۰ نفر

جذب سرمایه خارجی لازمه تحقق رشد اقتصادی 8درصدی است

۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۳
کد خبر: 327973
جذب سرمایه خارجی لازمه تحقق رشد اقتصادی 8درصدی است

تأمین منابع از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی بخشی جدایی ناپذیر از برنامه ششم توسعه و رسیدن به رشد 8 درصدی سالانه است و این در حالی است که به گفته کارشناسان به رغم تلاش هایی صورت گرفته، نتایج بدست آمده دراین خصوص در حد پیش بینی های صورت گرفته نبوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در دوره های مختلف به ویژه در سال های اخیر و در دولت تدبیر و امید، کشور ما با توجه به امتیازات ویژه سرمایه گذاری خارجی، تلاش های زیادی برای جذب این گونه سرمایه گذاری به عمل آورده است. 
به رغم تلاش های انجام شده و با وجود ظرفیت های فراوان و موقعیت ژئو استراتژیک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، نتایج مد نظر حاصل نشده و میزان جذب سرمایه ایران نسبت به توانمندی های آن؛ بدلایل برخی از مسایل و چالش های ایجاد شده در حد انتظار و پیش بینی های صورت گرفته نبوده است.

** وضعیت ایران از نظر سرمایه گذاری
بر اساس آخرین گزارش سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، تعداد طرح های جدید سرمایه گذاری خارجی مصوب از 75 طرح در سال 1391، به 179 طرح در سال 1396 رسیده است. 
لازم به ذکر است که تعداد طرح ها به ترتیب برای سال های 1392 تا 1395عبارت بوده از 55، 40، 65 و 138 طرح. همچنین میزان سرمایه خارجی مصوب از 4 هزار و 904 میلیون دلار به 10 هزار و 640 میلیون دلار رسیده است. این ارقام برای سال های 1392 تا 1395 به ترتیب یک هزار و 372 میلیون دلار، 915 میلیون دلار، 6 هزار و 712 میلیون دلار و 7 هزار و 398 میلیون دلار بوده است.
هرچند آمار و ارقام فوق قابل توجه بوده و نشان دهنده تلاش دولت برای جذب سرمایه خارجی است با این وجود متخصصان امر معتقدند که بسیاری از این طرح های سرمایه گذاری هرگز به اجرا در نیامده و برخی نیز به طور ناقص اجرا شدند. 
آمار منتشر شده در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نشان می دهد که ایران در سال 2017 توانسته 5 میلیارد و 19 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال 2016 بالغ بر 3 میلیارد و 372 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2017 نسبت به سال قبل از آن رشد 49 درصدی داشته است.
در عین حال سهم ایران از کل سرمایه گذاری خارجی جهان همچنان در سطح بسیار پایینی قرار دارد. کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان طی سال 2017 بالغ بر 1429 میلیارد دلار گزارش شده است که سهم ایران از این رقم تنها 0.35 درصد بوده است. 
کارشناسان بر این باورند این رقم با توجه به ظرفیت های بالای اقتصاد ایران و رتبه 18 ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است.
این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند که رشد هشت‌درصدی اقتصاد که برای سال‌های برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، بدون بهره گیری از منابع مالی خارجی در چرخه رشد کشور اگر غیر ممکن نباشد بدون شک بسیار سخت خواهد بود.
در واقع، برنامه ششم توسعه، جذب سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف را هدفگذاری کرده است که این میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم است. رقمی که برای جذب سرمایه خارجی در برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است یک چهارم از رشد 8 درصدی اقتصادی در این برنامه را شامل می شود.
بنابر این، هرچند هدف اصلی برنامه رشد هشت‌درصدی سالانه است، ولی از آنجایی که این رشد بدون دستیابی به منابع مالی بین‌المللی قابل حصول نیست همواره یکی از تلاش های اصلی دولت در عرصه بین الملل جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. این تلاش از آن رو بوده است که، دست یابی به تأمین منابع مالی خارجی، شرط اصلی تحقق هدف اصلی و کلان برنامه اقتصادی دولت برای رشد هشت‌درصدی اقتصاد است. 

