استراتژی ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی هوشمندانه بود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، تالار فردوسیِ خانه اندیشمندان علوم انسانی روز پنجشنبه میزبان نشستی با عنوان « آثار و چشم انداز دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه عهدنامه 1955 به لحاظ بازگشت تحریم ها» بود که از سوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علم انسانی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار شد.
دستور قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری درباره دعوای ایران از آمریکا براساس عهدنامه مودت و ابعاد حقوقی آن از منظر حقوق بین الملل و شروط و قواعد دیوان محور نظرات ارائه شده در این نشست بود.
هادی آذری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس حقوق بین الملل یک از سخنرانان این نشست، «شرط آسیب غیر قابل جبران» را به عنوان یک رویه قضایی در دیوان بین المللی دادگستری در صدور دستور موقت این دیوان یازدهم مهرماه ( سوم اکتبر) عنوان کرد و گفت: شرط آسیب غیرقابل جبران مانند سایر شروط نه در اساسنامه دیوان و نه در قواعد دیوان آمده است؛ اینها شرایطی هستند که در رویه قضایی دیوان شکل گرفته اند، غیر از بحث فوریت که از سیاق ماده 41 اساسنامه دیوان و همچنین یکی از بندهای قواعد دیوان قابل برداشت است.
وی ادامه داد: سایر موارد مانندِ «صلاحیت الظاهر» و «باور پذیری» شرط جدیدی است و هم اکنون هم به شدت مورد حمله است یا شرط آسیب غیرقابل جبران که خود دیوان در دستوراتی که صادر کرده در رویه قضایی خود به وجود آورده است.
آذری درباره اهمیت شرط آسیب غیر قابل جبران، افزود: این موضوع دست دیوان را باز می‌گذارد که حدود و ثغور آن را تعیین کند؛ همین رویه قضایی است که در طول زمان تعیین می‌کند که چه آسیبی جبران پذیر و چه آسیبی جبران ناپذیر است در واقع کلید موفقیت برای گرفتن دستور موقت همین رویه قضایی جدید است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در پاراگراف 77 دستور موقت به رویه قضایی که تاکنون وجود داشته اشاره شده است که در چه مواردی دستور موقت صادر شود. بر اساس ماده 41 اساسنامه، اعلام شده است که دیوان این قدرت را دارد که هر زمانی خطر ورود لطمه غیر قابل جبران به حقوق هر یک از طرفین ایجاد شود دستور موقت صادر کند.
وی ادامه داد: این رویه کلاسیک بوده و در همه دستورات موقت آمده، اما آنچه جالب است یکی از آورده‌های دستور موقت که قبلاً وجود نداشته و برای اولین بار در این دستور موقت آمده، ورود خطر به حقوق یکی از طرفین است؛ دیوان اضافه می‌کند خطری که علاوه بر حقوق، آثار غیر قابل جبران به بار آورد.

**حکم کلی دیوان درباره صدمه غیرقابل جبران در باره ایران
این استاد حقوق بین الملل در ادامه گفت: تفاوت، میانِ آثار عدم توجه به حقوق و نقض حقوق است که در مورد ایران کمابیش دیوان این را مشخص کرده؛ در پاراگراف 90 دستور موقت، دیوان به نوعی در بحث صدمه غیر قابل جبران شرطی اضافه کرده یا دامنه آن را گسترده کرده است .
وی تصریح کرد: دیوان در پاراگراف 96 پس از حقوق باورپذیر بیان می‌کند که دیوان وارسی می‌کند که حقوق در عهدنامه مودت برای ایران وجود دارد و دیوان نیز آنها را باور پذیر می داند. این موضوع از چنان ماهیتی برخوردار است که عدم توجه به آنها آثار غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد؛ در اینجا دیوان اشاره نمی کند که نقض کدام ماده یا حق ناشی از کدام ماده غیر قابل جبران است.
