اقتصاد آنلاین- فاطمه اکبرخانى؛ محمدباقر نوبخت در جلسه صبحانه کارى که صبح امروز در اتاق بازرگانى با حضور فعالان اقتصادى ایران برگزار شد، اظهار کرد: در روزهایى قرار داریم که به دوره دوم تحریم ها نزدیک مى شویم و آمریکا همه کشورها را ترغیب و تهدید به تحریم غیر انسانى ما مى کند.
وى با بیان این که مهم ترین وظیفه سازمان برنامه و بودجه از یکسو موضوع تعادل اقتصادى است و در طرف دیگر توسعه قرار دارد، افزود: تعادل اقتصادی را از طریق اعمال سیاستهای اقتصادی اعم از سیاستهای پولی و مالی از طریق تسویه بازارها انجام می دهیم که این بخش کاملا مرتبط با فعالان اقتصادی است، البته بخش دیگر هم توسعه است که برخی معتقدند که توسعه متوازن نبوده است که ناشی از نوعی غفلت نسبت به آمایش سرزمین و توانایی مناطق و استانها است.
نوبخت اضافه کرد: همچنین موضوع عدم توسعه کشور مربوط به عدم آمایش سرزمین است که خوشبختانه از دو سال گذشته این موضوع براى تخصیص بهتر منابع در استان ها راه اندازى شده و اکنون سند آمایش تمام استان ها را داریم.
نوبخت با اشاره به این که در حال حاضر در بازارهاى چهارگانه به مشکل عرضه و تقاضا برخورده ایم، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با اقبالى که به سمت بازار سرمایه آمده مشکل بازار پول را حل کنیم؛ در نهایت بازار کالایی نیز به خاطر بازار پول و موضوع نقدینگی و اثری که در بحث مربوط به ارز دارد، دچار چالش هایی است که باید به سرعت به آن پرداخته شود.
نوبخت همچنین با اشاره به چالش هاى پیش آمده در بازار کار، خاطرنشان کرد: در رابطه با بازار کار نیز لازم به ذکر است که طی ۵ سال گذشته به جهت افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال در سن کار و آماده به کار، افزایش قابل توجهى داشته است، به طورى که هر سال ۷۰۰ هزار نفر افراد جدیدی به عنوان جمعیت فعال به بازار کار مراجعه می کردند که بخش بزرگی از آن ها نیز مشغول به کار می شدند.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: سال گذشته از ٧٣٦ هزار نفرى که خواستار ورود به بازار کار بودند، براى ٧١٠هزار نفر آن ها فرصت شغلى ایجاد کرده ایم اما همچنان ۴۰ هزار نفر به جمعیت بیکار ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کشور، اضافه شد.
او با تاکید بر این که واحدهاى تولیدى ما در معرض اشتغال منفى قرار دارند، گفت: با توجه به مشکلاتى که در واحدهاى تولیدى وجود دارد، در آینده براى این موضوع دو برنامه یا دو بسته داریم که یکى از این برنامه ها به مشکلات واحدهاى تولیدى و جبران چالش هاى پیش آمده براى این بنگاه ها پرداخته است.
