به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، فاطمه بیات، با آنکه مجلس نسبت به اختصاص ارز یارانه ای برای واردات کالاهای اولویت دار بارها تذکر داده است اما ظاهرا برخی وزرا در هیات دولت کار خود را انجام می دهند. علی رغم آنکه قانون انتزاع مصوب مجلس به صراحت اعلام کرده است که تمام وظایف تولید و تنظیم بازار و ثبت سفارش محصولات کشاورزی به حجتی وزیر جهاد کشاورزی سپرده شده است اما شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت طی دو روز گذشته طرحی را در هیئت دولت مطرح کرده که به دنبال برداشتن ممنوعیت واردات شیرخشک؛ کاهش تعرفه واردات از ۴۰ درصد به ۶ درصد و اختصاص ارز یارانه ای با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول است.
هشدار نسبت به هدر رفت ارز یارانه ای و واردات شیرخشک
تجربه تلخی که در سالهای ۹۱ -۹۲ هم با نوسات نرخ ارز اتفاق افتاد و با اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی و واردات ۲۵ هزار تن شیرخشک، صنایع شیرخشک را به خاک سیاه نشاند تا جایی که به گفته سیاوش سلیمی دبیر انجمن صنایع شیرخشک ۸۰۰ میلیارد تومان ظرف سه سال هزینه شد تا بتوانیم بازار شیرخشک را پس از واردات بی رویه متعادل کنیم.
این در حالی است که ۸۰ تا ۹۰ هزار تن شیرخشک سالانه در کشور تولید می شود که تنها ۶۰ تا ۷۰ هزار تن آن مصرف داخلی است و مابقی باید صادر شود. هنوز از یاد نبرده ایم که باکری دبیر انجمن صنایع لبنی بارها و بارها طی دو سال گذشته از تل‌انبار شدن شیرخشک صنایع لبنی در انبار گفته بود و اینکه باید دولت به صادرات آن کمک کند.
نتیجه آن شد که دولت ۲۰۰ میلیارد تومان مشوق صادرات برای این امر اختصاص داد و بازار صادراتی این محصول رونق گرفت. اما به یکباره طی چند هفته اخیر محمد شریعتمداری باز هم در اقدامی خارج از وظایفش صادرات شیرخشک را ممنوع اعلام کرد.
۲۰ هزار تن مازاد شیرخشک تولید داخل داریم
سلیمی به این نکته هم اشاره می کند که 30 کارخانه شیرخشک در کشور فعال است و روزانه 2500 تن شیر از دامداران تحویل می‌گیرد و اگر تولید شیرخام کشور را روزانه 30 هزار تن محاسبه کنیم این رقم 8 درصد شیرموجود در کشور می‌شود که فراوری و تبدیل به شیرخشک شده و باز خود کارخانجات از شیرینی و شکلات گرفته تا صنایع لبنی آن را خریداری کرده و در فرمولاسیون استفاده می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: چیزی حدود روزانه 2 هزار تن شیرخشک تولید می‌کنیم که به راحتی نیاز کشور را تامین کرده و احتیاجی به واردات نیست و جای سوال دارد که برای شیرخشک ارز یارانه‌ای در نظر گرفته اند که این موضوع جز هدر دادن ارز کشور و ایجاد مشکل برای تولید داخل نیست.
در عین حال طبق اعلام انجمن صنفی گاوداران تولید شیرخام و به طبع آن شیرخشک در ۵ ماهه امسال نه تنها کاهش نیافته بلکه ۱۰.۸ درصد افزایش هم داشته است.
لابی صنایع لبنی برای واردات و کاهش قیمت شیر
علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران هم در واکنش به بحث‌هایی که طی یکی دو هفته اخیر در ستاد تنظیم بازار بر سر تولید شیرخام و شیرخشک مطرح است می‌گوید: صنایع لبنی با لابی گسترده ای که با وزارت صنعت دارند می خواهند شیرخام را با قیمت ارزان تر از دامداری بخرند و چون این امکان وجود ندارند بحث کاهش عرضه شیر و نیاز به واردات را مطرح می‌کنند تا با این اهرم و افزایش عرضه شیرخشک وارداتی قیمت شیر تولید داخل را پایین بیاورند و اگر این طرح در هیات دولت مصوب شود بازار بر هم می‌ریزد.
عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در مورد تلاش برای واردات شیرخشک آن هم با ارز یارانه‌ای می‌گوید:تاکنون نه تنها در مورد شیرخشک بلکه در موارد دیگر دست اندازی‌های زیادی نسبت به قانون تمرکز از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت اتفاق افتاده است و از طریق شورای اقتصاد بسیاری از وظایف را در اختیار گرفته است.
وی به صراحت گفت که به دلیل نفوذ کلام وزیر صنعت در هیات دولت اجرای برخی قوانین تمرکز وظایف در بخش کشاورزی ابتر می‌ماند. چرا که شیر خشک اگرچه مصرف دوگانه دارد، اما به دلیل آنکه تولید داخلی آن در بخش کشاورزی است باید میزان واردات و ثبت سفارش آن هم از طریق وزارت جهاد کشاورزی تایید شود.
تاب آوری دولت نسبت به ناملایمات بازار پایین است
پاپی زاده به این نکته هم اشاره می‌کند که دولت تاب آوری‌اش نسبت به ناملایمات بازار بسیار پایین است و تا عده ای سوء استفاده‌گر و واسطه محصولی را در یک نقطه کشور احتکار می‌کنند بازرگانی چیان به دنبال واردات می‌روند.
مگر در دهه اول انقلاب و تا سال ۷۰ با کمبود شیرخشک مواجه نبودیم و این محصول جیره بندی می‌شد پس چرا الان که تولید داخل بیش از نیاز است آقایان تصمیم می‌گیرند که صنایع داخلی را زمین بزنند و قطعاً نمایندگان مجلس در این موضوع ساکت نمی‌مانند.
بحث آزاد شدن واردات شیرخشک و اختصاص ارز یارانه ای به این محصول روز گذشته در هیات دولت مطرح شد که به نتیجه نرسید و امروز این موضوع برای تصمیم گیری نهایی در شورای اقتصاد مطرح می‌شود. باید منتظر بود و دید زور خواص در بدنه دولت به نظرات کارشناسی در شورای اقتصاد می چربد یا خیر!
