به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، منصور شمس‌احمدی، حسابدار رسمی دراینباره می‌گوید: معافیت مالیاتی موضوع مالیات بر ارزش افزوده تشویق نیست بلکه نوعی تنبیه است. برای مثال یک شرکت تولید دارو، مالیات بر ارزش افزوده را در صورتحساب‌های خود درج نمی‌کند اما مالیات بر ارزش افزوده پرداخت‌شده بابت کالای خریداری و خدمات دریافتی را نمی‌تواند مسترد کند. این مالیات‌ها در محاسبه بهای فروش دارو جزء بهای تمام‌شده کالا منظور شده و مبالغ پرداختی بابت مالیات ارزش افزوده با افزایش قیمت فروش عملا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به باور او، با وجود بازنگری در قانون توسط نمایندگان مجلس، اشتباهات گذشته در قانون ارزش افزوده در حال تکرارشدن است. سیدفرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تأکید می‌کند که اخذ مالیات بر ارزش افزوده راهی برای اجرای عدالت اجتماعی است و مجلس با توجه به نظر فعالان بخش خصوصی تلاش کرده است در لایحه جدید خطاهای اجرائی‌ای که سابقا در قانون وجود داشت، به‌ویژه در موضوع استردادها را اصلاح کند.قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیچیدگی‌های زیادی دارد که زمینه را برای بروز تخلف هموار می‌کند. ازآنجاکه در فرایند تولید زنجیره‌ای از عوامل دخالت دارند و در هر مرحله، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، در قیمت نهایی محصول تولیدی تجمع پیدا می‌کند، در قانون سازوکاری پیشنهاد شده است که تولیدکننده نهایی، با ارائه فاکتور خرید نهاده‌هایی که در تولید محصول نهایی مشارکت داشته است، رقم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نهاده‌های تولید محصول نهایی را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند اما اغلب بین تولیدکنندگان با سازمان امور مالیاتی بر سر استرداد این مبالغ چالش‌های جدی وجود دارد. بحث اصلی بر سر عدم شفافیت و گاه فسادهایی است که در این حوزه رخ می‌دهد. متولیان سازمان امور مالیاتی بر این باورند که تولیدکنندگان فاکتورسازی می‌کنند و رقم هزینه‌های آنها واقعی نیست؛ بنابراین زیر بار استرداد مالیات بر ارزش افزوده نمی‌روند. به خاطر همین مشکلات مجلس تصمیم گرفت در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده بازنگری انجام دهد. تدوین پیش‌نویس دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده درحالحاضر در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است.
تعیین معافیت مالیاتی برای 10 نوع کالا
منصور شمس‌احمدی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می‌کند: پیش‌نویس دائمی این قانون در مجلس در حال پیگیری است. معافیت‌های مالیاتی در فصل دوم قانون پیشنهادی عنوان شده است. این معافیت‌ها شامل 10 نوع کالا ازجمله محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده، آرد، گندم، نان، شیر، ماست، پنیر، شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان و انواع داروهای درمانی و هشت نوع خدمات ازجمله خدمات درمانی، حمل‌ونقل عمومی، خدمات آموزشی و پژوهشی و... است.او ادامه می‌دهد: طبق تبصره 3 ماده 19 قانون پیشنهادی، مالیات ارزش افزوده پرداخت‌شده بابت خرید کالا و خدمات فعالیت‌های معاف قابل تهاتر یا استرداد نیست. ضمنا طبق تبصره 5، این‌گونه مالیات‌های غیر قابل استرداد، جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. این موارد عینا در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1386 نیز آمده است.به گفته شمس‌احمدی در کشورهایی که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شده، سعی بر این بوده است که این مالیات به مصرف‌کنندگان برخی کالا و خدمات اساسی ازجمله دارو، لبنیات، شیرخشک کودکان و... منتقل نشود.
انتقال تورم به مصرف‌کننده
این حسابدار رسمی اضافه می‌کند: معافیت مالیاتی موضوع مالیات بر ارزش افزوده تشویق نیست بلکه نوعی تنبیه است. برای مثال یک شرکت تولید دارو، مالیات بر ارزش افزوده را در صورتحساب‌های خود درج نمی‌کند، اما مالیات بر ارزش افزوده پرداخت‌شده بابت کالای خریداری و خدمات دریافتی را نمی‌تواند مسترد کند، این مالیات‌ها در محاسبه بهای فروش دارو جزء بهای تمام‌شده کالا منظور شده و مبالغ پرداختی بابت مالیات ارزش افزوده با افزایش قیمت فروش عملا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.او می‌گوید: مالیات ارزش افزوده بر این نوع کالا و خدمات باید مشمول مالیات با نـرخ صفر باشد. در این روش، نرخ مالـیات مندرج در صورت‌حساب فـروش کالا، صـفر درصـد درج می‌شود و مالیاتی از مصرف‌کننده دریافت نمی‌شود؛ اما تمام مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی برای خرید کالا و خدمات امکان استرداد دارند.به گفته شمس احمدی این اشتباه در تدوین قانون فعلی نیز در حال تکرار است و بارها دراینباره تذکر داده شده؛ اما این اشتباه اصلاح نشده است. با توجه به اینکه قانون جدید مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را طی می‌کند، انتظار می‌رود قانون اصلاح شده و شرکت‌هایی که مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند، مالیات را بر اساس نرخ صفر محاسبه کنند تا هزینه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالا و خدمات ضروری به مصرف‌کننده منتقل نشود.
