به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با توجه به اینکه «طرح کارت هوشمند ملی» یکی از پروژه‌های مبهم سال‌های اخیر بوده است که به سرانجام نرسیده و اخیرا نیز سخنگوی سازمان ثبت‌احوال از ابطال کارت‌های ملی قدیم و محروم‌کردن تعداد کثیری از مردم از دریافت خدمات و حقوق شهروندی سخن گفته است، در این گزارش برآنیم تا به روشنگری درباره این طرح و همچنین تصمیمات پرابهام سازمان ثبت احوال که تبعاتی برای مردم جامعه داشته است، بپردازیم.
براساس بند «د» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ج. ا. ا مصوب سال 1389 سازمان ثبت‌احوال کشور طرحی را به نام «صدور کارت هوشمند ملی» آغاز کرد. براساس این طرح «وزارت کشور (سازمان ثبت‌احوال) مکلف است که با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه... صدور گواهی امضای الکترونیک و سایر کاربردها...، تا پایان برنامه [پنجم توسعه] نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید...». پس از ابلاغ قانون برنامه، آیین‌نامه اجرائی این بند ازسوی سازمان ثبت‌احوال کشور و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شد و در تاریخ 21/8/1391 به تصویب هیئت وزیران رسید. در این آیین‌نامه موارد مدنظر قانون‌گذار از جمله تعریف کارت، کاربردها، زمان‌بندی صدور، سطح دسترسی، میزان هزینه و نحوه اخذ آن از مردم و همچنین نحوه تعامل و ارتباط دستگاه‌های دیگر با سازمان ثبت‌احوال به‌‌صورت جزئی مشخص شده که برخی از موارد آن به شرح زیر است:
* براساس بند «د» ماده یک آیین‌نامه مصادیق و موارد شمول کارت هوشمند دارای کاربردهای مختلفی ازجمله شناسایی و احراز هویت ایرانیان؛ درج امضای الکترونیکی در کارت جهت انجام اقدامات مالی، حقوقی و امضای سند در فضای مجازی بدون نیاز به مراجعه حضوری افراد به دستگاه‌های اداری و وابسته به دولت مثل دفاتر اسناد رسمی؛ جایگزینی کارت هوشمند به جای سایر کارت‌های بانکی موجود و دفترچه بیمه؛ حذف مدارک کاغذی از چرخه اداری و نگرفتن کپی مدارک از مردم و همچنین کاربردهای دیگر مانند: برگزاری انتخابات و رأی‌دهی الکترونیکی، رصد جابه‌جایی جمعیت، انجام امور بیمه‌ای، بانکی، مالیات، سلامت و... است.در برنامه زمان‌بندی صدور کارت که در بند پنج آیین‌نامه آمده است، قرار بود در سال 1391 تعداد دو میلیون، سال 92 شانزده میلیون، سال 93 بیست‌‌و‌پنج میلیون و در سال 94 برای کلیه آحاد ایرانیان باقی‌مانده کارت صادر و تحویل شود و به‌موجب ماده (11) هزینه صدور هر قطعه کارت برای بار اول مبلغ 50هزار ریال و برای صدور مجدد مبلغ 300هزار ریال از متقاضی اخذ شود.
