برای رشته‌های بورسیه خارج می‌شوند که هیچ وقت معمول نبوده است.