مالیات بر ارزش افزوده سازوکاری برای کنترل مصرف
اگرچه شمس احمدی به عنوان یک حسابدار رسمی بر این باور است که اشتباه‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال تکرار است، سیدفرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند هدف این قانون حمایت از واحد تولید نبود. یک پایه مالیاتی وجود دارد که در 170 کشور استفاده می‌شود و پایه مالیاتی پیشرفته‌ای هم هست؛ در ایران هم 10 سال است آن را اجرا می‌کنیم. در این مدت اعتراض‌هایی مبنی بر اصلاح سازوکار اخذ مالیات‌ها وجود داشت.او ادامه می‌دهد: ما تلاش کردیم با همکاری دولت این اصلاحات انجام شود. باید در نظر داشت که مالیات برارزش افزوده صرفا ابزاری برای درآمدزایی دولت نیست؛ سازوکاری برای کنترل مصرف و عدالت اجتماعی نیز هست؛ زیرا هرکسی مصرف بیشتری داشته باشد، پرداخت بیشتری هم دارد. همچنین این قانون سازوکاری برای ارتقای شفافیت در اقتصاد است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون ارزش افزوده را زنجیره‌ای می‌خواند که حلقه‌های متعددی دارد و درباره ایرادات واردشده بر این قانون می‌گوید: ما این‌بار بررسی‌های بسیاری را برای ارزش افزوده انجام دادیم و تجربه 10ساله خودمان در این امر را نیز مدنظر قرار دادیم. دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تجارب سایر کشورها را مطالعه کردند. از طرف دیگر، سه اتاق شامل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون همراه ما بودند.
او اضافه می‌کند: دیدگاهی وجود داشت که می‌گفت مالیات بر ارزش افزوده صرفا از حلقه آخر آن اخذ شود. بررسی‌های ما نشان داد تعداد انگشت‌شماری از 170 کشوری که قانون مالیات بر ارزش افزوده در آنها اعمال می‌شود، این کار را می‌کنند و عمده کشورها بر اساس مراحل مختلف ارزش افزوده می‌گیرند. نکته مهم دراینباره، آن است که این پرداختی‌ها باید بازگردد. یکی از مشکلاتی که ما در راستای ارزش افزوده داریم، این است که سیستم مالیاتی کشور هزینه‌های واحدهای تولیدی ما را قبول نمی‌کنند؛ زیرا معتقدند فاکتورهای آنان صوری بوده و در لیست سیاه سازمان مالیاتی قرار دارند؛ بنابراین این فاکتورها مورد قبول واقع نمی‌شوند، پس استردادی هم انجام نمی‌شود.موسوی عنوان می‌کند: ما سعی کردیم موارد متعددی را در لایحه جدید بگنجانیم تا مطمئن شویم این بازگشت اتفاق می‌افتد و این فاکتورهای صوری از تاریخی که سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یک دستگاه تشخیص می‌دهد جعلی هستند، مورد قبول واقع نشوند؛
نه این را که از 1/1/1 هرکسی از این فاکتورها استفاده کرده است، در لیست سیاه قرار دهیم؛ چون نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم خود آن واحد تولیدکننده و کارآفرین ما، تشخیص فاکتور هم انجام دهد.
