به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، از دید مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان فرصتی مناسب قلمداد می‌شود. بر همین اساس نیز، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تأکید می‌کند زمانی که کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را داریم، برای بعضی اقلام صادراتی می‌تواند به‌عنوان عنصر پشتیبانی‌کننده تلقی شود و در آن بخش‌ها ظرفیت صادراتی‌مان می‌تواند رشد کند. خسروتاج می‌گوید در بخش‌هایی که ظرفیت‌های خالی داریم و می‌تواند با مقداری مواد اولیه، تبدیل به محصول صادراتی شود، کاهش ارزش پول ملی به سود صادرات تمام خواهد شد. به همین دلیل هم از تمرکز بر بازارچه‌های مرزی می‌گوید که می‌تواند روابط کشور را در شرایط تحریمی با همسایگان بیشتر کرده و سود اقتصادی را برای تجار در مناطق مرزی فراهم کند. بنا بر گفته‌های این مقام مسئول، امسال تراز تجاری کشور مثبت شده و در چهارماهه سال جاری با 15.4 میلیارد دلار صادرات نسبت به چهارماهه سال گذشته، 15 درصد رشد ارزشی صادرات داشتیم. این مقام مسئول در یک پیش‌بینی با درنظرگرفتن ثبات شرایط همانند سال گذشته، گفته تجارت غیرنفتی‌مان می‌تواند حداقل به 90 میلیارد دلار در سال جاری برسد. بااین‌حال او تأکید می‌کند که مسئله صادرات ایران تنها وابسته به نرخ ارز نیست و مسائل دیگری )همچون ظرفیت‌سازی در کالا و خدمات با شرکت‌های صادراتی( نیز دخیل است که با راهکار بهره‌گیری از صندوق ضمانت صادرات می‌توانیم این اطمینان را به صادرکنندگان بدهیم که در شرایط بحرانی تحریم، با وجود افزایش هزینه، از گزند زیان احتمالی دور بمانند.
تجارت خارجی ایران در سال جاری و سال گذشته چه تفاوتی داشته است؟
سال 1396 در صادرات غیرنفتی‌مان حدود 47 میلیارد دلار صادرات داشتیم که در مقایسه با سال 95 از نظر ارزشی 6.6 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در سال 96، 54 میلیارد دلار واردات داشتیم؛ یعنی نسبت به دوره مشابه سال 95 که 43.7 میلیارد دلار بود، حدود 24 درصد افزایش واردات در سال 96 در مقایسه با سال 95 داشتیم، به همین دلیل در سال گذشته تراز تجاری‌مان یک تراز 7 میلیاردی منفی بود. در چهارماهه سال جاری با 15.4 میلیارد دلار صادرات نسبت به چهارماهه سال گذشته که 13.4 میلیارد بوده، 15 درصد رشد ارزشی صادرات داریم. وارداتمان هم در چهارماهه امسال 15.1 میلیارد بوده که نسبت به چهارماهه سال گذشته که 15.8 میلیارد بوده، چهار درصد کاهش داشته‌ایم. بنابراین تراز تجاری چهارماهه‌مان 271 میلیون دلار مثبت بوده، درحالی‌که سال گذشته در همین چهارماهه 2.3 میلیارد ترازمان منفی بود. بنابراین تحول خوبی در بخش تراز تجاری‌مان در چهارماهه امسال نسبت به چهارماهه سال گذشته صورت گرفته است. تغییراتی که در نرخ ارز به وجود آمده می‌تواند یکی از دلایل اصلی باشد. زمانی که کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را داریم، برای بعضی اقلام صادراتی می‌تواند به‌عنوان عنصر پشتیبانی‌کننده تلقی شود و در آن بخش‌ها ظرفیت صادراتی‌مان می‌تواند رشد کند.
