به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، محمد شریعتمداری گفته آیین‌نامه اجرائی حذف دهک‌های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه در دولت تصویب و به زودی ابلاغ و اجرا می‌شود. بااین‌حال او حذف یارانه برخی افراد در تیرماه را بی‌ارتباط با این موضوع می‌داند و احتمال می‌دهد که اشکال فنی رخ داده باشد. در همین رابطه پیش‌تر هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، از نامه تعدادی از نمایندگان به دیوان محاسبات برای بررسی دلایل حذف‌نشدن یارانه نقدی پردرآمدها از سوی دولت خبر داده بود. انحراف مالی در سازوکار هدفمندی یارانه‌ها چیزی نیست که از دیده پوشیده باشد، اما باید در نظر داشت که این انحراف از سال 89 تا به امروز رخ داده و معطوف به دولت خاصی نیست و حذف بخشی از یارانه‌ها هم در گیرودار فضای سیاسی و جو سنگین اقتصادی حاکم در جامعه، فعلا خاک می‌خورد. حالا باید دید دعوای یارانه‌ای دولت و مجلس، آیا به علت فضای سیاسی حاکم و نزدیکی به انتخابات است یا این درد مردم است که بار دیگر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته.
انحرافات مالی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها
رئیس هیئت تحقیقوتفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در همین رابطه با بیان اینکه دولت قصد حذف یارانه پردرآمدها را ندارد، گفت: دولت همیشه راحت‌ترین کار را انتخاب کرده است و هیچ‌وقت خودش را به زحمت نمی‌اندازد. جبار کوچکی‌نژاد از تمام‌شدن تقریبی بررسی این پرونده سخن گفت و عنوان کرد: پس از تمام‌شدن تحقیقات توسط این کمیته گزارش این پرونده به همراه تمامی اسناد و مدارک و مستنداتی که به دست آمده بود برای بررسی موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابلاغ تخلفات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با آن به مجلس را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: امیدواریم به زودی این پرونده روند قانونی خود را در کمیسیون اقتصادی طی کند و پس از قرائت گزارش آن در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شود. او گفته: حیف‌ومیل‌های زیادی در مجموعه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شده و قوه قضائیه باید با جدیت جلوی سیاسی‌کاری‌ها و ریخت‌وپاش‌ها را بگیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس بروز انحرافات مالی بسیار زیاد در مجموعه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه مدارک این موضوع کاملا مستند است، اظهار کرد: برای بررسی تخلفات این سازمان مدت‌زمان کمی به ما داده شد، اما بااین‌حال توانستیم در همین زمان کم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا تا پایان امسال پرونده تخلفات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود نیز ابراز کرد: اعضای هیئت تحقیقوتفحص با تمام مشکلات و چالش‌های موجود کار خودشان را در این زمینه انجام دادند و باید منتظر نوع برخورد مجلس و سپس قوه قضائیه در این زمینه باشیم. رئیس هیئت تحقیقوتفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بررسی بیش از 300 تا 400 هزار میلیارد تومان منابعی را که در این سازمان در گردش است متذکر شد و گفت: تخلف دولت در زمینه عدم حذف یارانه پردرآمدها و عدم تخصیص یارانه بخش تولید و حوزه بهداشت و درمان از جمله اتهامات دولت در مجموعه این سازمان است.
در تبصره 14 قانون بودجه آمده است، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصدوهشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند، اما شاهدیم که تا امروز این مهم عملیاتی نشده است.
گزارش هدفمندی یارانه‌ها تحویل کمیسیون اقتصادی شد
احمد انارکی‌محمدی، عضو هیئت تحقیقوتفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، درباره آخرین اتفاقات در مورد این تحقیقوتفحص می‌گوید: سازوکار اولیه هیئت تحقیقوتفحص انجام شده و بررسی‌ها آغاز شده است. در این زمینه گزارش‌های کتبی از سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافت شده و با مسئولان مختلف اقتصادی در این زمینه جلساتی برگزار شده است. در این زمینه گزارش‌ها به کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل داده شده و باید در این کمیسیون مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.
