به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وجه الله خدمتگزار عصر پنجشنبه در نشست بررسی آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر در رشت با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی آزادسازی حریم ۶۰متری سواحل به ریاست استانداران استان های شمالی اظهار کرد: استانداران باید فرمانداران و دستگاه های متولی و ذیربط را ملزم به اجرای وظایف خود در آزادسازی حرایم دریا کنند.
وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه گفت: دولت بر اساس آیین نامه موظف است به رویکرد حفاظت محور بر مبنای حفظ مالکیت دولت، کاهش اختلافات، سنددار شدن اراضی دولتی و خصوصی، بهره مندی عموم مردم از دریا، افزایش مشارکت اجتماعی، سازمان ها و نهادهای دولتی عمل کند.
خدمتگزار با بیان اینکه معدل آزادسازی سواحل شمالی تا کنون ۷۶ درصد است بیان کرد: ۷۰ درصد نوار ٦٠متری از طول سواحل گیلان تاکنون آزاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید صد درصد اراضی تحت تصرف ۶۰ متری دریا آزاد شود، درباره مشکلات و موانع این اقدام گفت: طرح مدیریت ساحلی یکپارچه از کارایی لازم برخوردار نیست و در شهرستان ها همکاری کافی بین دستگاه ها و فرمانداران وجود ندارد.
مشاور وزیر کشور ادامه داد: اجرای طرح های مذکور باید با فرهنگ مردم سازگار باشد و با اختیار قراردادن منابع ملی به استان ها شرایط ارائه خدمات مناسب به مسافران استان های شمالی فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز آزادسازی حریم سواحل را در راستای رعایت حقوق شهروندی خواند و با تاکید بر ضرورت آزادسازی حرایم در استان های شمالی اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی در آزادسازی حریم سواحل بررسی سواحل بر اساس نقشه ۱۳۴۲ است.
علی اوسط اکبری مقدم با بیان اینکه بخشی از سواحل در شهرستان های تالش، رضوانشهر و رودسر در تصرف دانشگاه هاست افزود: بخش زیادی از اراضی در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته که بسیاری از آنها بلااستفاده باقی مانده است.
وی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی به تنهایی نمی تواند برای بازگرداندن اراضی ساحلی اقدام کند، گفت: منابع طبیعی علیه دانشگاه ها طرح شکایت کرده اما تغییری ایجاد نشده و همچنان اراضی ساحلی در تملک و تصرف برخی افراد و دانشگاه هاست.
نوار ساحلی گیلان حدود ۳۰۰ کیلومتر از رودسر تا بندر آستارا ( شرقی ترین نقطه تا غربی ترین نقطه استان) امتداد دارد و محدوده جغرافیایی ۹ شهرستان از ۱۶ شهرستان را در بر می گیرد. تاکنون ۳۰۰ نقطه خطر آفرین (شنا ممنوع ) در آن شناسایی شده و در حال حاضر، فقط ۳۴ طرح سالم سازی دریا به استفاده کنندگان از دریا خدمات رسانی می کنند.
تعیین ضرب‌الاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر ابتدای خرداد ماه سال جاری توسط وزیر کشور صورت گرفت؛ عبدالرضا رحمانی فضلی بر اهمیت و ضرورت آزادسازی اراضی ساحلی دریا در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد. وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود مأموریت داد تا با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کند.
اگرچه فرمان آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر از برنامه چهارم توسعه صادر شده بود، ولی در همه این سال‌ها یا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند و یا اینکه بهانه‌های مختلفی وجود داشته و یا ایجاد شده تا نهایی شدن کار به زمان اجرای برنامه ششم توسعه برسد.
