به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، نگاهی که در کل دنیا به گسترش این فروشگاه‌ها وجود دارد بر مبنای شفافیت و عرضه بی‌واسطه است و آن را در قالب اصلاح توزیع و حذف واسطه‌ای می‌خوانند. این روال در برنامه ششم توسعه از سوی دولت مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعطای مجوزهای مختلف شرایط ایجاد فروشگاه‌هایی از این نوع را افزایش داده و سهم این فروشگاه‌ها در اقتصاد توزیع خرده‌فروشی را به 20 درصد برساند. این روال اگرچه با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی فعال در این بخش مواجه شد اما به دلیل برخی بروکراسی‌های اداری این سهم تاکنون تنها به 10 درصد رسیده است. دردولت یازدهم با نگاه محمد نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به این بخش به نظر می‌رسید این روال سرعت گرفته و بر تعداد فروشگاههای زنجیره‌ای با هدف کوتاه کردن دست واسطه‌ها افزوده شود اما این روال از آن سرعتی که تصور می‌شد برخوردار نشد. در دولت دوازدهم نیز در شرایطی که به نظر می‌رسد سابقه وزارت بازرگانی محمد شریعتمداری به این بخش کمک خواهد کرد تا روند مجوزهای اینچنینی تسریع شود اما حرکت خاصی مشاهده نشد، تا اینکه روز شنبه به یکباره نامه نماینده‌های مجلس این روال را وارد شرایط جدیدی کرد.
نامه‌نگاری مجلسی‌ها
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت با موضوع حمایت از فعالیت فروشگاههای زنجیره‌ای، خواستار بازنگری درمحدودیت‌های ایجاد شده، برای این بخش از سیستم عرضه کشور شدند. در نامه نمایندگان آمده است: « فروشگاههای زنجیره‌ای علاوه بر ایجاد امکان دسترسی به کالاهای مرغوب، متنوع و باقیمت‌های مناسب برای عامه شهروندان، با توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار جهت رفاه حال اقشار کم‌درآمد جامعه گام برمی‌دارند ضمن اینکه زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار را برای جوانان در بخش‌های مختلف و متنوع این فعالیت به وجود می‌آورند.» همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌شان خواستار بازنگری و اصلاح مفاد نامه فوق شدند. در ادامه این نامه‌شان با اشاره به دستورالعمل وزیر نوشته‌اند: «نامه وزیر موجب محدودیت‌هایی در فعالیت‌های حاضر و برنامه‌های توسعه‌ای فعالین این بخش که باعث از بین رفتن حمایت از تولیدات داخل و ارایه آن به مراجعه‌کنندگان و نیز حذف امکان اشتغال‌زایی پویا برای جوانان کشور شده است.» البته پیش‌تر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن وتجارت به عنوان رییس هیات عالی نظارت در نامه‌ای با ۷بند محدودیت‌هایی را برای فعالیت فروشگاههای زنجیره‌ای ابلاغ کرده بود.
نامه هفت‌بندی وزیر صنعت
اخیرا محمد شریعتمداری در نامه‌ای به مسائل فروشگاههای زنجیره‌ای پرداخته بود. بندهای این نامه به شرح زیر بود:
1- طبق مفاد قانون صنفی، یکسانی و مشابهت در فعالیت صنفی، شرط لازم برای تشکیل یک اتحادیه است و اجتماع فعالیت‌های گوناگون صنفی همگن (سوپرمارکت، بستنی‌فروشی، فرش‌فروشی، چرم، پوشاک و...) به اعتبار اشتراک در مالکیت یا برند، در زیرمجموعه یک اتحادیه، صنفی مغایر قانون است و علاوه بر این اعمال وظایف قانونی اتحادیه‌های ذی‌ربط و اتاق‌های اصناف شهرستان را مختل می‌کنند. بنابراین هر فرد صنفی و حقیقی یا حقوقی صرف‌نظر از تعداد فروشگاه همگن، مکلف است تا ضمن عضویت در اتحادیه شهرستان مربوطه پروانه کسب هر فروشگاه را مطابق با سازوکار پیش‌بینی‌شده در تبصره (3) ماده «12» قانون صنفی اخذ نماید.
2- مطابق تبصره (7) ماده «21» قانون نظام صنفی تشکیل اتحادیه کشوری در مواردی است که تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد. بنابراین تشکیل اتحادیه کشوری صرفا برای «فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای» که همزمان کالاهای متنوع و مرتبط با صنوف مختلف (غیر همگن) را عرضه می‌‌نمایند، مجاز است.
3- با توجه به ذکر صریح «بزرگ» بودن یک فروشگاه، تعمیم ماده «86» قانون نظام صنفی به فروشگاههای کوچک در مقیاس عرفی جامعه مغایر مفاد قانون و منظور قانونگذار از تعیین تکلیف این دسته از فروشگاه‌ها است. بنابراین با در نظر گرفتن جمیع جهات فنی و عرفی ساخت‌و‌ساز واحدهای صنفی در ایران، حداقل مساحت لازم برای اطلاق فروشگاه بزرگ و عرضه محصولات متنوع و غیرهمگن از این پس در کلان‌شهرها 1500 مترمربع، در شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت، 1000 مترمربع و شهرهای با جمعیت کمتر از 500 هزار نفر 750 مترمربع سطح فروش تعیین می‌شود و صدور پروانه کسب، با رعایت ملاحظات ترافیکی و وجوه امکانات رفاهی جانبی برای خرید و خصوصا پارکینگ کافی، مجاز خواهد بود. در مورد فروشگاههای غیرهمگن که تاکنون در قالب فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای پروانه کسب دریافت نموده‌اند، وجود حداقل نصف مساحت‌های مذکور شرط ادامه فعالیت خواهد بود.
4- از این پس صدور پروانه کسب برای فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای توسط اتحادیه کشوری منوط به موافقت کتبی سازمان‌های صمت استان ذی‌ربط و هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان محل استقرار آن خواهد بود.
5- رعایت شرط سرمایه‌گذاری و احداث فروشگاه مطابق اولین الگوی ارایه شده از سوی سرمایه‌گذار خارجی فروشگاههای هایپراستار الزامی است. استقرار این فروشگاه‌ها در اماکن استیجاری و با مشارکت در فروش که غالبا موجب نارضایتی اجتماعی و تشدید ترافیک شده است، ممنوع است. فروشگاههای راه‌اندازی شده این شرکت باید مجددا مورد ارزیابی کار گروهی مرکب از نماینده اینجانب، دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران قرار گرفته و صرفا در صورت موافقت این کارگروه ادامه فعالیت آنان مجاز خواهد بود.
6- کلیه وجوهی که از سوی اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره‌ای تحت عنوان بازدید فنی به شکل تبعیض‌آمیزی دریافت شده به واریزکنندگان مسترد گردد و بی‌تفاوتی و تخلف هیات‌مدیره در مقابل این تبعیض (عدم بازدید فنی و دریافت وجه از افق کوروش و جانبو) به علاوه عدم دریافت ماده «24» قانون نظام صنفی در اولین جلسه هیات عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گیرد.
7- در اسرع وقت کلیه مفاد مغایر بندهای فوق، در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط داخلی ابلاغ شده، اصلاح و مجددا پس از تایید اینجانب ابلاغ گردد.
