به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ابتکار، مسئولیت تنظیم بازار بر عهده کیست؟ این سوال از گذشته تا کنون وجود داشته است و پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح کرده‌اند. عده‌ای دولت را در این زمینه مسئول می‌دانند و در مقابل عده‌ای دخالت دولت‌ها در امور تنظیم بازار را تنها عاملی برای تشدید تنش‌ها می‌دانند. البته باید اشاره کرد که کشورها در گذشته دخالت دولتی‌ها را در چنین اموری داشته‌اند و نتیجه کار به سمت‌وسوی مطلوبت در بازار حرکت نکرده است. اما این مسئله در زمانی که کشور با بحرانی مانند جنگ روبه‌رو است کمی متفاوت می‌شود و رنگ دیگری به خود می‌گیرد. به عبارتی دیگر گویی در آن زمان چاره‌ای جز دخالت دولتیان برای تنظیم بازار نمی‌ماند. اما ما باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر کشور با چنین بحرانی روبه‌رو نیست و به گفته برخی از صاحب‌نظران دخالت دولت در امور تنظیم بازار می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد. اخیرا علی ربیعی، سخنگوی دولت از راه‌اندازی نرم‌افزار اعلام قیمت واقعی ۱۰۰ قلم کالا به عنوان ابزاری برای نظارت بر بازار خبر داده است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت این صد قلم کالا مورد قبول سازمان حمایت از مصرف‌کننده بوده، گفته است که مردم علاوه بر اینکه می‌توانند قیمت این کالا‌ها را ببینند قادر خواهند بود درصورتی که تخلفی هم دیدند از طریق این سامانه مورد تخلف را پیگیری کنند.
با بیان این مسئله مشخص می‌شود که دولت برای رصد کردن قیمت‌ها وارد میدان شده است. اما باید منتظر ماند و دید که این اقدام تا چه میزان به نتیجه مطلوب می‌رسد و آیا اقتصاد پذیرای اینگونه نظارت‌ها هست یا خیر؟ حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان با اشاره به مفهوم اقتصاد آزاد در راستای اقدام اخیر برای رصد کردن قیمت‌ها توسط دولت گفت: آسیب‌شناسی تصمیم‌گیری در اقتصاد ما یکی از بحث‌های با کیفیتی است که متاسفانه در نظر گرفته نمی‌شود. در این آسیب‌شناسی ما باید لحاظ کنیم تصمیماتی که توسط نهادهای دولتی گرفته می‌شود بر پایه چه نظام و سیستم اقتصادی است؟ اگر منظور این باشد که نظام اقتصادی ما یک نظام آزاد است باید ویژگی‌های یک اقتصاد آزاد را در کشور ببینیم. در این نوع اقتصاد عرضه و تقاضا تعاریف خاص خود را دارد. به عبارتی دیگر بازار اقتصاد آزاد رقابتی بوده و نتیجه اجرای آن این است که اگر چند عرضه‌کننده صحنه عرضه را ترک کنند اتفاقی در قیمت‌ها رخ نمی‌دهد. آیا ویژگی اقتصاد ما به این شکل است؟ خیر ما می‌بینیم که اقتصاد کشور به این شکل نیست. وی در ادامه افزود: در این راستا مثالی می‌زنم؛ ما دو خودروساز بزرگ داریم و اگر یکی از آنها تولیدات‌شان کاهش یابد و یا عرضه محصول را با تاخیر انجام دهند، حتما قیمت‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. این ماجرا به این تغییر ختم نمی‌شود و همین تغییر قیمت خودرو بر قیمت کالاهای دیگر نیز تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین ویژگی اقتصاد آزاد که تولیدکننده‌ای صحنه را ترک کند و اتفاقی رخ ندهد را در کشور نمی‌بینیم. با توجه به این شرایط نمی‌توانیم بگوییم که ما دارای یک اقتصاد آزاد هستیم. البته باید بگویم نه تنها ما بلکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم این ویژگی را ندارند.
