اتفاقی که می‌تواند فضای جذاب‌تری را برای صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز ایجاد کند. رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به نزدیک‌شدن نرخ ارز بازار آزاد به ارز نیما گفت: بازار ارز از ثبات برخوردار است و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته که نشانه استقبال فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی اخیر است. با این حال آمار و ارقام حاکی از آن است که حداقل تکلیف 40 درصد از ارز صادراتی سال گذشته هنوز مشخص نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
اکنون فاصله نرخ ارز نیمایی و آزاد به 400 تومان رسیده است که نزدیک‌ترین فاصله این دو بازار طی چند ماه اخیر است. تحلیل شما در این باره چیست؟ آیا باعث جذابیت بازار برای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌شود؟
هر چه فاصله نرخ‌های موجود در بازار ارز کاهش یابد تا جایی که به صفر برسد و یک نرخ در بازار وجود داشته باشد بهترین حالت در بازار رخ می‌دهد. در این صورت عرضه و تقاضا به اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر هرچه نرخ‌ها واحد باشند امکان رانت و فساد هم به حداقل خود می‌رسد و هیچ‌گونه مفسده‌ای اتفاق نمی‌افتد. امروز بیشتر مفاسدی که شاهد آن هستیم ریشه در ارز چندنرخی دارد. حال وقتی نرخ‌های بالاتری در بازار وجود داشته باشد، جذابیت رانت‌جویی هم بالا می‌رود. البته در این زمینه ما اعتقاد داریم صادرکنندگان واقعی ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند و اگر گاهی هم اخباری نسبت به عدم بازگشت ارز به کشور منتشر می‌شود ارتباطی به صادرکنندگان واقعی ندارد؛ این آمار مربوط به افرادی است که به‌دنبال خروج سرمایه از کشور هستند و به‌نام صادرکننده فعالیت می‌کنند. اما صادرکنندگان واقعی سال‌هاست که در این حوزه فعالیت دارند و این اولین بار نیست که ارز به آنها می‌رسد که بخواهند دیگر آن را به کشور بازنگردانند. بالطبع در این صورت آنها دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. دیگر به این افراد نمی‌توان عنوان صادرکننده را اطلاق کرد.
صحبت‌های مسئولان اقتصادی کشور و گزارش‌های واصله حاکی از آن است که طی سال 97، حدود 40 درصد ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. یعنی حتی یک درصد از این ارز صادراتی هم متعلق به صادرکنندگان رسمی نبوده است؟ دلیل برنگشتن ارز چیست؟ آیا صرفا به خروج سرمایه مرتبط می‌شود یا نقل و انتقال دارایی و مراحل تسویه حساب هم در این زمینه دخیل بوده‌اند؟
نمی‌توان این موضوع را در یک کلام یا یک دلیل خلاصه کرد؛ عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند و در عدم بازگشت ارز تاثیر می‌گذارند. بالطبع بخشی از آن به افرادی مربوط می‌شود که قصد خروج سرمایه را از کشور دارند. موضوع دیگر به بالابودن قیمت پایه‌های صادراتی بازمی‌گردد. یعنی دولت در زمینه صادرات برخی کالاها قیمت‌های بالایی را در نظر گرفته است که شاید صادرکننده موفق نشده با آن قیمت کالای خود را به فروش برساند و برای سوددهی چاره‌ای جز اعمال تخفیف برای خریداران نداشته است. این ارز به کشور بازگشته، اما مطابق با خواسته‌های دولت نبوده است. در این زمینه می‌‌توان به بحث فروش اقساطی کالا هم اشاره کرد. به هر حال امروز در بازار صادراتی نیز همانند عرضه داخلی برخی توان تسویه حساب آنی را ندارند و صادرکنندگان طی چند قسط ارز حاصل از فروش کالای خود را دریافت می‌کنند. در بین تجار و بازرگانان حتی فروش امانی کالا هم از قدیم‌‌الایام وجود داشته و اکنون نیز شاهد آن هستیم. البته نباید فراموش کرد که امروز با تشدید تحریم‌ها، نقل و انتقال دارایی هم چندان سهل نیست. در واقع گروهی از صادرکنندگان با اینکه کالای خود را فروخته‌اند، اما با توجه به شرایط تحریمی موفق به دریافت پول خود نشده‌اند. بنابراین همواره نباید با یک سوءظن به اتفاقات بنگریم و اینگونه پیش‌داوری کنیم که افراد ارز را گرفته‌اند و آن را در کشور دیگری سرمایه‌گذاری یا خرج کرده‌اند. در اینجا یک جریانی فعالیت ندارد که بخواهد به اقتصاد ضربه بزند، عوامل متعددی که به آن اشاره شد در شکل‌گیری این 40 درصد دخیل بوده‌اند که فقط بخشی از آن به خروج از سرمایه به کشور مربوط می‌شود که نمی‌توان عدد دقیقی از آن ارائه داد.
