به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، دولت ایران برای پیوستن به این سازمان، چهار اقدام باید انجام می‌داد؛ ارسال دو لایحه اصلاح قانون به مجلس و دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی. لایحه اصلاح قانون منع تأمین مالی تروریسم گرچه در مجلس رأی موافق را کسب کرد، اما از طرف شورای نگهبان رد شد. «کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم» و «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته» هم یکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دیگری قرار است بعد از دو ماه مسکوت‌گذاشتن بعد از تعطیلات مجلس بررسی شود. بهاءالدین هاشمی، کارشناس اقتصاد پولی، معتقد است ممکن است طی انجام مذاکرات تعلیق ایران باز هم یک فرصت کوتاه برای تمدید کسب کند، اما اگر روند رفع ایرادات فنی در ایران به روال کنونی ادامه یابد، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه بسیار قوی است. به اعتقاد او در دوره‌ای که اقتصاد کشور با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مواجه است، مخالفت با پیوستن ایران به این گروه ویژه حلقه تحریم‌ها را محکم‌تر می‌کند؛ این بار نه با تصمیم آمریکا، بلکه از طریق خودتحریمی.
ماجرای بی‌پایان ایرادات
گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد و یک دستورالعمل 40گانه است که همه کشورهای عضو ملزم به اجرای این توصیه‌ها هستند و عملکرد کشورهای مختلف را براساس میزان به‌کارگیری این توصیه‌ها ارزیابی می‌کند. اگرچه توصیه‌های 40گانه FATF از منظر حقوق بین‌المللی نمی‌تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه‌ها جزء حقوق نرم دسته‌بندی شده‌اند و بنابراین ضمانت اجرای قوی دارند. پیروی‌نکردن از توصیه‌های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی‌کند، می‌تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد. ایران نخستین‌بار در سال 2009 میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. پس از آن در سال‌های 2013-2016 ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است. دولت ایران برای پیوستن به این سازمان، چهار اقدام را در دستور کار خود قرار داد؛ دو لایحه اصلاح قانون به مجلس ارسال کرد و دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی. یکی از این دو «کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم» (CFT) و دومی «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته» است که اصطلاحا به آن پالرمو می‌گویند. اما این لوایح با موجی از مخالفت داخلی همراه شد. مخالفان معتقدند پیوستن ایران به FATF امکان‌های ایران را برای دورزدن تحریم‌ها سلب می‌کند. اگرچه مجلس لایحه پالرمو را تصویب کرد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد، اما با پافشاری مجلس این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. همچنین مجلس درباره «الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم» (CFT)، تصمیم گرفت آن را دو ماه مسکوت بگذارد که موعد دوماهه به سر رسیده و قرار است بعد از تعطیلات مجلس بررسی شود.
دورزدن تحریم یا تحریم خودخواسته؟
کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل از تبعات منفی بازگشت ایران به لیست سیاه می‌گوید و معتقد است این اتفاق موانع و محدودیت‌های جریان مالی ایران به جهان را با مشکلات مضاعفی مواجه خواهد کرد. او اظهار کرد: مخالفت داخلی با FATF مصداق یک خودتحریمی است و نشان می‌دهد ما به دست خود در حال به انزواکشیدن ایران از بازارهای جهانی هستیم. ما به جای آنکه به دنبال مذاکره و تمهید راه‌های قانونی برای مقابله با تحریم باشیم، گویی تلاش می‌کنیم روابط مالی را به طور غیررسمی پیگیری کنیم. این مسیر دستاوردی به جز فساد و ایجاد هزینه برای ما ندارد. باید این واقعیت جهانی را بپذیریم که هرچه هویت آمار و اطلاعات در بازار شفاف‌تر باشد، می‌توان سیاست‌گذاری دقیق‌تری انجام داد و ایران نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد. آنچه مخالفان FATF از امکان دورزدن تحریم می‌گویند، عملا تبلیغ و پروارکردن یک بازار واسطه و دلالی است که امکان انتقال فناوری و تولید مولد را ندارد. اگر ایران به لیست سیاه بازگردد، عملا خودخواسته اعلام تحریم کرده است. بهاءالدین هاشمی، کارشناس اقتصاد مالی، نیز از خطرات نپیوستن ایران به FATF می‌گوید. او با اشاره به وضعیت کنونی فرایند الحاق ایران به این گروه ویژه، گفت: امیدوار هستیم لوایح لازم در مدت باقی‌مانده به تصویب مجلس برسد و بتوان به FATF اعلام کرد که منتظر رأی شورای نگهبان هستیم، ضمن اینکه ممکن است طی مذاکره این گروه یک فرصت تمدید دیگر به ایران بدهد، اما اگر ایران به FATF نپیوندد، در روزهایی که ما با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران مواجه هستیم، همان بانک‌هایی که می‌خواهند با ما کار کنند از جمله بانک‌های اروپایی به دلیل اجرای توصیه‌های FATF و حضور ما در لیست سیاه امکان انجام مراوده با ایران را ندارند و در صورت برقراری هرگونه معامله‌ای تحریم می‌شوند. او درباره محتوای مخالفت منتقدان داخلی با FATF بیان کرد: یکی از مواردی که مورد تردید قرار گرفته، بحث شناسایی بانک‌هایی است که به تعبیر FATF درحال تأمین مالی تروریسم هستند. اولا که ممکن است تعریف هر کشور از تروریسم متفاوت باشد و دوما ما متعهد به اجرای توصیه‌های 40 گانه می‌شویم اما به این معنا نیست که لازم باشد همه اطلاعات محرمانه را به آنها ارائه کنیم کمااینکه بسیاری از کشورها این عمل را انجام نمی‌دهند.
هاشمی اضافه کرد: موضوع دیگر این است که مخالفان می‌گویند اگر به FATF بپیوندیم، امکان دورزدن تحریم را از دست می‌دهیم. باید به آنها پاسخ داد که کشف اطلاعات امروز در دنیا آن‌قدر ساده است که هیچ اطلاعاتی دیگر سری تلقی نمی‌شود. ما باید از مسیرهایی مانند تعهدات ارزی، معاملات محلی و ارتباط با بانک‌های عامل کارگزار در کشورهای دوست به دنبال راه‌های جایگزین ارتباط مالی در دوران تحریم باشیم، وگرنه مسیرهایی که در دوره تحریم قبلی برای دورزدن تحریم استفاده می‌شد امروز قدرت تأثیرگذاری چندانی ندارند، ضمن اینکه ما را با یک اقتصاد فسادزا و واسطه‌ای مواجه می‌کند. مخالفت با FATF هیچ دریچه‌ای به روی ما نمی‌گشاید و فقط حلقه تحریم را محکم‌تر می‌کند.
