«فرهاد دژپسند» روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی اتاق تعاون ایران با وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر بخواهیم بخش خصوصی را به عنوان مکمل اقتصاد در نظر بگیریم، از آموزه های دینی فاصله گرفته ایم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: در جلسات تدوین سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفته شد که بخش تعاون در زمره بخش خصوصی قرار گیرد اما با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب قرار شد این بخش به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
دژپسند با تاکید بر ضرورت سهامدار کردن مردم خاطرنشان ساخت: بخش تعاون را نباید به تعاونی های مصرف محدود کرد.
** تعاونی ها، فقط مسکن و مصرف نیستند
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون نیز در این نشست گفت: تعاون یکی از سه بخش اصلی اقتصاد و با ظرفیت های بالاست اما برخی تعاون را در حوزه مسکن و مصرف محدود می کنند.
وی افزود: بخش تعاون به دلیل گستردگی وظایفی که دارد، یک دولت کوچک است اما اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به شکل کامل برای آن اجرایی نشده است.
وی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان وزارتخانه ای میدانی و موثر در کسب و کار و زندگی مردم یاد کرد و گفت: هر چقدر وزیر این وزارتخانه به فعالان اقتصادی نزدیک تر باشد، تصمیم های بهتری می گیرد زیرا یکی از مشکلات بخش اقتصاد، تصمیم گیری بدون مشورت خواستن از کارشناسان و صاحب نظران است.
عبداللهی در ادامه به حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: شرایط بخش صنعت و تجارت ویژه است و تعاونی ها در تمامی بخش ها فعالیت گسترده ای دارند از این رو تعاونگران از وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند که به بخش تعاون توجه ویژه ای داشته باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: مهمترین ویژگی رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حُسن خلق است و امید می رود این ویژگی در کنار تجارب صنعتی وی به ایجاد تحول در حوزه صنعت و تجارت منجر شود.
در جلسه امروز اتاق تعاون ایران گزینه پیشنهادی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدگاهها و برنامه های خود را با تعاونگران در میان گذاشتند.
جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری شامل فرهاد دژپسند برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی پنجم آبان در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
