به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت: حالا دولت در لایحه بودجه ۹۸ با پیش‌روی نسبت به حجم اوراق منتشرشده در این سال‌ها تسهیل بیشتری نیز به خرج داده و قرار است بدون طی‌کردن تشریفات قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه انتشار آن را بر عهده بگیرد. در لایحه بودجه ۹۸، پیش‌بینی شده است ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (افزایش ۱۴درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۷) منتشر شود. کارشناسان معتقدند این حجم از انتشار اوراق به‌نوعی آینده‌فروشی منابع است و برخی دیگر با آوردن مثال از تجربه انتشار اوراق در اواخر سال گذشته و بالابردن نرخ سود بانکی به دنبال آن توضیح می‌دهند که ...
یکی از محرک‌های قوی برای جهش یکباره نرخ ارز همین مورد بوده است. به گفته یک کارشناس اقتصادی اتکای میلیاردی دولت به اوراق بدهی، از اقتصاد ایران یک اقتصاد بدهی‌محور ساخته است. این گزینه به تعبیر کارشناسان «سهل و خطرناک» از سال ۹۴ وارد اقتصاد ایران شد و از سال ۹۴ تا ۹۸ (طبق لایحه بودجه) در مجموع حدود ۱۹۰ هزار میلیاردتومان اوراق بدهی منتشر شده و خواهد شد؛ اوراقی که نرخ‌های سود در بازار را بر هم ریخته و بازار سفته‌گری را داغ کرده است.
بدعت ایجاد بدهی از سوی اقتصاددانان بازار آزاد
انتشار اوراق بدهی اولین‌بار به‌صورت جدی بعد از رکود تورمی سال ۹۳ مطرح شد. چندین اقتصاددان عمدتا وابسته به نحله فکری اقتصاد آزاد، در یک نامه سرگشاده ایده ایجاد بازار بدهی برای رفع تنگناهای مالی و تأمین مالی مطرح کردند و دولت و وزارت اقتصاد نیز این پیشنهاد را عملیاتی کرد اما حالا با گذشت چند سال از این تجربه و فربه‌شدن آن برخی کارشناسان نسبت به آثار طولانی‌مدت آن هشدار می‌دهند.
آنها معتقدند دولت با انتشار اوراق بدهی‌هایی را ایجاد می‌کند که پرداخت آن به آینده موکول می‌شود و از سویی این اوراق در بخش‌های زیرساختی هزینه نمی‌شود که بتوان امید داشت دستاوردش برای آینده باقی بماند. انتشار اوراق مالی و بدهی، دولت‌های آینده را با تهدید بزرگی مواجه می‌کند و به‌نوعی آینده‌فروشی منابع است. با وجود این استدلال‌ها هر سال بر حجم اوراق منتشرشده اضافه می‌شود.
برای درک تبعات انتشار اوراق نگاهی به تجربه دولت در سال ۹۷ انداختیم. طبق آمار اعلام‌شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، در سال 97 نزدیک به 37 هزار میلیارد ریال اوراق جدید منتشر و
31 هزار میلیارد ریال اوراق بازپرداخت شد که 23 هزار میلیارد ریال اوراق قبلی و هفت هزار میلیارد ریال سود اسناد بوده است و این مابه‌التفاوت 23 هزار میلیارد ریال پرداخت اوراق با 37 هزار میلیارد تومان اوراق منتشرشده خودش به سال 99 منتقل می‌شود که نه‌تنها به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند، بلکه برخی این اوراق را که سر رسید آنها یک سال بعد است، در سال جاری با 30 درصد زیر قیمت از پیمانکارها در فرابورس می‌خرند و در زمان سررسید نیز 20 درصد سود ارواق را دریافت می‌کنند، بنابراین این اوراق به اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای سودآور کمک چندانی نمی‌کنند؛ زیرا بخشی در هزینه‌های دیگر خدمات و آموزش به کار می‌رود و در نهایت افرادی با خرید این اوراق سود کلان به جیب می‌زنند.
حالا طبق متن لایحه بودجه ۹۸، دولت قرار است ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. به پشتوانه تبصره ۵ لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی تا سقف چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی مجاز هستند اوراق منتشر کنند. همچنین دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ در مجموع ۲۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک‌ساله و سه‌ساله در نظر گرفته است. آن‌طور که در بودجه سال آینده آمده است، دولت باید اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال، صادر و به طلبکاران تا سقف ۱۳ هزار میلیارد تومان واگذار کند.
بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل نیز موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه این قانون، نسبت به تسویه آن اقدام کند. طبق این قانون دولت باید از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) را که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ دو هزار میلیارد تومان به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.