همچنین به‌منظور ایجاد وحدت رویه در بهره‌برداری از کارت و ارائه خدمات الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تهیه ضوابط و مقررات اجرائی طرح کارت هوشمند ملی اقدام کند. بر این اساس، وزارت فاوا استانداردها و پروتکل‌های لازم از جمله تأمین طرح مراکز دسترسی به کارت (به تفکیک خواندن و نوشتن) روی تراشه، نوع تجهیزات سخت‌افزاری (از قبیل دستگاه کارت‌خوان) و نرم‌افزاری را تعیین و در سال 1392 در بخشنامهای به امضای رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.در این بخش با مروری بر عملکرد سازمان ثبت‌احوال به بررسی و ارزیابی روند کلی طرح و میزان توفیق این سازمان در دستیابی به اهداف تعیین‌شده، پرداخته می‌شود. بر اساس آمار و اطلاعات منتشره و گزارش‌های رسمی سازمان ثبت‌احوال تعداد تقاضاهای کارت هوشمند ملی اخذشده از مردم و همچنین کارت‌های صادره از سال شروع طرح (1391) تا پایان سال 1397 تعداد درخواست‌های اخذشده از مردم تا پایان سال 1397 بیش از 51 میلیون و تعداد کارت‌های صادره در همین دوره حدود 44 میلیون و 500هزار قطعه است و بیانگر آن است که حدود شش میلیون و 500 هزار درخواست اخذشده از مردم تاکنون بی‌پاسخ مانده و این سازمان نتوانسته است برای آنها کارت صادر کند. در مورد عدم توانایی صدور کارت و تأخیر به‌وجودآمده سخنگوی سازمان ثبت‌احوال در مردادماه سال 97 در برنامه تلویزیونی حاضر و در پاسخ به مجری شبکه خبر سیما علت تأخیر را به تحریم کشور نسبت داد و ضمن عذرخواهی از مردم وعده داد که تا آبان‌ماه همان سال با داخلی‌سازی تولید، صدور کارت برای تقاضاهای معوق‌مانده از سرگرفته شود و توصیه کرد مردم نگران نباشند. طرفه آنکه آبان‌ماه که هیچ سال 1397 نیز به پایان رسید ولی خبری از صدور کارت نشد. با وجود این، مسئولان ثبت‌احوال در این مدت همچنان با صدور اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های رادیو و تلویزیونی و مطبوعاتی، اعتبار کارت ملی قدیم را پایان‌یافته اعلام می‌کردند و بر الزام مردم به مراجعه فوری به جایگاه‌های ثبت‌نام تأکید می‌کردند و هشدار می‌دادند که عمل‌نکردن به تکلیف قانونی مستوجب ندادن خدمت از سوی دستگاه‌ها می‌شود. حیرت‌آور آنکه این اطلاعیه‌ها و فراخوان‌های عمومی در ماه‌های پایانی سال که معمولا مصادف با بستن حساب‌های درآمدی است، شدت بیشتری به خود گرفت. اما این سازمان به تعهدات خود عمل نکرد و برای جمعیت ثبت‌نام‌کننده کارت صادر نشد.متعاقب این وضعیت سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور در مصاحبه‌ای، درباره مشکلات به‌وجودآمده برای صدورکارت هوشمند ملی شهروندان اعلام کرد: «قبلا هم گفته بودیم که به دلیل مشکلات مربوط به تحریم و واردات، صدور کارت ملی با تأخیر مواجه‌شده و برای تأمین نیاز مجبور به تولید کارت‌های خام داخل کشور شده‌ایم». ایشان با فراموش‌کردن وعده‌های قبلی خود مبنی‌بر داخلی‌سازی و ازسرگیری صدور کارت در آبان‌ماه سال 97 افزود: «زمان صدور کارت‌های ملی [جدید] مشخص نیست، اما منتظریم یک چاپخانه دولتی که تولید کارت‌های هوشمند را برعهده گرفته، برای چهار میلیون و 500 هزار نفر که فرایند تکمیل ثبت‌نام خود را انجام داده، ولی هنوز کارت ملی هوشمند دریافت نکرده‌اند، کارت صادر کند».هرچند آمار واقعی افرادی که تا آن تاریخ در نوبت صدور کارت بوده و همچنان هستند رقمی بالغ بر شش میلیون و 500 هزار نفر است و سخنگوی سازمان ثبت‌احوال به راحتی از تعداد دو میلیون نفر از آمار می‌کاهد، در ادامه اظهار کرد: «از افرادی که ثبت‌نام کرده و هنوز کارت خود را دریافت نکرده‌اند می‌خواهیم که نگران نباشند، چون فعلا می‌توانند با برگه‌هایی که به آنها داده شده کارهای بانکی و سایر امور خود را پیش ببرند تا کارت‌ها صادر شود».سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور در آخرین مصاحبه خود در تاریخ 31/2/98 که توسط مطبوعات کشور بازتاب یافته است، در مورد کاربردی‌کردن کارت هوشمند می‌گوید: «بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با دستگاه‌های اجرائی به امضا رسیده و به صورت بخشنامه امضا شده است، از اول خردادماه افرادی که رسید ثبت‌نام کارت هوشمند ملی خود را دارند، می‌توانند با همان رسید از دستگاه‌های مختلف خدمات بگیرند». او در ادامه تأکید می‌کند: «از اول خرداد افراد فاقد کارت هوشمند که در سامانه، تکمیل ثبت‌نام را انجام داده‌اند می‌توانند از خدمات دستگاه‌ها با همان رسید بهره‌مند شوند و رسید آنها تا زمان رسیدن کارت هوشمند اعتبار دارد». ابوترابی اضافه می‌کند: «از فروردین سال 98 تمامی کارت‌های نمونه قدیم از درجه اعتبار ساقط شدند و دیگر تمدید نخواهند شد، به همین دلیل این جمعیت هشت تا 10میلیونی فاقد کارت هوشمند ملی برای دریافت خدمات از دستگاه‌ها برای ثبت‌نام کارت مراجعه کنند و رسید یا کارت داشته باشند». درحالی‌که سخنگوی سازمان ثبت‌احوال در این مصاحبه از عقد تفاهم‌نامه‌ای با دستگاه‌ها سخن می‌گوید که بر اساس آن مقرر شده است از اول خردادماه سال 98 بدون وجود کارت هوشمند یا رسید ثبت‌نام کارت هوشمند، دستگاه‌ها مجاز به ارائه خدمات به شهروندان نباشند و به جمعیت هشت الی 10 میلیونی ثبت‌نام‌نکرده نیز هشدار می‌دهد که بدون ثبت‌نام کارت، خدمات دریافت نخواهند کرد، اما هیچ‌گونه اشاره‌ای به زمان صدور کارت‌های معوق‌مانده نمی‌کند و زیرکانه از تعهدات سازمان در برابر درخواست‌های اخذشده از مردم طفره می‌رود. فارغ از اینکه آیا سازمان ثبت‌احوال می‌تواند بدون صلاحدید وزارت متبوع (کشور) و تصویب هیئت دولت رأسا اقدام به صدور بخشنامهای الزام‌آور برای دستگاه‌های اداری کند و با ابطال مدارک شناسایی بیش از 12 میلیون نفر از جمعیت ثبت‌نام‌نکرده بالای 15سال (نه هشت الی 10 میلیون آمار سازمان ثبت‌احوال) آنها را از دریافت خدمات و حقوق شهروندی منع کند و سرنوشت بیش از شش میلیون و 500 هزار نفر ثبت‌نام‌کننده کارت هوشمند را به دست برگه رسید فاقد ارزش سند رسمی بسپارد که به راحتی قابل جعل و سوءاستفاده است (البته در نوع خود بدعت جدیدی در نظام حقوقی پدید آورده است و با ابطال مدرک رسمی دولتی [کارت ملی قبلی] به یک رسید کاغذی فاقد هرگونه مشخصه شناسایی اعتبار بخشیده است)، اما مهم‌تر از آن، پاسخ‌گونبودن این سازمان در برابر تعهدات و مسئولیت‌های خود است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود تا پایان سال 1394 صدور کارت برای تمام اتباع ایران به اتمام برسد است و حالا که پس از گذشت قریب به هشت سال از شروع طرح نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند، این‌بار با اتخاذ تصمیمی خطرناک و فرار به جلو و بدون توجه به تبعات و پیامدهای حقوقی، امنیتی و اجتماعی آن، کارت ملی 18میلیون نفر از جمعیت فعال کشور را بی‌اعتبار کرده و مانع از خدمت‌گیری و خدمت‌رسانی به شهروندان شده است. به بیانی این سازمان با صدور کمتر از 45 میلیون کارت در مدت بیش از هفت سال، درمجموع توانسته است 70 درصد از جمعیت 63 میلیونی بالای 15 سال را تحت پوشش قرار دهد و برای آنها کارت هوشمند ملی صادر کند.