معاون حقوقی بانک مرکزی نیز تاکید کرده است که بازرگانان متخلف ارزی به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی می‌شوند. پیش از این نیز شاهد چنین برخوردهای دستوری بوده‌ایم. آیا چنین تهدیدهایی باعث نگرانی صادرکنندگان و کاهش فعالیت آنها نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد بیشتر ارزی که به کشور بازنگشته است به صادرات عراق و افغانستان مربوط می‌شود که صادرکنندگان بخشی از کالاها را به صورت ریالی فروخته‌اند. نکته حائز اهمیت این است که خریداران خارجی عمده سود را در این جریان می‌برند؛ چراکه کالا را به شکل ریالی خریده‌اند و با پول ارزشمندتری آن را فروخته‌اند. مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا یک رقمی که شاید قابل توجه هم باشد تا امروز به کشور بازنگردد. اما نمی‌توان آن را به گردن صادرکنندگان انداخت. البته منظور این نیست که مطلقا هیچ صادرکننده‌ای تخلف نمی‌کند، در این زمینه ممکن است تعدادی هم از شرایط موجود سوءاستفاده کرده باشند، اما کلیت ماجرا این است که هر صادرکننده برای ادامه حیات اقتصادی خود چاره‌ای جز بازگرداندن ارز به کشور و سامانه نیما ندارد. اینگونه نیست که آنها یک بار صادرات انجام دهند و دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند. حال آنکه امروز هم فاصله ارز نیمایی و آزاد هم به حداقل خود رسیده انتظار می‌رود که ارز تک‌نرخی در اقتصاد حاکم شود تا انگیزه سوءاستفاده هم به کمترین حد خود برسد.
آیا بهتر نیست دولت سرانجام برای ارز 4200 تومانی هم تصمیم نهایی بگیرد و آن را حتی برای دارو هم قطع کند و به‌جای آن به فعالان اقتصادی یارانه بپردازد؟ زیرا امروز بحث تک‌نرخی‌شدن ارز از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح می‌شود؛ اما بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی یا دیگر سیاست‌ها زمینه نرخ‌های جدید را به وجود می‌آورد. بازار متشکل ارزی چه کمکی به ساماندهی نرخ‌ها می‌کند؟
در پاسخ به پرسش اول باید بگویم که ما هم موافق جمع‌آوری ارز 4200 تومانی و تامین کالاهای اساسی به روش‌های بهتری هستیم. چراکه وجود نظام چندنرخی در هر بازاری موجبات رانت و فساد را به وجود می‌آورد. اما به این شرط پرداخت این نوع ارز باید متوقف شود که واردات کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود. بازار متشکل ارزی هم می‌تواند در کنار آثار مناسب خود، پیامدهایی را هم داشته باشد. باید دید که سهم مشارکت در این بازار به چه اندازه‌ای می‌رسد. پیشنهاد ما برای ساماندهی ارزی ارائه بسته و پلتفرمی از راهکارها و سیاست‌گذاری‌هاست. مشکلات پیش‌آمده را نمی‌توان در یک نقطه دید.
نرخ دلار روز گذشته به 12 هزار و 100 تومان رسید. آیا این روند می‌تواند ادامه داشته باشد؟
امروز بیش از آنکه کاهش نرخ اهمیت داشته باشد، تثبیت آن ضروری به نظر می‌رسد. امروز مهم‌ترین تصمیم در این زمینه باید نوسان‌گیری باشد. البته قیمت هم اهمیت بسیار بالایی دارد، اما ثبات در بازار حتی مهم‌تر از قیمت است. یعنی اگر نرخ‌ها در بازه 13 هزار هم ماه‌ها و سال‌ها ثابت باشد، اهمیت بیشتری دارد تا آنکه بخواهد یک روز 10 هزار تومان باشد و روز دیگر 13 هزار تومان.
