به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «عباس بهزاد» افزود: با توجه به تحول رخ داده در قانون مالیات‌ها و تاکید بر جرم انگاری فرار مالیاتی، نظام مالیاتی از ظرفیت قانونی بالایی برای جلوگیری و مبارزه با این معضل برخوردار است.
تنظیم اسناد و مدارک خلاف واقع، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز، بی توجهی به تکالیف قانونی، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، پرهیز از تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی و غیره از مصادیق جرم مالیاتی است که بهزاد آنها را برشمرد.
وی یادآوری کرد: مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات درجه 6 شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری و غیره محکوم می شوند.
بهزاد ادامه داد: طبق ماده 276، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان، موسسه های حسابرسی و ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسه های مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا تخلف صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
وی درباره جرایم دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی مودیان نیز گفت: مرتکبان این جرم علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی، به مجازات حبس محکوم می‌شوند.
دادستان انتظامی مالیاتی تاکید کرد مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات مقرر شده در قانون، مسوول پرداخت اصل و جریمه‌های متعلق قانونی می شوند.
به گفته وی، «رییس قوه قضاییه به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد تا آنها به جرایم مالیاتی رسیدگی کنند».
با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود که لازمه آن، جلوگیری از فرار مالیاتی به‌وسیله ابزارهای قانونی است.