منظورتان چه بخش‌هایی است؟
جاهایی که ظرفیت‌های خالی داریم و می‌تواند با مقداری مواد اولیه تبدیل به محصول صادراتی شود؛ مثلا در بخش کشاورزی این‌طور نیست که در کوتاه‌مدت بتوانید افزایش محصول داشته باشید، به‌خصوص در کالاهایی مثل پسته، خرما و کشمش که صادرات داریم. برای اینکه تولید این مواد بالا برود، سال‌ها زمان نیاز است؛ مثلا در بخش پسته شاید 10 سال وقت لازم باشد که یک نهال تبدیل به درخت پسته شده و محصول تجاری بدهد. نرخ ارز در بعضی کالاها که کشش‌پذیری بالایی ندارند نمی‌تواند موجبات توسعه تولید شود. بنابراین افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث شود بخشی از بازار داخلی را که یک محصول توزیع می‌شود، جمع کند و از بازار داخل، روانه صادرات کند؛ به‌عنوان‌نمونه بعضی محصولات کشاورزی چون در کوتاه‌مدت نمی‌توانند خودشان را با شرایط تطبیق دهند و تولید را بالا ببرند، باعث می‌شوند بخشی از محصول بازار داخلی برای صادرات جمع شود و آثار تورمی در بازار داخل نمایان خواهد شد، اما در کالاهای صنعتی که ظرفیت‌های خالی وجود دارد، نرخ ارز اثرگذار است. در نظر داشته باشید که تمامی واحدهای صنعتی که با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند، 20، 30 درصد ظرفیت خالی دارند و افزایش نرخ ارز باعث می‌شود ایجاد انگیزه شود و به این سمت بروند که ظرفیت‌های خالی را تولید کنند و مواد اولیه بیاورند و از مواد اولیه وارداتی یا داخلی استفاده کنند و صادر کنند که ظرفیت بالا برود. به همین دلیل واحدهای صنعتی که می‌توانند به‌راحتی با تأمین مواد اولیه‌شان شیفت‌های کاری‌شان را بیشتر کنند، قطعا می‌توانند از مزیت‌های افزایش نرخ ارز برای صادرات استفاده کنند. به‌هرحال در چهارماهه سال جاری اگر صادرات 15.4 و واردات 15.1 میلیارد دلار باشد، جمعا 30.6 میلیارد می‌شود. اگر به همین روند تا پایان سال ادامه دهیم، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که تجارت غیرنفتی‌مان حداقل به 90 میلیارد دلار در سال جاری برسد و هر میزان صادرات نفت باشد هم به این میزان اضافه می‌شود و کل تجارت خارجی کشور را تشکیل می‌دهد.
در مدتی که ترازمان مثبت شد، درصد اثر کاهش ارزش ریال چقدر بوده؟
چنین درصدی را محاسبه نکرده‌ام، اما در سال گذشته از ابتدای سال جاری و اواخر سال گذشته از معاونت‌های صنعتی و معدنی و از استان‌های مختلف کشور خواسته بودیم برای اینکه برنامه و اهداف کمّی امسال را تنظیم کنیم، به ما بگویند امسال چه پروژه‌ها و طرح‌های جدیدی می‌تواند به بهره‌برداری برسد و به ظرفیت‌های صادراتی موجود اضافه کند. سال گذشته آخرین ارزیابی، بیانگر این بود که حداقل 9 میلیارد دلار به صادرات امسال اضافه خواهد شد، شاید چیزی نزدیک به 2.5 تا سه میلیارد برآوردی بود که در بخش معدن می‌شد و هفت میلیارد در بخش پروژه‌های صنعتی و پتروشیمی که برآورد می‌شد در سال جاری به بهره‌برداری برسد. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم بین هشت تا 9 میلیارد به ظرفیت صادراتی‌مان اضافه شود. اگر فضای کسب‌و‌کار و اقدامات صادراتی که برای رقم سال گذشته مهیا بوده، امسال هم مهیا باشد، می‌توانیم تصور کنیم این میزان محقق شود، اما اگر به هر دلیلی نباشد، کار سخت‌تر است، اما کاهش پول ملی باعث می‌شود صادرکننده بخشی از هزینه‌های مالی صادرات را پوشش دهد. ورود کالا به بازار نیازمند این است که وارد زنجیره ارزش آن محصول در تجارت جهانی شوید، بعضی کالاها هستند که باید بتوانید در بازار برای خودتان جایگاه تعریف کنید و ربطی به قیمت ندارد. زمانی که صادرکننده مشکل قیمت دارد و قیمت رقابتی نیست، نرخ ارز می‌تواند کمک‌کننده باشد و بازار را رقابتی کند.