** چه چیزی سرمایه گذاران خارجی را جذب خواهد کرد
نتایج مطالعات پژوهشگران نشان می دهد که حجم سرمایه گذاری خارجی از عوامل زیادی همچون پایداری سیاسی و اقتصادی، میزان سودآوری، اندازه بازار، نرخ بهره و... متأثر است. این عوامل تنوع بسیار دارد و از شرایط سیاسی و اقتصادی تا فرهنگ و جغرافیای یک کشور را شامل می شود.
برای مثال در زمینه اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، خصوصی سازی، میزان رشد و توسعه اقتصادی، سود و بازدهی، نظام مالیاتی، امنیت و ثبات اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و بسیار عوامل دیگر باید در وضعیتی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی قرار داشته باشد.
البته صاحبنظران اقتصادی معتقدند که اهمیت عوامل سیاسی کمتر از فاکتورهای اقتصادی نبوده و هرگونه خللی در وضعیت و شرایط سیاسی یک کشور می تواند دافع سرمایه گذاری خارجی باشد. بنابر این ثبات سیاسی و وجود هماهنگی و وحدت و انسجام بین گروه های سیاسی داخلی و داشتن رویکردی یکسان در قبال منافع ملی و جذب سرمایه خارجی در جهت تحقق اهداف و منافع ملی از ضرورت های اولیه جذب سرمایه گذاری خارجی است. 
همچنین کارشناسان سیاسی و اقتصادی داشتن تعامل سازنده با دنیا و حضور فعال در عرصه روابط بین الملل و کسب اعتماد جامعه جهانی را در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر و ضروری می دانند.
وجود منایع طبیعی و فراهم بودن شرایط جغرافیایی را نیز در جذب سرمایه گذاری مهم تلقی می کنند. برای مثال موقعیت یک کشور از نظر دسترسی به آب های آزاد، نبود موانع طبیعی حمل و نقل به طور کل فراهم بودن زیر ساخت های ارتباطی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در کنار این عوامل وجود و حضور فعال نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر و آمادگی آنها برای فعالیت در عرصه های مختلف امری انکار نشدنی در جذب سرمایه گذاری خارجی است.
همچنین اندیشمندان حوزه اقتصاد و توسعه به عوامل دیگری همچون ساختار و نظام حقوقی و قضایی، نظام بیمه ای، وضعیت حقوق مالکیت معنوی، سیستم اداری و بوروکراسی و مهمتر از همه ارائه مشوق های لازم به سرمایه گذاران خارجی اشاره می کنند.
در کنار عوامل فوق کارشناسان به فراهم بودن شرایط و زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره می کنند. جامعه ای با سواد با حضور خیل عظیمی از تحصیلکردگان و به ویژه با اکثریت نیروی جوان و فعال از نظر اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت فراوانی خواهد داشت. وجود اعتماد در جامعه و مسئولیت پذیری بالای افراد بستر مناسبی را برای فعالیت های اقتصادی خارجی ها فراهم خواهد کرد. همچنین وجود فرهنگ کار و کوشش در جامعه با حضور مردمانی تلاش گر جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد خواهد کرد.

** سرمایه گذاری خارجی چه فایده ای دارد
سرمایه‌گذاری خارجی هم اثرات مستقیم و هم غیرمستقیم بر اقتصاد کشور میزبان دارد. سرمایه های خارجی به معنای دسترسی بیش‌تر به منابع مالی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشتر، درآمد مالیاتی بیش‌تر و … است.
علاوه بر آن به صورت غیر مستقیم در زمینه های غیر اقتصادی و به ویژه در ابعاد اجتماعی نیز تأثیرگذار خواهد بود. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در کنار انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی، تشویق نوآوری، تقویت زیرساخت های ارتباطی و... از مهمترین اثرات غیر مستقیم سرمایه گذاری خارجی است. البته کارشناسان همواره نسبت به تسلط خارجی ها بر کل یا بخش عظیمی از اقتصاد کشور و گرفتار شدن در دام وابستگی هشدار می دهند. 
فارغ از همه این بحث ها اندیشمندان معتقدند که امروزه واژه «دهکده جهانی» بیش از هر چیز در حوزه اقتصاد مصداق دارد. از این رو اقتصاد هر کشوری بخشی از اقتصاد جهانی است و باید با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های خود نقشی را در این عرصه جهانی بر عهده بگیرد. تعامل با اقتصاد جهانی تنها به معنای جذب سرمایه گذاری خارجی نیست، اما جزو جدایی ناپذیر این پروسه است.