به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بانک مرکزی در گزارش رشد اقتصادی سه‌ماهه امسال از آماری خبر داده که اگر اقتصاد ایران همین روند را تا پایان سال طی کند، رشد تولید ناخالص داخلی به زیر صفر سقوط خواهد کرد. اقتصاد ایران امسال با دو تکانه جهش ارزی و وضع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران مواجه است و همین دو عامل آثار منفی خود را در میزان تولید ناخالص داخلی بروز داده است. براساس محاسبات اولیه و مقدماتی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به 1676.7 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل، 1.8 درصد افزایش یافته است. این آمار مربوط به بهار امسال است که هنوز فشار تورمی افزایش نرخ ارز بر اقتصاد تخلیه نشده و تحریم‌ها نیز به مرحله اجرا درنیامده بود. باتوجه به این دو عامل می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد 1.8 درصدی اقتصاد در بهار امسال در سه فصل بعد ادامه نخواهد داشت و همچنان که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند صادرات نفت بین ۵۰۰ تا یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و بنگاه‌های اقتصادی با رکود تورمی و خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. آمار بانک مرکزی نیز به‌خوبی آینه‌ای از این تغییرات است. همچنان که بخش صنعت با ثبت رشد منفی، واکنش سریعی به تکانه‌های ارزی و تحریم‌ها نشان داده است. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، این موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد که بخش صنعت در پی کاهش ارزش پول ملی با دو بحران کوچ سرمایه از این بخش به بخش غیرمولد و سوداگری و تورم انتظاری و نااطمینانی به آینده روبه‌رو بوده و می‌توان پیش‌بینی کرد اگر وضعیت به همین روند فعلی ادامه یابد، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بنگاه‌های تولیدی مجبور به ترک بازار می‌شوند.
ضربه نوسان ارز بر رشد صنعت
بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی به روایت بانک مرکزی نشان می‌دهد در فصل اول سال ۱۳۹۷ ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات، برق، گاز و آب و خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی به‌ترتیب با سهمی معادل 1.2 درصد، 0.5 درصد، 0.1 درصد و 0.1 درصد از رشد اقتصادی، نقش مؤثری در افزایش روند رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری تولید به قیمت ثابت به رقم 1676 هزار‌میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی به میزان 8/1 درصد را ثبت کرده است. این رقم کمترین سطح از پاییز ۹۴ محسوب می‌شود که در این زمان رشد اقتصادی منفی 4/5 درصد گزارش شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده فعالیت نفت با سهم 2/1 واحد درصد، حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با ۵/۰ واحد درصد، «برق، گاز و آب» و «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» هر کدام با سهم ۱/۰ واحد درصد، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ ایفا کرده‌اند، این در حالی است که در مقابل ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت معادل ۲/۰ واحد درصد و بازرگانی، رستوران و هتل‌داری معادل ۱/۰ واحد درصد از رشد اقتصادی را کاسته و اثر کاهشی ایفا کرده است. این آمار در حالی است که در این فصل هنوز تحریم‌ها اعمال نشده و میزان صادرات نفت کاهش نداشته، اما همچنان که پیش‌بینی می‌شود، در ادامه امسال با کاهش میزان صادرات نفت ضمن اینکه میزان تولید ناخالص داخلی از این محل کاهش می‌یابد، اثر منفی خود را بر سایر بخش‌ها نیز خواهد گذاشت.
آثار تحریم‌ها زودتر از موعد در بخش صنعت
در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی هرچند در مقایسه با سایر بخش‌ها از ثبات بیشتری برخوردار بوده، اما رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل نخست به ۳/۰ درصد رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲/۲ درصد ثبت شده بود. اما این بخش ازآنجاکه کمتر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار خواهد گرفت، همچنان که تجربه تحریم‌های پیشین نشان داد، می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد آن در ادامه سال بالا باشد. همچنان که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز رشد این بخش را سه درصد پیش‌بینی کرده بود؛ این عدد چه در وضعیت تحریمی چه غیرتحریمی ثابت است. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش نفت در سه ماه نخست سال جاری معادل 2/5 درصد بوده است که این رقم در بهار سال قبل معادل 9/5 درصد ثبت شده بود. با توجه به وضع دور اول تحریم‌ها در مردادماه و آغاز دور دوم در آبان‌ماه به احتمال قوی این میزان رشد ادامه نخواهد داشت و با کاهش صادرات نفتی ارزش‌افزوده بخش نفت نیز به میزان زیادی کاهش می‌یابد. گروه مهم دیگر، صنایع و معادن است که از چهار بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» تشکیل شده است. رشد گروه صنایع و معادن در سه ماه نخست سال جاری ۱/۰ درصد بوده که اثری بر رشد اقتصادی نداشته است، اما رشد بهار بخش معدن چهار درصد، صنعت منفی 5/1 درصد، برق، گاز و آب 1/2 درصد و ساختمان معادل ۱/۰ درصد ثبت شده است. جالب است که بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، به‌ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید و وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم‌تریلر و صنایع تولید مواد غذایی بوده است. این بخش‌ها دقیقا صنایعی هستند که به‌شدت تحت تأثیر ارتباط تجاری خارجی هستند و با اعمال تحریم‌ها آسیب می‌بینند. همچنین آمار بانک مرکزی در بخش هزینه و مصارف گویای کاهش مصرف خصوصی است. مصرف بخش دولتی در سه ماه نخست سال جاری رشد 9/3 درصد را ثبت کرده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در ماه‌های آینده می‌توان احتمال کاهش رشد این بخش را داد.
