به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در دهه‌های اخیر، این نگرانی از ابتدای دهه۶۰ که کشور درگیر جنگ بود، جریان داشت و تا امروز که حدود ۳۰سال از آتش‌بس میان ایران و عراق می‌گذرد، ادامه دارد. اما دلیل وجود این نگرانی چیست؟ جنگ؟ تحریم؟ ضعف صنایع؟ احتکار؟ و یا سودجویی؟ نگاهی به وضعیت بازار طی این سال‌ها نشان می‌دهد همه این عوامل در رشد این نگرانی دخیل بوده‌اند. این روزنامه در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازد.
در دهه60 که اقتصاد کشور در شرایط جنگی اداره می‌شد، شهروندان انتظاری از صنایع نداشتند و طی آن سال‌ها یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و... به‌سختی قابل خرید بودند و با سیاست‌های موجود هر خانواده اجازه خرید بیش از یک قلم از هر نوع لوازم خانگی نداشت. پس از جنگ نیز بیشتر منابع کشور صرف هزینه‌های بازسازی کشور و سازندگی استان‌های جنگ‌زده شد. پس از آن اما دولت اصلاحات جان تازه‌ای در صنایع کشور دمید، طوری که بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران برنامه سوم توسعه را موفق‌ترین برنامه کشور در دستیابی به اهداف موجود می‌دانند. در این دولت بود که برندهای ایرانی شکل گرفتند و بازار کشور را قبضه کردند؛ نگاهی به آن سال‌ها نشان از حضور این برندها در بازارهای جهانی نیز دارد. در آن دولت نه جنگی وجود داشت و نه دلواپسان توان عرض‌اندام داشتند. «گفت‌وگوی تمدن‌ها» نیز سرلوحه دیپلمات‌های ایرانی در سیاست خارجی بود. از همین رو با شروع دهه80 کم‌کم صنایع کشور روی سکوی توسعه قرار گرفتند و آماده جهشی تاریخی شدند، تا اینکه تغییر دولت ورق را برگرداند. با روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد در سال84، توسعه و رفاه قربانی شعاری به نام «عدالت» شدند. شعاری که در پایان هشت سال فعالیت آن دولت نه‌تنها محقق نشد، بلکه جای خود را به تبعیض، نابرابری، رانت، قاچاق و فساد نهادینه‌شده داد. در طول فعالیت این دولت نقش صنایع رفته‌رفته در اقتصاد کمرنگ شد و شدت‌گرفتن تحریم‌ها در سال91 ضربه‌ای کاری بر پیکر نیمه‌جان آنها فرود آورد. در این دولت بود که نظام ربوی بانکی و موسسات غیرمجاز جای صنایع را پر کردند و بیشتر سرمایه و نقدینگی موجود در کشور را بلعیدند. در این دولت سودجویان به نقش اول اقتصاد ایران تبدیل شدند تا با بروز نوسان در بازار ارز، یک‌شبه بار صدسال خود را ببندند. در دولت روحانی نیز با اجرای برجام بار دیگر امیدها برای احیای صنایع کشور زنده شد، اما ظهور ترامپ و لغو توافق هسته‌ای از سوی ایالات متحده باعث شد تا علاوه بر سخت‌شدن واردات مواد اولیه، بازار ارز ایران نیز دچار نوسان شود تا بهانه‌ای مناسب برای گران‌شدن سایر کالاها فراهم شود. «لوازم خانگی» که در فهرست بانک مرکزی به عنوان امکانات اولیه زندگی شناخته می‌شود، یکی از این بازارها بود که طبق آمار رسمی در حوزه داخلی افزایش قیمت 40درصدی را تجربه کرد و در حوزه لوازم وارداتی تا 100درصد رشد قیمت داشت. نگاهی به بازار نشان می‌دهد بیشتر این افزایش قیمت به بهار و تابستان سال جاری مربوط می‌شود. یعنی درست زمانی که دولت 50میلیون یورو ارز در اختیار واردکنندگان برای خرید لوازم خانگی قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد نوسان قیمت در این بازارها بیش از آنکه به تحریم و نوسان ارز ارتباط داشته باشد، از رفتار سودجویانه برخی «کاسبان جیب مردم» نشأت می‌گیرد.
