به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، لایحه بودجه امسال با درنظرگرفتن تحریم از یک زاویه متفاوت از بودجه سال‌های پیش است؛ دولت سند مالی سال 98 را دوسقفی تعیین کرده، یک سقف 407هزارمیلیاردتومانی و دیگری سقف 447هزارمیلیاردتومانی. هرچند قصد دولت از تعیین این دو سقف ملاحظه تحریم‌ها در فروش نفت بوده اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است هر دوی این سقف‌ها دارای بیش‌برآوردی است و کسری درآمدی چشمگیری را به دنبال خواهد داشت. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، سقف اول با کسری 66هزارمیلیاردتومانی و در سقف دوم مازاد بر کسری درآمدی سقف اول، با کسری 27هزارمیلیاردتومانی همراه خواهد بود. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده دولت از راه‌های دیگر باید به‌دنبال پوشش کسری درآمدی باشد و مهم‌ترین آن را وسیع‌کردن تور مالیات معرفی کرده است. تعیین مالیات بر سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه (املاک) و جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت مالیات از جمله مواردی است که به‌عنوان منبع افزایش درآمد مطرح شده است. طبق محاسبات از جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اگر دولت راهکارهای گسترش پایه مالیاتی و ساماندهی به معافیت‌های مالیاتی را اجرا کند، می‌تواند درآمد مالیاتی خود را حدود 65هزارو 700 میلیارد تومان افزایش دهد؛ رقمی برابر نصف مالیات پیش‌بینی‌شده برای سال 98.
پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی 5.5 درصد برای 98
مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سناریو با درنظرگرفتن آمار لایحه بودجه سال آینده، برآورد جدیدی از نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸ منتشر کرد. در گزارش اخیر بازوی پژوهشی مجلس، رشد اقتصادی سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی 4.5 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی 5.5 درصد خواهد بود. این نهاد پژوهشی پیش‌تر در گزارشی، رشد اقتصادی ۹۸ را حداقل منفی 5.5 و حداکثر منفی 3.8 درصد پیش‌بینی کرده بود. گزارش اخیر نشان می‌دهد که در برآورد جدید، رقم رشد اقتصادی بدبینانه تغییر نکرده، اما برآورد از رشد اقتصادی خوش‌بینانه کاهش پیدا کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به دلیل اثرگذاری متغیر‌های کلان اقتصادی بر منابع و مصارف بودجه، آگاهی نسبت به وضعیت این متغیرها در زمان تصویب لایحه بودجه از اهمیت زیادی برخوردار است. در نتیجه در گزارش منتشرشده، با درنظرگرفتن دو سناریو رشد اقتصادی سال ۹۸ تخمین زده شده است. از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است، انتظار می‌رود در سال ۹۸، شاهد وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۹۱ از حیث تأثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشیم. مرکز پژوهش‌ها در سناریوی اول فرض کرده که در نیمه دوم سال ۹۷، به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد. در واقع به‌طور میانگین ۹/1 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال ثبت شود. علاوه بر این، در سال ۹۸ نیز به‌طور میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته باشیم. در سناریوی دوم فرض شده که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۹۷، کاهشی حدود ۶/۱ میلیون بشکه در روز داشته باشد.
به این ترتیب در کل سال ۹۷، به‌طور میانگین ۵/۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی ثبت شود. علاوه بر این در سال ۹۸ نیز روزانه به‌طور میانگین ۹۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی انجام شود.
درآمد 6هزارمیلیاردتومانی از مالیات بر املاک
اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش منابع عبارت است از «ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری، مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز، پلکانی‌کردن مالیات بر حقوق، وضع پایه‌های مالیاتی جدید (شامل مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، مالیات بر خانه‌های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد)».
یکی از پایه‌های مالیاتی پیشنهادشده از سوی مرکز پژوهش‌ها، مالیات بر سود سپرده بانکی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می‌شود. برای مثال اگر براساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به‌عنوان سود واریز شود، این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات شود. از این سود می‌توان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به‌صورت درصد مشخص کسر کرده و با این سود به‌عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالانه لحاظ شود. بررسی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها این پایه مالیاتی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، هند، اندونزی، مالزی و افغانستان اشاره کرد.