در قسمت دیگر از قسمت اول ماده واحده بودجه سال آینده آمده دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. اگرچه یکی از انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی به دولت حسن روحانی بی‌مبالاتی در انتشار اوراق و آثار تورمی آن است اما دولت برای سال ۹۸ نیز همچنان با دست‌ودل‌بازی قرار است اوراق منتشر کند. در مقایسه با بودجه سال گذشته، سقف انتشار اوراق اسلامی ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است. نکته جالب‌توجه در این تبصره این است که دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد رأسا از دارایی‌های دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق اسلامی بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند.
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی درباره چاپ و انتشار اوراق بدهی می‌گوید: کل نظام اقتصادی درحال‌حاضر گرفتار بدهی و انتشار اوراق است و اقتصاد بدهی‌محور دوام ندارد. چندسالی است اوراق بدهی را در این کشور باب کرده‌اند، دولت برای سال آینده 50 هزار میلیارد اوراق بدهی دارد، اقتصاد را مالیات اداره می‌کند، مالیات یک ابزار بسیار کارآمد برای توزیع دوباره ثروت است. درآمد پایدار است و می‌تواند شکاف طبقاتی را کاهش دهد. دولت باید پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد و برای دهک‌های پردرآمد مالیات تعیین کند. درحال‌حاضر در نظام یارانه‌ای ما دهک دهم 11 برابر دهک اول یارانه می‌گیرد این درحالی است که دهک دهم پردرآمد بوده اما همه مالیات به گردن دهک‌های کم‌درآمد و تولیدکننده افتاده است. کلی پایه‌های مالیاتی وجود دارد که می‌تواند دهک‌های پردرآمد را هدف قرار دهد. ما به دگرگونی اساسی در نظام مالیاتی نیاز داریم.
وی ادامه داد: ما با لایحه بودجه 98 نمی‌توانیم معیشت مردم را حفظ کنیم. ما با آینده‌فروشی و هدررفت منابع نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. اختلاف طبقاتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد و طبقه متوسط نازک‌تر و نازک‌تر شده است. نمی‌شود که دهک اول 11 برابر دهک‌های دیگر یارانه مصرف کند. ما نتوانستیم مالیات تصاعدی بر مصرف ببندیم. وقتی مالیات تصاعدی بر مصرف ببندیم هرکس بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری بدهد. نظام یارانه و مالیاتی ما متأسفانه دست طبقه‌های بالاست و دولت لایحه‌ای می‌دهد که مثل گذشته و تحت اعتبارات هزینه‌ای است و امکان تحقق وجود ندارد. برای رهایی از این وضعیت مالیات را باید افزایش دهند. با این شرایط موجود در بازار فروش تولیدکننده واقعی نصف سال 96 خواهد شد این به این معناست که حجم پرداخت مالیات‌ها کاهش خواهد یافت.
به گفته شقاقی‌شهری، در مجموع از سال ۹۴ تا ۹۸ (طبق لایحه بودجه ۹۸) حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده و خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید انتشار بی‌حساب و کتاب اوراق دولت عملا بلای شومی بود که اقتصاددانان آمریکارفته بدعت گذاشتند. اتفاقی که افتاده، نوعی آینده‌فروشی است. این بدهی انباشت شده و بدهی سنگینی را نصیب دولت‌های آینده می‌کند.
عملا انتشار آن پیچیدگی خاصی هم ندارد و با نرخ سودی هم تنزیل شده و آن را به تعویق هم می‌توان انداخت؛ فاجعه‌ای که متأسفانه بیشتر کشورها، از آمریکا گرفته تا ژاپن درگیر آن هستند و ما این بحران آمریکایی را خیلی خودخواسته به توصیه اقتصاددانان بازار آزادی وارد اقتصادمان کردیم.
شقاقی‌شهری معتقد است دولت به‌جای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق به سمت دریافت مالیات از دهک‌های پردرآمد، ثروت و املاک حرکت کند اما چون در اقتصاد ما از شفافیت فراری هستیم و به صاحبان ثروت به دلیل نفوذ سیاسی یا به هر دلیل دیگری فرصت‌های طلایی داده می‌شود، به جای رفتن به سمت اتکا به درآمدهای مالیاتی، به سمت آینده‌فروشی حرکت کرده‌ایم. انتشار اوراق اسلامی، ساده‌ترین کار برای رفع تنگنای مالی به صورت موقت است، نیازی به شفافیت هم ندارد و فقط با یک مجوز از سوی مجلس محقق می‌شود. اما در بازار با نرخ‌های بالاتری دادوستد می‌شود و موجب شکل‌گیری سفته‌بازی بزرگی شده است.
