به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، روز گذشته مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در کنفرانس خبری خویش،در پاسخ به شرایط و وضعیت کنونی بازار در مقایسه با ماه های قبل،عنوان کرد که کشور از بحران تأمین کاملاً عبور کرده و بازار در آرامش است.این توصیف، بخشی از لایه‌های عبور اقتصاد از شوک‌های کالایی را نشان می دهد و اینکه چگونه با تأمین کالای عمومی از بروز شوک های قیمتی جلوگیری شده است.
طی ماه‌های اخیر قیمت انواع کالاها به یکباره بالا رفت و سبد خانوار مردم نسبت به سال گذشته کوچک‌تر شده است، با توجه به نوسان‌های قیمتی که در بازار رخ داد، مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی روزگذشته در اولین نشست خبری‌اش به این موضوع اشاره کرد که سازمان حمایت با توجه به تعدد درخواست انجمن‌های تولیدی برای افزایش قیمت، تمام نیرو و وقت خود را برای قیمت‌گذاری کالاها گذاشت و از نظارت بر بازار جاماند. اما با ثبات بازار و فاصله گرفتن از بحران قرار شده هر هفته وضعیت 5 کالای اولویت دار در بازار و انبارها توسط سازمان حمایت رصد تا اگر تخلفی در حوزه کالایی دیده شد، گزارش شود. با این اتفاق می‌توان به مردم قول داد که دیگر شاهد گران فروشی نخواهند بود. وی در ادامه یادآورد شد: کار دیگری که می‌خواهیم انجام دهیم و این اتفاق هم در راستای تنظیم بازار است، حذف واسطه‌ها از محل تولید تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده است.
مدرس خیابانی اینگونه توضیح داد که هر جا کالایی بماند و روی آن اتفاق خاصی رخ ندهد باید حذف شود و این موضوع برای ما تعریف واسطه غیرضرور را دارد. با حرکت به این سمت می‌توان اذعان داشت که بزودی شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.
رصد 100 قلم کالای مهم
رصد 100 قلم کالا هم خبر دیگری بود که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت داد. وی اظهارداشت: ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، لبنیات، محصولات پروتئینی، سیمان، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست‌های تنظیم بازار قرار می‌گیرند؛ البته امروز تأمین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.
ایجاد ستاد تنظیم بازار در استان‌ها
نکته دیگری که مدرس خیابانی به آن پرداخت و می‌تواند به ثبات بازار پایتخت و سایر شهرها کمک کند، ایجاد ستاد تنظیم بازار با مدیریت استانداران در تمام استان‌ها است. استانداران با توجه به وضعیت بازار هر استان می‌توانند نسبت به وضعیت قیمت‌ها تصمیم‌گیری کنند و دیگر تهران مبنای قیمت نخواهد بود.
تفکیک منتفی است
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که طرح آن در کمیسیون اجتماعی و فوریت آن برای رسیدن به صحن علنی مجلس تصویب شده، موضوع دیگری بود که مدرس خیابانی به آن پرداخت و افزود: با مصوبه سران قوا، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی است اما باید دید که مجلس چه تصمیمی می‌گیرد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: حوزه بازرگانی کشور باید به‌صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و یک نقطه در وزارتخانه، کانون تصمیم‌گیری برای بازار قرار گیرد، بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند.
وی افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به‌صورت متمرکز پیگیری شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش حدود 9 درصدی واردات گفت: واردات مرغ برای ما سرافکندگی دارد. ما تولیدکننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگی‌هایی وجود دارد. بخش عمده‌ای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار یا افزایش بهره‌وری دنبال خواهیم کرد.
مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این در حالی است که با یک اختلاف زمانی اثرات آن در قیمت کالاها کاهش می‌یابد، همان‌طور که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تأخیری، بر کالاها اثرگذار شد.
تأمین نیاز 98
وی گفت: نه تنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالاهای اساسی تأمین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش داده‌ایم و این روند ادامه خواهد یافت.
مدرس خیابانی بیان کرد: واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سال‌جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ پس وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. در عین حال، در مورد صادرات نیز حتماً توسعه‌ای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ اما یادمان نرود یکی از ابزارهای حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.
صادرات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلاً ممنوع
وی افزود: ممنوعیت صادرات کالا به‌دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به‌دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلاً ممنوع خواهد بود؛ ولی ممنوعیت‌های صادرات مقطعی نیز بتدریج کاهش خواهد یافت؛ ما از قبل باید برای کالاها برنامه‌ریزی داشته باشیم؛ ولی اطمینان می‌دهیم که شوک‌های مقطعی روی کالاها ایجاد شود ولی اولویت ما تولید و صادرات است.
مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارائه دهیم.
نیاز به مجموعه بازرگانی
وی اظهار داشت: کشور ما نیاز دارد مجموعه‌ای به اسم بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است، وجود داشته باشد و این یک نیاز است، پس باید تلاش کرد ابزارهایی که در این سال‌ها پراکنده شده‌اند، به حوزه تنظیم بازار وزارت بازرگانی برگردند. بخشی از این ابزارها پراکنده شده بود و تلاش می‌کنیم با حداقل هزینه، ابزارها را جمع کنیم تا پیوستگی بخش بازرگانی، مجدد شکل گیرد. مدرس خیابانی گفت: اگر کالایی ممنوع می‌شود و تکیه بر توان تولید داخلی داریم، به معنای این نیست که نظارت بر سلامت صورت نمی‌گیرد. حمایت از کالای ایرانی، باید در دستور کار باشد و البته شبکه توزیع نیز می‌تواند کمک کند تا کالای ایرانی رونق بیشتری داشته باشد.
