به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی می‌گوید با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده برای بخش تولید، ما دچار رکود در بخش مصرف در شش‌ماهه دوم سال می‌شویم. از آنجا که 50 درصد تولید ناخالص داخلی به مصرف خانوارها بستگی دارد (که قدرت خرید آنها با توجه به وضعیت تورم کاهش یافته است) از سوی دیگر تولید نفت هم کم شده است، تولید ناخالص داخلی کشور -اگر آمارهای واقعی اعلام شود- در سال جاری 20 درصد کاهش می‌یابد زیرا مصرف خانوارها در سال جاری به دلیل تورم بخشهای مختلف، امسال 30 تا 40 درصد کم می‌شود. در ماه‌های آینده هم خواهید دید که تورم بخش خدمات به‌تدریج تا یک‌سال‌ونیم آینده بالا خواهد رفت.مرکز آمار ایران نرخ تورم تولیدکنندگان کشور در بهار امسال (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرد. بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی این مجموعه تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ به ۵۸.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١١.١ واحد درصد افزایش را نشان میدهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخشهای اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (منفی ۲.۲ درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش صنعت ( ٧٧.٢ درصد) است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٨ به ۱۴.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در زمستان سال گذشته، ۵.۶ واحد درصد افزایش دارد.کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق (منفی ۴.۲ درصد)، بخش خدمات (۵.۹ درصد) و بخش صنعت (۱۳.۷ درصد) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی (۳۵.۵ درصد) است.
تورم نقطه به نقطه بخش تولید 70 درصد اعلام شد
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٨ به 69.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان ١٣٩٧، ٣.٢ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار گذشته (١٣٩٧)، ۶۹.۵ درصد افزایش دارد. در بخشهای تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (منفی ۱۷.۳ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به یخش صنعت (۸۸.۷ درصد) است.
انتقال تورم پیش‌نگر به مصرف‌کننده
تغییر تورم و بهای ارائه خدمت در بخش تولید، بدون شک بر مصرف‌کننده هم تأثیر خواهد گذاشت. آن‌طور که احسان سلطانی کارشناس اقتصادی می‌گوید: به طور کلی این تورم، تورم پیش‌نگر است و به زودی به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود.او اضافه می‌کند: مسئله دومی که امسال و سال آینده اتفاق خواهد افتاد، این است که تورم از بخش کالاها به بخش خدمات منتقل می‌شود. در حال حاضر نرخ تورم بخش خدمات پایین است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود 50 درصد تورم را نرخ خدمات تشکیل میدهد.این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران خالی از اشکال نیست و اگر بانک مرکزی آمارها را ارائه می‌کرد به نتایج دیگری می‌رسید، درباره تأثیر تورم تولیدکننده در اقتصاد ایران عنوان می‌کند: در شرایط فعلی چند روند کلی در پیش داریم.او اضافه می‌کند: اول اینکه رکود خواهیم داشت. قیمت‌ها نسبت به درآمد عامه مردم خیلی جلو افتاده است. قیمت‌ها به طور میانگین دو برابر شده اما درآمد دو برابر نشده است. به این ترتیب در شش‌ماهه دوم سال دچار رکود در بخش مصرف می‌شویم.سلطانی ادامه میدهد: از آنجا که 50 درصد تولید ناخالص داخلی به مصرف خانوارها بستگی دارد از سوی دیگر تولید نفت هم کم شده است، تولید ناخالص داخلی ما اگر آمار واقعی اعلام شود، 20 درصد کاهش می‌یابد زیرا مصرف خانوارها به دلیل تغییر قیمت‌ها به میزان 30 تا 40 درصد در سال جاری کم می‌شود.او تأکید می‌کند: در ماه‌های آینده خواهید دید که بخش خدمات به تدریج تا یک‌سال‌ونیم آینده با افزایش نرخ مواجه خواهد شد.
انتقال تورم به بخش خدمات
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، تورم بخش تولید بر قیمت کالاها تأثیر گذاشته و سپس این تورم به بخش خدمات منتقل می‌شود.او یادآور می‌شود: در شرایط کنونی عامل تهدید‌کننده خدمات است. با توجه به اینکه صاحبان کسب‌وکار و خدمات و... هزینه‌هایشان بالا رفته و بالاتر هم می‌رود، دو اتفاق رخ خواهد داد؛ اول اینکه شاخص قیمت تولیدکننده نشان میدهد که نرخ تورم به همین شکل ادامه خواهد یافت. دیگر اینکه، این تورم به خدمات منتقل می‌شود. در شش‌ماهه دوم سال جاری و سال بعد هم این روند ادامه می‌یابد.به گفته سلطانی، خدمات شامل مسکن، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران است و در حال حاضر تورم به بخش تفریح و فرهنگ منتقل شده است.او می‌گوید: در حال حاضر شاخص کل 42 درصد است. شاخص خدمات 24 درصد، شاخص کالاهای بادوام شامل خودرو، فرش و... نیز 92 درصد است زیرا این کالاها عمدتا متکی بر واردات است یا وارداتی است.
