به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، گزارش‌های ماهانه تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۸ روند رشد منفی صنعتی به طور ماهانه کاهنده بوده و در ماه شهریور مثبت شده است. همتی در بخش دیگری از یادداشت خود خاطرنشان کرد: «شاخص به دست آمده از ۲۳۰ شرکت صنعت بورسی هم‌راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و لذا با توجه به اینکه شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شود این شاخص بورسی می‌تواند جایگزین خوبی برای تغیرات ماهانه صنعت و حمایت‌کننده‌ای مناسب از مثبت شدن رشد غیر نفتی کشور باشد که در آمار سه ماهه اول سال نیز مشهود بود.» اما بخش پایانی توضیحات رییس کل بانک مرکزی حاوی نکته نگران‌کننده‌ای بود. او رشد تولیدات صنعتی را به معنای جبران کاهش تولیدات این بخش نمی‌داند. چرا که همچنان تشکیل سرمایه ثابت در کشور و نرخ سرمایه‌گذاری روند نگران‌کننده‌ای دارد و باید برای‌شان چاره‌ای اندیشید. نکته‌ای که کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند. تقریبا از اوایل دهه 90 و به دنبال افزایش تحریم و شدت اثر آن، نرخ تشکیل سرمایه در کشور با افت محسوسی همراه بود و در برخی سال‌ها نیز منفی بود. واقعیت این است که برای افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری در کشور باید اقتصاد به شرایط ثبات رسیده و ارزش پول ملی تقویت شود. در شرایطی که به دلیل تورم پول برای تولیدکنندگان «گران» است، نمی‌توان نسبت به افزایش سرمایه ثابت در کشور خوش‌بین بود.
وابستگی سرمایه به دولت
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقش بسزایی در حرکت موتور رشد و توسعه اقتصادی در بخش تولید دارد. در واقع تلاش دولت‌ها در تقویت زیربنا و توسعه زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری است. این امر می‌تواند علاوه بر افزایش موجودی سرمایه ثابت، به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نیز بینجامد. اقتصاد کشور به دلیل بزرگ بودن بخش دولتی و ناتوانی بخش خصوصی در ارایه تصویری مناسب برای تولید، بار اصلی سرمایه‌گذاری به دوش دولت است. هر چند نباید از این موضوع غافل شد که به دلیل وجود درآمدهای قابل توجه که از محل فروش نفت و سرمایه‌های طبیعی عاید دولت‌ها می‌شود، این بخش را برای هر گونه سرمایه‌گذاری قوی‌تر می‌کند. سرمایه‌های دولتی در مراحل اولیه برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها مناسب است. اما واحدهای تولیدی برای گذار از مراحل ابتدایی و رسیدن به مرحله تولید محصول نیازمند سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت هستند. با توجه به مشکلات بین‌المللی و کاهش در مهم‌ترین منبع درآمد دولت که منبعی برای سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود، لزوم جذب سرمایه‌گذار خصوصی بیش از پیش است.
طبق آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی، از سال 53 تا 67 در اکثر سال‌ها، تغییر در موجودی انبار منفی بوده است. از سوی دیگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های بعد از انقلاب و قبل از تحریم‌ها، با نوسان‌هایی همراه بوده است. به طور مثال بعد از پایان جنگ در سال 67، تشکیل سرمایه ثابت از 358 میلیارد تومان به 1313 میلیارد تومان در سال 69 رسید. هر چند این رقم بعد از 13 سال و در 82 با افزایشی بیش از 30 برابر به 40 هزار و260 میلیارد تومان رسید.
بنا به آمار بانک مرکزی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 90 و در ابتدای تحریم‌های بین‌المللی حدود 135 هزار میلیارد تومان بود. این رقم در سال 91 با کاهشی حدود 24 هزار میلیاردی به 111 هزار میلیارد تومان رسید. روند کاهش تشکیل سرمایه ثابت تا سال 97 نیز ادامه داشت. در سال 96 این رقم به 107 هزار میلیارد و در سال 97 نیز به 101 هزار میلیارد تومان رسید.
در سال 95 و با وجود امضای برجام، تشکیل سرمایه ثابت نسبت به سال 90 با کاهشی 22 درصدی همراه بود. به بیان دیگر با وجود از بین رفتن تحریم‌های بین‌المللی اما به دلیل اینکه دولت نقش عمده‌ای در تشکیل سرمایه ثابت دارد، روند تشکیل سرمایه ثابت، نزولی است. از سویی دیگر موجودی سرمایه اقتصاد طی سال‌های 90 تا 96 به میزان 173 درصد افزایش یافته و از دو هزار میلیارد تومان در سال 90 به 5 هزار و 478 میلیارد تومان در سال 96 رسید. هر چند که افزایش در موجودی سرمایه بین سال 90 تا 91 به دلیل افزایش قیمت نفت و ورود عایدی‌های آن به کشور افزایشی 53 درصدی داشت و به 3 هزار و 67 میلیارد تومان رسید.
آمار موجودی سرمایه در اقتصاد همچنین تشکیل سرمایه ثابت نشان از سهم دولت است. این سهم وابستگی زیادی به درآمدهای دولت دارد. هر زمان دولت‌ها بتوانند مقدار نفت بیشتری به فروش رسانند، مقدار این دو شاخص اقتصادی نیز بیشتر می‌شود.
تورم، پول گران و استقبال کم از تسهیلات
آمارهای سرمایه‌گذاری نیز وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد. به طور متوسط میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی شش سال منتهی به 97 منفی 3.8 درصد بوده است که نشان از تشدید رکود در بخش سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر نسبت تسهیلات به سپرده نیز نشان می‌دهد که از سال 96 تا 97 بانک‌ها 4 درصد وام کمتری داده‌اند. این به معنای رشد نامتوازن سپرده‌ها با تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. افزایش تورم و پایه پولی باعث شده تولیدکنندگان تمایل کمتری برای گرفتن وام داشته باشند. چرا که از آینده کشور اطمینان ندارند. همین امر می‌تواند بر بازگرداندن وام‌ها تاثیرات منفی بگذارد. افزایش تورم به بیش از 40 درصد و کاهش ارزش پولی ملی بر ادامه و تشدید وضعیت سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت بی‌تاثیر نخواهد بود. هر چند نباید از تدابیر نظام بانکی برای حل معضل کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت غافل شد. در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی است و سرمایه‌گذاران خارجی زمینه و بستری برای ورود نمی‌یابند، تنها راه باقی مانده برای بهبود نرخ تشکیل سرمایه ثابت، اعتبارات بانکی است. هرچند که برخی مسوولان راه‌های دیگری از جمله تغییر مسیر سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان به بخش تولید را نیز مطرح کرده‌اند. سیاستگذاری برای توفیق در راهکار فوق از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر بازارهایی مانند طلا، ارز و ... همچنان دچار نوسان شوند به گونه‌ای که انتظار افزایش سود برای فعالانش ایجاد شود، امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید نزدیک به صفر است. بنابراین برای کمک به بخش تولید و افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در آن در ابتدا باید اقتصاد ثبات نسبی را تجربه کند.