مالیات بر عایدی سرمایه (املاک) یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر کارکرد تنظیم‌گری می‌تواند اثر شایان‌توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به‌عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می‌گذرد. این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید‌و‌فروش آن وضع می‌شود و به‌این‌ترتیب درصدی از عایدی به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در بازار مسکن در ایران از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی بیشتر است، این مسئله باعث شده سرمایه‌های زیادی به‌سوی آن منحرف و از بخش‌های مولد و تولیدی(حتی تولید مسکن) خارج شود. به بیان دیگر، ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن، در مقابل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، سرمایه‌های عظیمی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد بخش مسکن یعنی خرید‌و‌فروش مسکن به قصد انتفاع، سوق داده است. این امر از منظر اقتصادی نامطلوب است و می‌تواند در گسترش و تشدید فعالیت‌های سوداگری و بالطبع افزایش قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد. براساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی درآمد مالیاتی از این پایه مالیاتی شش هزار میلیاردتومان در سال است.
این نهاد پژوهشی، اخذ مالیات از خانه‌های لوکس را نیز ابزار مناسبی در جهت ارتقای نظام مالیاتی معرفی کرده که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته متناسب با ارزش املاک و به‌صورت پلکانی اخذ می‌شود. این مالیات در قالب مالیات بر نقل‌و‌انتقال از خریدار اخذ می‌شود. در انگلستان دارایی‌هایی(خصوصا ملک و زمین) که ارزش آنها از یک حد معینی بالاتر باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرند.
فرار 6700 میلیاردتومانی پزشکان
همچنین به دلیل ضعف سازوکارهای قانونی و عدم اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر توان اخذ مالیات واقعی بسیاری از مشاغل در کشور امکان‌پذیر نیست. برای مثال در حوزه سلامت این مسئله بسیار برجسته است. کارشناسان این حوزه مقدار واقعی مالیات پزشکان را حداقل شش‌هزار و 700 میلیارد تومان در سال تخمین می‌زنند اما سازمان امور مالیاتی مالیات پزشکان را حدود 700 میلیاردتومان در سال تخمین زده است. این در حالی است که بسیاری از کارکنان بخش دولتی و خصوصی که معمولا قشر ضعیف‌تری در جامعه هستند، مالیات‌های خود ازجمله مالیات حقوق را به‌طور کامل پرداخت می‌کنند. با توجه به این مسئله ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها ضروری به نظر می‌رسد. این گزارش می‌افزاید: درحال‌حاضر براساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان مالیاتی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها کمک شایانی کند. گفتنی است سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که طبعا این مسئله باعث آسیب به فضای کسب‌وکار و تولیدکنندگان می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم این مالیات از مالیات‌های مستقیم بالغ بر ۶۳ درصد و از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۳۷ درصد است؛ این در شرایطی است که سهم این مالیات در کشورهای عضو OECD به‌طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی و حتی در برخی از کشورها این مقدار کمتر از شش درصد است. بدون شک علاوه بر وضع پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به این مهم کمک کند». در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز نیز اشاره شده است: «بخش زیادی از منابع عمومی به‌صورت پنهان برای پرداخت یارانه انرژی (مابه‌التفاوت قیمت‌های موجود با قیمت جهانی) صرف می‌شود که بنا بر برخی محاسبات این یارانه بیشتر از مقدار بودجه عمومی دولت است (شاخص نسبت یارانه قیمتی به بودجه عمومی دولت در ایران برای سال ۲۰۱۳، ۱۳۸ درصد بوده است. این نسبت برای کشورهای همسایه با اقتصاد شبیه به ایران در حدود هشت درصد (مالزی)، سه درصد (عراق)، یک درصد (افغانستان) است). علاوه بر بالابودن مقدار یارانه پنهان پرداختی، این یارانه به‌صورت نامتوازن نیز توزیع می‌شود. برای مثال بیش از ۵۰ درصد از گاز طبیعی توسط دوپنجم بالایی جمعیتی مصرف می‌شود. وضع مالیات بر مصرف بیش از حد استاندارد برای مصرف‌کنندگان خانگی می‌تواند علاوه‌بر پیشگیری از افزایش مصرف، موجب کسب درآمدی معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال شود».