افزایش 200 درصدی در برخی محصولات
بر اساس محاسبات این کارشناس اقتصادی، نرخ برخی کالاها در تیر سال 98 نسبت به مدت مشابه سال 96، رشد 200درصدی داشته است.او می‌گوید:
بر اساس محاسبات ما، نرخ ارز 200 درصد نسبت به دو سال پیش بالا رفته است. محصولات پتروشیمی نسبت به دو سال پیش 200 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. فولاد نزدیک به 200 درصد با رشد قیمت مواجه بوده است. همین‌طور یک بطری آب‌معدنی نزدیک به 200 درصد، کالای خارجی نزدیک به 250 درصد، خودرو 200 درصد، مسکن 200 درصد و لوازم منزل 200 درصد رشد داشته‌اند. در مقابل درآمد خانوار را هم حساب کردیم که رشد چندانی نداشته است.سلطانی بیان می‌کند: حداقل دستمزد قانونی با بیشترین رشد حدود 60 درصد بوده و رشد حداقل دستمزد در بسیاری از مشاغل، چندان زیاد نبوده است. بررسی‌های ما نشان میدهد حداقل دستمزد کارگر ساختمانی 40 درصد به‌طور میانگین افزایش داشته است. درآمد کارکنان دولت حدود 35 درصد، اصناف حدود 20 تا 25 درصد و مشاغل آزاد حدود 30 درصد افزایش یافته است. برآورد کلی ما این است که درآمد کل خانوارها 35 درصد بالا رفته، منتها در نقطه مقابل قیمت غذا دو برابر و محصولات خارجی سه برابر شده‌اند. در گروه‌های مختلف کالاها از دو تا پنج برابر افزایش قیمت نسبت به دو سال قبل داشته‌اند. درآمد خانوارها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، 40 درصد و در حالت بدبینانه، 30 درصد افزایش داشته است.به گفته او، نتیجه این تناسب‌نداشتن آن است که رکود سنگینی در شش‌ماهه دوم حکمفرما می‌شود؛ علت اینکه نرخ دلار بالا نرفته، این است که کشش تقاضای داخلی به‌قدری ضعیف است که از این بالاتر نمی‌تواند برود و باید پایین هم بیاید.
کاهش کشش تقاضای داخلی
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: کشش تقاضای داخلی ضعیف شده است و در‌این‌باره مثال‌های زیادی وجود دارد.او اضافه می‌کند: مردم قدرت خرید ندارند. اگر افراد موبایل یا وسایل الکترونیکی خود را از دست بدهند، باید چند ماه حقوقشان را صرف کنند تا بتوانند همان وسیله قبلی را خریداری کنند. این یعنی کشش تقاضا به‌شدت کاهش یافته است.سلطانی دلیل مقاومت در برابر افزایش قیمت دلار را حفظ قدرت خرید مردم معرفی می‌کند؛ زیرا اگر یک قیمت‌ها کمی تغییر کند، مرد دیگر نمی‌توانند کالای خارجی مصرف کنند.او می‌گوید: نرخ تورم را 40 درصد اعلام می‌کنند که به نظر من رقم درستی نیست. اگر بانک مرکزی اعلام می‌کرد، نرخ تورم روی 50 درصد بود. تورم کیفی هم به مراتب بالاتر است؛ زیرا تغییر قیمت بسیاری از کالاها در محاسبه تورم لحاظ نمی‌شود. برای مثال اگر یک قطعه ماشین شما خراب شود، باید دو تا سه برابر سال قبل هزینه بدهید، ضمن آنکه کالایی که خریداری می‌کنید، کیفیت سابق را ندارد؛ زیرا واردکننده بی‌کیفیت‌ترین جنس چین و جاهای دیگر را به اسم قطعه قبلی به ایران آورده است.این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: وقتی کمی سر قوطی پودر رختشویی خالی و کیفیت کالاها به انحای مختلف کاهش یافته است، این مسائل در محاسبات گنجانده نمی‌شود.او سخنان خود را با مثال دیگری ادامه میدهد: مرکز آمار بهای مسکن نسبت به مدت مشابه در سال قبل را با 16 درصد افزایش و اجاره‌بهای مسکن را با 19 درصد افزایش اعلام می‌کند. وزن اینها با هم کلا 28 درصد است. وقتی قیمت مسکن در کشور نسبت به سال قبل دو برابر شده است، چگونه مرکز آمار این را 20 درصد می‌گیرد؟