آذری در ادامه عنوان کرد: دیوان حکم کلی می‌دهد از جمله واردات خرید کالاهایی که برای اهداف انسان‌دوستانه و -نه بشردوستانه در زمان جنگ- ضروری است؛ در اینجا این سوال مطرح است که غیر انسان‌دوستانه از کجا آمده است؛ در هیچ ماده ای از عهدنامه مودت طرفین تعهدی برای رعایت مسائل بشردوستی ندارد.
این استاد داشگاه تصریح کرد: از زمانی که دیوان رویه قضایی خود را برای صدور دستور موقت شکل داده، بلادرنگ وارد بحث مفهوم صدمه غیر قابل جبران شده است؛ یک تعریف از صدمه غیر قابل جبران در سال 1927 در قضیه عهدنامه چین و بلژیک ارائه داده؛ خسارت غیرقابل جبران خسارتی است که با پرداخت پول یا هرگونه پرداخت مادی جبران شود.

**صدور دستور موقت در موارد انسان دوستانه
این کارشناس حقوق بین الملل گفت: همه تعاریف یا مفاهیمی که در طول زمان و ده‌ها دستور موقتی که در دیوان قبلی و فعلی صادر شده است به نوعی در این موضوع که چه چیز غیر قابل جبران است به این تعریف باز می‌گردد: چیزی که نتوان آن را باپرداخت‌های تعریف شده جبران کرد. 
وی همچنین اضافه کرد: در نگاه اولیه باید توجه شود که دیوان قبلی به این نظر رسید که اگر خسارتی وارد شود که غیر قابل جبران نیست آن خسارت غیر قابل جبران است و دستور موقت صادر نخواهد کرد دیوان فعلی هم در همین مسیر قدم گذاشت در قضیه دریای اژه اولین بار این قضیه مطرح شد که اگر خسارت وارد شده ماهیت اقتصادی داشته باشد از نظر دیوان قابل جبران است و معمولا در این مورد دستور موقت صادر نخواهد شد.
وی گفت: نگاهی به رویه قضایی دیوان نشان می‌دهند در مواردی که لطمه مادی باشد دستور موقت صادر نمی شود و در مواردی که زیان وارد شده مادی است، دیوان می گوید که بعدا در رای نهایی می تواند جبران مادی برای آن در نظر گیرد. این صدمه غیر قابل جبران تلقی نمی‌شود؛ در جایی که حیات و جان انسان، سلامت و بهداشت او در خطر باشد در تمام این موارد دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت صادر کرده است.
آذری در ادامه به گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران و در ماه آگوست به عنوان یک امتیاز برای تیم وکلای ایران در دیوان بین المللی دادگستری اشاره و خاطرنشان کرد: یک هفته پیش از زمان استماع اظهارات ایران در دیوان، گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران منتشر شد که در آن آمده بود تحریم‌های غیرعادلانه در حال نابود کردن اقتصاد و پول ایران است و میلیون‌ها انسان را به سمت فقر می‌کشاند از طرفی شرایط تحریم ورود کالاهای ضروری برای مقاصد انسان‌دوستانه را ایران غیر ممکن کرده است.
آذری ادامه داد: استراتژی تیم ایران و وکلای ایرانی در اینجا بسیار قوی بود دیوان روی این موضوع دست گذاشت و گزارش سازمان ملل را برای برخورد انسانی در صدور دستور موقت در نظر گرفت و صدور دستور موقت به نفع ایران را تضمین کرد.
جمهوری اسلامی ایران در خرداد 1395 با توجه به اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا در خصوص عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا - در سال 1344 شمسی(1955 میلادی) - دادخواستی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرد.
دعوای ایران از آمریکا در این دیوان ناظر به رای دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا در مورد مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور است که بر مبنای ادعای واشنگتن، ایران در بمب‌گذاری مقر نظامیان آمریکایی در بیروت در سال 1983 (آبان 1362) میلادی دست داشته و با این مدعا دارایی ایران به منظور پرداخت غرامت به خانواده قربانیان این حادثه مصادره شده است.