انحراف مالی یارانه‌ها به سال 89 برمی‌گردد
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره اینکه تخلفات در حوزه هدفمندی یارانه‌ها تا چه اندازه طول کشیده است، می‌گوید: از زمان اجرائی‌شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 89، دو نکته حائز اهمیت بود. نخست آنکه باید 50 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها توزیع شود، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد در اختیار دستگاه‌های اجرائی قرار گیرد؛ اما از روز اول (آذر 1389) همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بین مردم توزیع شد. نکته دوم این است که در سنوات گذشته گفته شد که این یارانه‌ها به دهک پردرآمد پرداخت نشود؛ اما پرداخت شد؛ زیرا راهکاری برای شناسایی دهک پردرآمد وجود نداشت. در‌این‌باره حتی قرار نبود پول دیگری را وارد توزیع یارانه‌ها کند؛ اما چنین هم کرد؛ بنابراین این موضوع مربوط به زمان حال نیست و ریشه در گذشته دارد.
حق‌شناس درباره تکلیف قانونی حذف یارانه افراد پردرآمد می‌گوید: دولت اگر می‌توانست یارانه پردرآمدها را حذف کند، تاکنون چنین کرده بود. همان یک باری که نظرسنجی درباره حذف یارانه‌ها برگزار کرد، بالای 90 درصد مردم به دریافت این یارانه رأی مثبت دادند؛ بنابراین کار سختی است و از بعد اقتصادی و هم از بعد سیاسی، هزینه‌های بالایی دارد.
تحقیقوتفحص از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ضروری است
ابراهیم نکو، نماینده پیشین مجلس، نیز با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها از همان آغاز از مسیر اصلی خود خارج شد، می‌گوید: در این مدت نه سهم تولید به‌درستی پرداخت شد و نه آنچه در قانون مبنی بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌تدریج مطرح بود، تاکنون اجرائی شد.
او همچنین بر یارانه‌های پنهان پرداختی که رقم درخور‌توجه و هنگفتی است، اشاره کرده و می‌افزاید: افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌وی‍ژه بنزین می‌توانست تا حدودی این انحرافات را کنترل کند؛ اما این نگرانی وجود دارد که با این اقدام هم، به صورت نامتعارف، قیمت‌ها افزایش پیدا کند و مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. دولت به‌همین‌خاطر مانده است که چه کند.
نکو با نگاهی به نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس ادامه می‌دهد: متأسفانه به دلیل نزدیک‌شدن به انتخابات، سیاسی‌کاری‌هایی در این زمینه آغاز شده است و هر کس درباره رأی‌آوری خود، قوانین را یا مسکوت می‌گذارد یا آنکه آنجایی که فکر می‌کند ممکن است روی معیشت مردم اثر منفی بگذارد، به مُرّ قانون تمکین نکرده و آن را اجرائی نمی‌کند.
حذف یارانه‌های پردرآمدها، به مجلس بعدی موکول شود
به گفته او، اگر حذف یارانه اقشار پردرآمد اکنون انجام شود، هیچ نتیجه‌ای را با توجه به کمبود وقت مجلس به دنبال نخواهد داشت؛ زیرا نمایندگان اغلب وقت خود را صرف حوزه‌های انتخابی خود می‌کنند و به‌همین‌دلیل، این اقدام ابتر خواهد ماند؛ به‌این‌خاطر ضروری است که این موضوع را به مجلس بعدی موکول کنند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه در زمینه اجرائی‌شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقدامات وفق قانون صورت نگرفته، می‌گوید: بنابراین تحقیقوتفحص از آنچه تاکنون انجام گرفته، یک امر به دور از بازی‌های سیاسی و نگاه‌های جناحی، کاملا ضروری است.
به گفته او، اجرای این قانون به شکل کنونی، تبدیل به یک معضل عمومی شده و فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد کرده است؛ درحالی‌که می‌توانست بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.
نکو با ارائه پیشنهادی می‌افزاید: دولت با تقدیم یک لایحه به مجلس یا مجلس با ارائه طرحی، باید یک بار برای همیشه تکلیف این یارانه‌ها را مشخص کنند. نخست آنکه یارانه اقشار پردرآمد و برخوردار را کاهش دهند که می‌تواند بین 30 تا 40 درصد افراد یارانه‌بگیر را شامل شود و دیگری آنکه یارانه‌های پنهان درخور‌توجه را که رقم زیادی است و رانت‌های گسترده‌ای ایجاد کرده، حذف کند و برای تقویت اقشار کم‌درآمد در زمینه افزایش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، هزینه کند.