دنبال تنبیه واحد تولیدی نیستیم
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیستم مالیاتی‌ای که در لایحه جدید طراحی شده است، به‌هیچ‌وجه در پی تنبیه و حمایت‌نکردن از واحدهای تولیدی نیست. با این سازوکار پیش‌بینی شده، مصرف‌کننده نهایی است که تحت فشار قرار می‌گیرد نه واحدهای تولیدی.او توضیح می‌دهد: برخی از واحدها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کردیم و در بخشی گفتیم استرداد انجام نمی‌شود. این امری است که در تمام کشورها وجود دارد. بر همین اساس، در بسیاری از کشورها تلاش بر این است که معافیتی مشمول آنان نشود. ما نیز در کمیسیون بر سر اینکه معافیت مالیاتی را کم کنیم، بحث بسیاری کردیم؛ چراکه در صورت معافیت، این استرداد صورت نمی‌گیرد؛ اما کمیسیون آن را نپذیرفت. سه اتاق بخش خصوصی هم مدنظرشان بود که این اتفاق در کشور ما بیفتد؛ بنابراین برخی از موارد را باید معاف کنیم.موسوی ادامه می‌دهد: این معافیت‌ها در عمده کشورهای دیگر در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد که گسترده است و هزینه این استردادها ممکن است بسیار بیشتر از دیگر هزینه‌های درآمدی ارزش افزوده‌شان باشد. مسئله دیگر این است که ما نمی‌خواستیم همه بخش‌های جامعه ازجمله کشاورزان را درگیر این مسئله کنیم؛ اما به‌هیچ‌عنوان قصد تنبیه یا حمایت‌نکردن از واحدهای تولیدی را نداشتیم.او می‌گوید: براساس این لایحه، آخر کار، تولیدکنندگان هر پرداختی که انجام دادند، به قیمت تمام‌شده خود اضافه می‌کنند و از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کنند. تجربه غالب کشورها این است که معافیت داده نشود؛ چون استرداد صورت نمی‌گیرد. استدلال آنان نیز این است که اگر معافیت صورت گیرد و استرداد رخ ندهد، در حق مصرف‌کننده نهایی اجحاف صورت گرفته و قیمت تمام‌شده محصول بالا می‌رود. ما بارها تلاش کردیم که این نکته را گوشزد کنیم؛ اما اتاق‌ها و فعالان بخش خصوصی بسیار مخالف بودند و می‌خواستند در برخی قسمت‌ها ما حتما معافیت‌های ارزش افزوده را داشته باشیم.نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور می‌شود: با اینکه در بسیاری از کشورها خود اصناف و گروه‌های صنعتی معافیت مالیاتی را قبول نمی‌کنند، متأسفانه در کشور ما فرهنگی جا افتاده که این معافیت مالیاتی حتما باید اتفاق بیفتد؛ به‌همین‌دلیل برای بخشی از گروه‌هایی که می‌خواستیم این استرداد اتفاق بیفتد، مالیات بر ارزش افزوده این کالاها و خدمات مشمول مالیات نه با نرخ صفر درصد؛ اما با نرخ پایین‌تری مد نظر قرار گرفته است. در همین لایحه برخی گروه‌ها هستند که عددی کمتر از 9 درصد که عرف رایج است، برای‌شان گذاشته شده تا این استرداد انجام شود.او در توضیح علت پافشاری کمیسیون و فعالان اقتصادی بر معافیت‌های مالیاتی می‌گوید: تجربه 10ساله آنان نشان می‌داد آنان چه معاف باشند، چه معاف نباشند، این استرداد صورت نمی‌گیرد. البته ما ساختارهایی را ترتیب دادیم که این‌گونه نباشد و تلاش هم کردیم تا دوستان به حرف ما اعتماد کنند؛ اما اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی براساس تجربه‌شان در بحث ارزش افزوده بر نظر سابق‌شان استوار ماندند.موسوی اضافه می‌کند: برخی کشورها برای رفع این نقیصه از نرخ‌های ترجیحی استفاده می‌کنند؛ اما ما از نرخ ترجیحی استفاده نکردیم؛ زیرا نرخ ترجیحی هم فسادهای خود را به دنبال می‌آورد. ما برای جلوگیری از این دست فسادها از سازوکار نرخ ترجیحی استفاده نکردیم.
تلاش مجلس برای کاهش معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر می‌دهد: در مجلس تلاش می‌کنیم که معافیت مالیات بر ارزش افزوده را به حداقل ممکن برسانیم. اکنون نیز کمیسیون لایحه را تصویب کرده است. کلیات آن نیز در صحن علنی مصوب شده و جزئیات آن را کمیسیون مصوب کرده است. فقط بررسی جزئیات آن در صحن علنی مجلس مانده است.او با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی باید تلاش کنند معافیت‌های مالیاتی کاهش یابد، به تجربه دیگر کشورها اشاره کرده و می‌گوید: تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد این معافیت‌ها در مالیات بر ارزش افزوده کارآمدی لازم را ندارد.موسوی درباره دیگر اصلاحات انجام‌شده در لایحه جدید درباره قانون قبلی عنوان می‌کند: اصلاحات متعددی در لایحه صورت گرفت؛ به‌ویژه در بحث سازوکار اجرائی؛ مثلا اجرای مالیات بر ارزش افزوده کلا بازنگری شد و سعی کردیم که خطاهای اجرائی در بخش استردادها را اصلاح کنیم. همچنین سامانه‌ای پیش‌بینی شد که بیشتر مؤدی‌محور شده است تا مأمور مالیاتی محور. براساس همین سامانه و اطلاعات آن محاسبات اتفاق خواهد افتاد.او می‌گوید: درباره تخصیص‌ها و هزینه‌کرد منابع مالیات بر ارزش افزوده تلاش کردیم مواردی را که نیاز بود مورد حمایت قرار گیرد، منعکس کنیم. در داخل مالیات بر ارزش افزوده عوارضی وجود دارد که باید در اختیار شهرداری و شوراها قرار می‌گرفت. تلاش کردیم تا این مناطق را تقویت کنیم.