دیگر چک قبول نمی‌کنیم
در دهه60 در شرایطی که کشور جنگ را تجربه می‌کرد، در ابتدای امر دولت با نظارت قوی از بروز سودجویی‌ها پیشگیری می‌کرد و در بعد دیگر ماجرا مردم هم سعی داشتند با همدلی، یکی از بزرگ‌ترین موانع تاریخ کشور را پشت سر بگذارند. اما اکنون عده‌ای منتظر نشسته‌اند نوسان کوچکی در شاخص‌های اقتصادی رخ دهد تا دست در جیب مردم کنند و جنس خود را گران بفروشند. طی سال‌هایی که اقتصاد کشور شرایط متعادلی را تجربه می‌کرد بیشتر فروشندگان لوازم خانگی به صورت اقساطی اقدام به فروش محصول می‌کردند، اما اکنون کمتر کاسبی را می‌توان پیدا کرد که چک قبول کند، زیرا نگران گران‌ترشدن کالا هستند. از سوی دیگر بسیاری از این افراد با ارز دولتی 4200تومانی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، اما طبق ارز 18هزارتومانی محصول وارداتی را قیمت‌گذاری کرده‌اند و اکنون که در بازار آزاد نرخ این ارز به کانال 9000تومان بازگشته، آنها حاضر به کاهش قیمت محصول نیستند. چنین رفتارهایی نشان از رفتار کاسب‌مابانه و سوءاستفاده از شرایط بغرنج دارد. در حالی که اکنون اقشار زیادی تحت فشار قرار دارند، عده‌ای تلاش می‌کنند این فشار را به نفع خود تمام کنند و جیب خود را پرپول سازند. گروهی نیز در بازارهای مختلف از جمله لوازم خانگی حضور دارند و کالاهایی را که با سرمایه ملی وارد کشور کرده‌اند، احتکار کرده تا آن را با بیشترین سود ممکن بفروشند. حال آخرین آمار ارائه‌شده بانک مرکزی از نرخ برخورداری از ملزومات اولیه زندگی خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی، تلویزیون و... در بیشتر خانه‌های ایرانی جا خوش کرده‌اند. اما با قیمت‌هایی که اکنون در بازار وجود دارد به نظر می‌رسد شاهد تغییر در رویه سبک زندگی اجتماعی شهروندان باشیم. زیرا کاسبان حاضر به پایین‌آوردن نرخ محصولات خود نیستند و به نظر می‌رسد برخی مدیران مربوطه هم فعلا در پی انتصابات خانوادگی خود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف هستند و فرصت کافی برای دستوردادن به‌منظور تشدید کنترل و نظارت بازار ندارند. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اکنون شاهد تغییر سبک زندگی در بسیاری از افراد و خانوارها باشیم. این روزها بیش از هر زمانی جوان‌هایی مشاهده می‌شوند که بدون برگزاری جشن عروسی و مراسمی خاص زیر یک سقف می‌روند. یا بسیاری از خانواده‌ها برای خرید جهیزیه و مایحتاج اولیه زندگی درمانده‌اند. البته کاهش اینگونه هزینه‌ها اقدامی پسندیده است و از تجملات زندگی می‌کاهد، اما این اتفاق زمانی قابل احترام است که افراد خودخواسته چنین تصمیمی بگیرند، نه اینکه به دلیل فاصله درآمد و هزینه‌ها، حتی قید نیازهای اولیه خود را بزنند. این امر ممکن است در نهایت منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی هم بشود. شاید اکنون آمار بانک مرکزی وجود یخچال و تلویزیون در خانه بیشتر ایرانیان را تایید کند، اما ادامه این روند قطعا طی سال‌های آینده گزارش‌های این بانک را هم به سمت آمار منفی سوق می‌دهد؛ زیرا هنوز که چند ماهی از بروز گرانی‌ها نمی‌گذرد، رئیس کمیته امداد از افزایش 50درصدی رجوع مردم به این کمیته خبر داده است که این اتفاق پیام‌های مثبتی ندارد. اکبر ترکان، کارشناس اقتصادی، ابتدای هفته اعلام کرد که پیش از این فقط دو دهک جزو اقشار آسیب‌‌پذیر بودند و اکنون بر تعداد این دو قشر افزوده شده است. همه این صحبت‌ها از گرانی‌های رخ‌داده ناشی می‌شود؛ گرانی‌هایی که اغلب غیرواقعی هستند و هیچ منطق اقتصادی پشت آن نیست. از همین رو از دولت و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود با ایجاد امکانات و تسهیلاتی، ابتدا روند فعالیت تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان را سرعت ببخشند و سپس با ایجاد شیوه‌های نظارتی قوی و موثر از گرانفروشی جلوگیری کنند. زیرا ادامه این روند درنهایت به ضرر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و حتی دولت تمام می‌شود. آمارهای کنونی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلویزیون، یخچال و اجاق گاز بین خانوارهای شهری به‌ترتیب 3/98درصد، 6/99درصد و 7/99درصد است، اما با این شرایط به نظر می‌رسد طی سال‌های آینده این درصد یا کاهش یابد و یا شهروندان به وسایل و لوازم کمتر و کوچک‌تری بسنده کنند.