تجهیزات سرمایه‌ای صنعت در سرازیری
یکی از مهم‌ترین آمار موجود در بانک مرکزی که می‌تواند تصویری از وضعیت تولیدی به ما بدهد، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت است. رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/0 درصد کاهش یافته که به‌دلیل رشد منفی در بخش ماشین‌آلات بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات معادل منفی 2/5 درصد و در بخش ساختمان 9/1 درصد ثبت شده است. بانک مرکزی در توضیح این موضوع کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و کاهش تولیدات کالاهای سرمایه‌ای در داخل کشور را علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات عنوان کرده که با وجود افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در قالب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، به‌دلیل کاهش فعالیت‌های ساختمانی در بخش خصوصی، کل تشکیل سرمایه بخش ساختمان صرفا 9/1 درصد افزایش یافته است.
نقدینگی صنعت در بازار سوداگری بلعیده شد
وحید شقاقی‌شهری این آمارها را این‌طور تحلیل می‌کند: این عددها واقعیت‌ها را نشان می‌دهد، از آذر ۹۶ شوکی آغاز و زمزمه‌های خروج از برجام شروع شد. کاهش ارزش پول ملی از این ماه خود را نشان داد و این ماه بود که کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاد و تلاطم آن در ماه اول بهار در سیاست ارزی دولت اعمال شد. این نرخ واقعیت را نشان می‌دهد. تازه اثرات تحریم نوسانات اقتصادی خود را نشان می‌دهد. امسال رشد اقتصادی ما حدود منفی دو تا مثبت نیم درصد واحد بود و اثرات تحریم‌های نفتی که قرار بود از آبان شروع شود، بروز پیدا نکرده است. الان کره‌جنوبی ۸۵ درصد واردات نفت از ایران را کاهش داده و ژاپن شروع کرده به کاهش واردات و اروپا هم به همین ترتیب. بخش انرژی و نفت قبل از آبان مشمول تحریم خواهد شد و کاهش بین نیم تا یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت دستخوش تغییرات منفی زیادی خواهد شد؛ البته هنوز اثرات بخش تحریم نفت و پتروشیمی در این رشد نمایان نیست. میزان رشد نفت در بهار عدد نسبتا خوبی است؛ در بهار و تابستان قیمت نفت بیشتر از نرخ مصوب در بودجه بود و سهم غالب رشد
1.8 هم مربوط به بخش نفت است. افزایش قیمت نفت بیشتر از انتظارات بودجه‌ای بود، پس سهم غالب رشد بخش نفت است. در بخش صنعت اثرات تکانه ارزی در همین فصل خودش را نشان داده و زودتر از موعد اثرات تحریم‌ها را در خودش دیده و عمده جهت‌گیری ما در بازارهای سوداگری ارز و سکه نوسانی شد. تأثیر منفی بر بخش صنعت را با کوچ سرمایه از صنعت به بخش غیرمولد و سوداگری داشتیم. در بهمن‌ماه افزایش نرخ ارز اثرات خود را بر افزایش قیمت قطعات بر انتظارات و نااطمینانی‌ها می‌گذارد.
او اضافه کرد: صنعت دو بخش دارد؛ بخش ماشین‌آلات و ساختمان. اعداد کاملا گویاست سریعا بخش ماشین‌آلات تأثیر پذیرفته و بخش ساختمان تأثیر منفی خود را نشان خواهد داد و رکود به بخش سرمایه‌گذاری ساختمان آمده است. بخش صنعت به‌ویژه ماشین‌آلات، واکنش سریعی به تحریم‌ها و نوسانات ارزی نشان داده است. در ماه‌های آینده این وضعیت شدت خواهد گرفت، ۵۰ تا ۶۰ درصد بنگاه‌ها مجبور می‌شوند بازار را ترک کنند. متأسفانه صنعت ما در ۶۰ درصد قطعات و مواد اولیه وارداتی است. در ماه‌های اخیر دلار در سامانه نیما هشت هزار تومان و آزاد بالای ۱۱ هزار تومان بوده و بنگاه‌های تولیدی به‌شدت تحت تأثیر این تکانه‌ها قرار خواهند گرفت. ازآنجاکه بخش صنعت ما عمدتا مبتنی بر فاز مونتاژکاری بوده و نوآوری اتفاق نیفتاده و حتی کپی‌برداری هم نبوده، بنابراین بین ۴۰ تا ۶۰ درصد تولید در این بخش مستقیما متأثر از تکانه‌های ارزی، آسیب جدی خواهد دید. در فصل تابستان و پاییز رشد منفی بیشتری را به‌مراتب نشان خواهد داد. اگر دولت هدفمند حمایت نکند، بیشترین ضربه را خواهد خورد.