مستخدمین‌حسینی اظهار کرد: برخی از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ما آزاد است و شاکله کار باید در اختیار بخش خصوصی باشد. ما باید بدانیم که تا تحقق آمال، آرزو و مدینه فاضله فاصله زیادی داریم. اکنون 80 درصد از اقتصاد ما دولتی است و دولت در سازوکارها و تصمیم‌گیری‌ها حرف اول و آخر را می‌زند. به عنوان مثال در همین حوزه دو خودور‌سازی، دولت در یکی از آنها 16 درصد و در دیگری 14 درصد سهم دارد اما در آخر تصمیم‌گیری‌ها تمام حرف را دولت می‌زند. بنابراین ما واحدهایی را شاهد هستیم که سهام اکثریت آن فروخته شده اما با اقلیت سهم، دولت تعیین‌کننده مسائل است.
این اقتصاددان اقتصاد را درگیر بلبشو دانست و گفت: از طرفی دیگر اقتصاد ما الفبای اقتصاد کمونیستی را ندارد. به عبارتی دیگر تمام مسائل در اختیار دولت نبوده و تنها دولت تعیین‌کننده تصمیمات نیست. از سویی دیگر نظام سرمایه‌داری هم نداریم. ما تقریبا مابین این نظام‌های اقتصادی مانده‌ایم. بنابراین ما درگیر یک بلبشو هستیم که نظم مشخص و تعیین‌کننده‌ای ندارد. در این شرایط سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی نمی‌تواند نوع نظام اقتصادی را شناسایی کند و به نوعی سردرگم می‌ماند. وقتی وضعیت را به این صورت می‌بینیم نباید این تصور را داشته باشیم که اگر مسئولان بیان می‌کنند که اقتصاد ما زمینه فعالیت بخش خصوصی را دارد، حتما این زمینه مهیا است. نه چنین بحثی در میان نیست و اقتصاد ما 80 درصد در اختیار دولت است. ما در اقتصاد آزاد، رقابتی و سرمایه‌داری با یک بانک مرکزی استقلال یافته مواجه هستیم درصورتی که ما در کشور می‌بینیم که دولت در تصمیمات بانک مرکزی هم دخالت می‌کند. شاید این دخالت به این دلیل است که 80 درصد از درآمد کشور ناشی از نفت بوده بنابراین قوه تصمیم‌گیری دولت را قوی می‌کند.
وی با بیان این مسئله که تاکنون دولت نظمی را به بازار نداده است ادامه داد: حال اینکه دولت گستره خود را در تعیین قیمت‌ها هم قرار می‌دهد، در کلان موضوع، یک بحث کوچک تلقی می‌شود. شرایط اقتصادی در جایگاهی قرار گرفته است که دولت احساس می‌کند که باید تنظیم بازار را بر عهده بگیرد اما شاهد هستیم که نظمی هم داده نشده است، ما می‌بینیم که دولت به تعیین قیمت ورود پیدا می‌کند. این در حالی است که دولت در این شرایط باید بحث نظارت را به مردم واگذار کند، این کار را در کشورهای پیشرفته هم می‌بینیم. به عنوان مثال در کشوری مثل آمریکا زمانی که قیمت شیر افزایش پیدا کرد مردم آن محصول را خریداری نکردند تا قیمت به قبل بازگشت، این نظارت‌های مردمی بود که قیمت را به قیمت قبلی بازگرداند.
این اقتصاددان به ضرورت دخیل شدن شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: در شیوه نظارتی دولت، ساختار قیمت‌گذاری در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. ما تا زمانی که نهادهای مردمی و بخش خصوصی فعال نشود و شکل جدی نگیرد نتیجه‌ای حاصل نمی‌کنیم. این طرحی که دولت برای اطلاع‌رسانی کالاهای اساسی در دست دارد، نمی‌تواند آنگونه که انتظار می‌رود جوابگوی بازار باشد. به عنوان نمونه من شهروند برای خرید کالایی مانند شیر می‌روم، با این اپلیکیشن متوجه تفاوت قیمت خواهم شد. در این میان من شهروند چه باید کنم؟ ما باید بدانیم که چنین قیمت‌گذاری‌ها و اطلاع‌رسانی‌هایی باعث درگیری می‌شود. افراد می‌دانند که قیمت‌ها واقعی نیست و در این میان تنها تنش‌ها را بیشتر می‌کنیم. این موارد تنها یک نوع نمایشی است که گفته شود دولت برای تنظیم بازار تلاش‌هایی می‌کند. ضعف اصلی به این بر‌می‌گردد که دولت باید تلاش کند تا در سیاستگذاری‌ها مردم را دخیل بداند و مهم‌تر از آن در بحث نظارت نهادهای مردمی را شکل دهد.
