به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اکنون و پس از سه ماه این طرح وارد مراحل تصویب خود شده است. 20 تیرماه به نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه راه یافت و در 23 تیر ماه نیز در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
درکنار 4 محور اصلی و 9 برنامه عملیاتی این طرح، یکی از بخش‌های مهم این طرح، دوسالانه شدن بودجه است. درحالی که در حدود 70 سالی که از برنامه‌نویسی و سپس ورود بودجه نویسی نوین به ایران می‌گذرد، همواره دولت‌ها مخارج و درآمدهای خود را برای 12 ماه در قالب یک بودجه پیش‌بینی و ارائه کرده‌اند که این بودجه با برنامه‌های میان مدت و بلندمدت نیز ارتباط دارد.
حال برای تغییر این پارادایم در کنار تغییراتی که باید در قوانین برای دوسالانه شدن بودجه صورت گیرد، آثار این تحول نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص انگیزه‌های دولت برای حرکت از بودجه‌ریزی یکساله به سمت بودجه‌ریزی دوساله می‌گوید: «برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر شد افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به‌صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم».
قرار است پس از بررسی و تصویب طرح اصلاح ساختار بودجه درمراجع ذیربط که دو سالانه شدن آن نیز یکی از مفاد آن است، این طرح با تنفیذ رهبر معظم انقلاب اجرایی شود. دراین زمینه دو کارشناس اقتصادی آثار تغییر بودجه‌نویسی از یکساله به دو ساله را بررسی و تشریح کرده‌اند.
بودجه به برنامه تبدیل می‌شود
محمد نصر اصفهانی استاد دانشگاه خوارزمی دراین باره گفت: اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که از دهه 70 شمسی به‌صورت جدی مطرح شد، اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید. البته برخی از دولت‌ها نیز تلاش‌هایی برای اصلاح بودجه انجام دادند که اصلاحات همه جانبه محسوب نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه ساختار بودجه کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد افزود: هم‌اکنون بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست. ضمن اینکه بخش مهمی از اقتصاد نیز خارج از حیطه اختیارات دولت قرار دارد و درآمدها و هزینه‌های آن در قالب بودجه لحاظ نمی‌شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: برای اصلاحات واقعی بودجه در ابتدا باید شفاف‌سازی صورت گیرد و از سوی دیگر با یک حاکمیت یگانه اقتصادی و دولت به معنای عام آن بودجه مدنظر قرار گیرد.
به گفته وی، 10 اصل اساسی برای بودجه‌نویسی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. یکی از این اصول شفاف بودن بودجه است و دیگری یکساله بودن آن است. وی با اشاره به طرح دو سالانه شدن بودجه که در قالب طرح کلی اصلاح ساختار بودجه ارائه شده است اظهارکرد: زمانی که بودجه از یکسال فراتر می‌رود و دو سالانه می‌شود به این معناست که به سمت یک برنامه دو ساله حرکت می‌کنیم. البته ممکن است که در ذیل این برنامه دو ساله دو بودجه یکساله تنظیم شود که احتمالاً نظر دولت نیز همین باشد. وی توضیح داد: بررسی سابقه برنامه‌ریزی در کشور ما نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های میان مدت و بلندمدت با تحقق کاملی روبه‌رو نبوده و دراین زمینه چندان موفق نبوده‌ایم. دراین خصوص تجربه برنامه‌های هفت ساله پیش از انقلاب و پنج ساله پس از انقلاب نشان می‌دهد که درصد تحقق این برنامه‌ها خیلی بالا نبوده است.
وی اضافه کرد: براین اساس به نظر می‌رسد سیاستگذار تدوین یک برنامه کوتاه مدت دو ساله را که اجرای آن راحت‌تر باشد جایگزین برنامه‌های میان مدت خواهد کرد. نصراصفهانی همچنین گفت: از سوی دیگر بررسی میزان انطباق بودجه‌های سنواتی با برنامه‌های میان مدت و بلندمدت نیز حاکی از این است که میان اهداف تعیین شده فاصله وجود دارد. این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان نیز اعتقاد دارند که اقتصاد ایران ذاتاً یک اقتصاد کوتاه مدت است و برنامه‌های بلندمدت در آن جواب نمی‌دهد. این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: هرچند هنوز جزئیات دو سالانه شدن بودجه از سوی مسئولان اعلام نشده است اما آنچه اهمیت دارد این است که بودجه نیازمند تغییرات اساسی است که در قالب یک حاکمیت یگانه بر اقتصاد شدنی است.
امکان کنترل تورم انتظاری
شهرام معینی، استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه هنوز جزئیات تبدیل بودجه سنواتی به دو سالانه اعلام نشده است و برهمین اساس نمی‌توان به‌صورت دقیق آن را مورد بررسی قرار داد، گفت: با این حال دوسالانه شدن بودجه می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
به گفته این اقتصاددان، هم‌اکنون بخش عمده بودجه را هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می‌دهد. برهمین اساس اگر پیش فرض این باشد که در طول دو سالی که بودجه اجرا می‌شود، حقوق و دستمزد کارکنان دولت تغییر نکند، باعث ثبات بخشی به اقتصاد و آرامش می‌شود. وی توضیح داد: هرساله همه انتظار افزایش حقوق کارمندان را دارند که این موضوع هم روی رشد هزینه‌های دولت تأثیر می‌گذارد و هم باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. بنابراین اگر قرار باشد که در یک دوره دو ساله حقوق و دستمزدها ثابت باشد تأثیر مثبتی خواهد داشت. معینی ادامه داد: البته ممکن است که در همین بودجه دو سالانه میزان افزایش حقوق و دستمزد سال دوم برای کارمندان نیز پیش‌بینی و اعتبارات آن درنظر گرفته شود.
وی تأکید کرد: با این حال از منظر اقتصاد سیاسی و در صورتی که طی دو سال حقوق و دستمزدها و هزینه‌های جاری دولت ثابت باشد، این پرسش مطرح می‌شود که پس از گذشت یکسال آیا می‌توان در برابر انتظارات و خواسته‌ها برای افزایش حقوق مقاومت کرد.
این استاد دانشگاه درپایان یادآور شد: هم‌اکنون در ساختاراقتصادی اداره کشور، دولت برای سیاستگذاری قدرت مانور اندکی دارد و برهمین اساس گزینه‌های محدودی برای اجرا دراختیار دارد.
