به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، هرچند هر‌ساله مقامات و مسئولان دولتی در ابتدای امر اظهارات قابل‌توجهی درمورد شعار منتخب ایراد می‌کنند اما معمولا به مرور زمان آنها در مرحله اجرا درجا می‌زنند.کارشناسان اقتصادی امسال را سال سخت اقتصادی نامیده‌اند و اگر قرار باشد امسال نیز مانند سال ۹۷ طی شود، امید چندانی به رونق تولید با وجود دشمنان دیرینه آن باقی نمی‌ماند. با این حال، انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های درست و نظرخواهی از خبرگان اقتصادی تا حدودی موانع متعدد از چهره اقتصاد کشور زدوده شود و تقویت پول ملی، کاهش بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی به دست آید.
سالی که گذشت یکی از بیاد ماندنی‌ترین سال‌ها به‌ویژه از منظر شاخص‌های اقتصادی بود که اثرات و پیامدهای آن در سالجاری مشاهده خواهد شد. اقتصاد ایران در سال 97 از دو عامل بیرونی و درونی مورد هدف قرار گرفت و فرازونشیب‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشت. بازگشت تحریم‌های سختگیرانه آمریکا در پی خروج این کشور از توافق هسته‌ای برجام و التهابات شدید ارزی شرایط سختی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و درنتیجه بخش‌های مختلف اقتصادی از این جریان متاثر شدند و به‌تدریج از رونق فاصله گرفته و در رکود گرفتار آمدند. با این حال، امسال تحت عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده و زمان آن است که مسئولان دولتی به نسخه‌هایی که کارشناسان اقتصادی برای اقتصاد سالجاری پیچیده‌اند، توجه کنند. نسخه‌هایی که عمدتا روی اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، اصلاح قیمت‌های بازار انرژی، تعلیق مقررات مخل کسب و کار، افزایش انضباط و شفافیت بودجه، کاهش پرداخت‌های انتقالی دولت، کاهش بودجه نهادهای موازی، توسعه ابزارهای تامین مالی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش انحصارات و ... تاکید می‌کنند.
انجماد تولید؟
صاحب‌نظران اقتصادی با طرح این موضوع که کاسبان رانت و تورم از جمله دشمنان تولید محسوب می‌شوند و درصدد سوخت‌رسانی به چرخه سرکوب تولید هستند، این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در چنین شرایطی رونق تولید امکانپذیر است یا خیر؟ امروز اقتصاد کشور با مشکلات ریشه‌ای روبه‌روست و برای اینکه سال 98 از بحران ناشی از رویدادهای سال 97 رهایی یابد، کارشناسان می‌گویند دولت باید از توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ممنوعیت صادراتی، تعیین سقف قیمتی و قیمت‌گذاری بر محصولات، برخورد تنبیهی و تعزیراتی با بنگاه‌های تولیدی، کاهش یا بخشش مالیات شرکت‌ها، تغییرات پی در پی مقررات ارزی و تجاری، افزایش دستمزد کارکنان دولت متناسب با تورم، فشار بر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و جبران زیان سپرده‌گذاران از محل منابع بانکی دوری کند. به‌دلیل بروز مشکلات از جمله کاهش ظرفیت‌های بخش تولید، اقتصاد ایران در سال گذشته وارد یک رکودتورمی شد که بنا به گفته کارشناسان این هفتمین دوره رکودتورمی است که سال 98 را هم دربرمی‌گیرد. در همین راستا، سعید مسگری کارشناس اقتصادی در تحلیل خود از وضعیت اقتصاد در سال 98 به این نکته اشاره می‌کند که «اقتصاد در آستانه یک یخبندان و انجماد در عرصه‌های مختلف تجاری و تولیدی خواهد بود.» به‌طور مشخص، بخش تولید نیز با معضلات جدی مواجه است که طبق گزارش‌های منتشر شده و گفته‌های فعالان اقتصادی، آنها را می‌توان در پنج مولفه غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی و فساد و سوء‌استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی خلاصه کرد.
رشد اقتصادی و رونق تولید
یکی از شاخص‌های اقتصادی که با رونق تولید گره‌خورده است؛ رشد اقتصادی است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا همواره یکی از اولویت‌های دولت‌ها اعلام می‌شود، اما اتخاذ تصمیمات نادرست، به‌تدریج دولتمردان را از جریان اصلی دور و تحقق این هدف را دشوار می‌سازد. پژوهشکده امور اقتصادی سال گذشته در گزارشی به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 97 اقدام کرد که براساس این گزارش، رشد اقتصادی سال گذشته با لحاظ نرخ رشد 4/0درصدی شش‌ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه 1/1- تا 5/2- درصد نوسان داشته باشد. همچنین، پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از این حکایت دارد که رشد منفی در سال 97 و پس از آن در سال 98 ادامه دارد. بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال 2019-2018 حدود 6/1- درصد و 8/23درصد و صندوق بین‌المللی پول حدود 5/1- درصد و 6/29 درصد پیش‌بینی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دو سناریو برای نرخ رشد اقتصادی 1398 ارائه می‌کند که سناریوی خوشبینانه 5/4- و سناریوی بدبینانه 5/5- درصد را نشان می‌دهند. براساس اطلاعات منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال 97 نیز در سناریو خوشبینانه 6/2- و در سناریو بدبینانه 5/5- است. بنابراین شاید بتوان گفت تحقق رشد هشت‌درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، کماکان بعید به‌نظر می‌رسد، مگر اینکه با تغییر در سیاست‌ها و نگرش‌ها به این مهم دست پیدا کنیم. تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، محترم شمردن و حمایت از مالکیت و تولید ثروت، نگاه ارزشی به کار و ثروت‌آفرینی، عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی، جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری، توسعه بازارهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و تکنولوژی برای نیروهای ایرانی، تحول در نظام آموزشی کشور، جلب و حضور شرکت‌های معتبر منطقه‌ای و جهانی در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم به منظور افزایش توانمندی و رقابت‌پذیری، توسعه بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های ارزی، تجاری و تعرفه‌ای تنها گوشه‌ای از اقدامات و اهدافی است که باید با جدیت کامل پیگیری شوند تا راه برای رشد اقتصادی مثبت باز شود. رشد اقتصادی مثبت به معنای روشن شدن چراغ بنگاه‌های تولیدی است که طی سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند یا پایین‌تر از ظرفیت اصلی فعالیت می‌کنند. تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در سال گذشته، هرچند به گفته فعالان کارگری در کوتاه‌مدت بی‌تاثیر است اما در بلندمدت آثار و تبعات منفی به‌همراه دارد که به‌صورت کاهش بهره‌وری، افزایش بیکاری و نبود تعادل در بازار کار دیده خواهد شد. به همین دلیل است که آنها حفظ بنگاه‌های اقتصادی را ضامن حیات بازار کار می‌دانند.واکاوی شرایط بازار کار امیدوارکننده نیست و همه چیز برای رونق دلالی فراهم است و بنابراین به‌جای اینکه نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود، مسیر انحرافی را در پیش گرفته و درنهایت همه چیز به ضرر تولیدکنندگان واقعی که سال‌ها در جهت توسعه کسب و کارشان تلاش کرده‌اند و عرق ریخته‌اند، تمام خواهد شد.حال، کارشناسان حوزه کار پیشنهاد می‌کنند که بهتر است با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، سیاست‌های دولت به سمت حمایت و حفظ بنگاه‌های موجود باشد تا اینکه سرمایه‌ها برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال صرف شود.