اما آیا مشکلات صادرات ما فقط و فقط قیمت است؟
خیر. ما در بعضی بازارها حتما باید وارد زنجیره ارزش شویم. مثلا اگر بخواهید یک قطعه را وارد یک بازار اروپایی کنید، خیلی خوب تعریف شده که چه کسانی عرضه‌کننده هستند، شبکه توزیع چه کسانی هستند، ضوابط توزیع، ضوابط استاندارد کالا که در زنجیره قرار بگیرد آن‌قدر کنترل‌شده و دقیق است که هر تازه‌واردی را در سیستم قبول نمی‌کنند، مگر اینکه وارد زنجیره شود و خودش را به‌عنوان قطعه‌ساز معرفی کند و دیگران، بپذیرند که کیفیت و استانداردهایش مورد قبول است و قیمت‌هایش رقابتی است. در بعضی کشورها نظام توزیع و ساختار توزیع به گونه‌ای است که فروشگاههای بزرگ سهم عمده را دارند. امروز شما اگر بخواهید وارد بازاری مثل روسیه شوید، اگر سهم فروشگاههای زنجیره‌ای را در آنجا نادیده بگیرید، نمی‌توانید صادرکننده موفقی باشید. برای ورود به فروشگاههای زنجیره‌ای عرضه مستمر، ثبات قیمت مستمر را حداقل برای دوره‌های شش‌ماهه، خدمات بعد از فروش... باید در نظر بگیرید. برای همین ضوابطی می‌گذارند که فقط بحث قیمت نیست. شاید از نظر قیمت امروز بتوانید رقابتی باشید، اما زمانی‌که خریدار می‌گوید من هفتگی این تعداد کانتینر کالا یا محصول می‌خواهم، باید به تداوم حضورتان مطمئن باشد که شما را بپذیرد. اگر بخواهم به سؤال شما پاسخ کوتاه بدهم، آن دسته از کالاهایی که برای ورود به بازارهای جهانی از نظر قیمت مشکل رقابت دارند و نمی‌توانند رقابتی باشند و هزینه‌های تولیدشان بالاتر از درآمدهای صادراتی است، افزایش نرخ ارز شرایطی را فراهم می‌کند که بتوانند رقابتی‌تر باشند. این بخش از صادرات که مشکل قیمت را دارند مشکلشان حل می‌شود، اما همه صادراتمان به تنهایی مشکل قیمت ندارند و برای توسعه صادرات باید به همه عوامل ذکرشده توجه کنیم.
درباره بازارهای مرزی می‌توانیم به‌خوبی از این فرصت کاهش ارزش ریال استفاده کنیم، اما شاهدیم که هم‌اکنون به دلایل واهی، برخی بازارچه‌های مرزی تعطیل می‌شوند. درحالی‌که می‌تواند فرصتی باشد که تولیدکننده به همان‌جا برود و به تجارت بپردازد و از فرصت همکاری با کشورهای همسایه استفاده کند؛ مثل بازی جهانی آمریکا و چین بر سر ارزش برابری یوان در برابر دلار. آیا رایزنی‌ها برای هموارسازی مسیر بازارچه‌های مرزی انجام شده است؟
در شرایطی‌که روابط بانکی‌مان با دنیا دچار مشکل شده و به‌راحتی نمی‌توانیم نسبت به تجارت بین‌الملل با کشورهای غیرهمسایه‌مان فعالیت کنیم، اهمیت روابطمان با کشورهای همسایه بسیار مهم است. حتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم تأکید شده یکی از اصول اساسی این سیاست‌ها توسعه پیوندهای منطقه‌ای و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه‌مان است. نباید از این قضیه غفلت کنیم. 8.4 میلیارد از رقم کل صادراتی که عرض کردم فقط در بخش صادراتمان به کشورهای همسایه‌مان بوده که نسبت به چهارماهه سال گذشته 14 درصد رشد داشته. بنابراین داشتن حداقل 50 درصد روابط با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که نباید از اهمیت این موضوع غافل شویم. در شرایطی که مشکلات بانکی با دنیا داریم در کار با کشورهای همسایه می‌توانیم خیلی راحت از طریق صرافی‌ها یا مبادلات تهاتری روابط را حفظ کنیم. در بخش مبادلات مرزی، برخی کشورها پتانسیل‌های خوبی دارند که می‌تواند دوطرفه باشد. در اکثر این کشورها به‌‌ویژه در قسمت شرقی (ترکمنستان، افغانستان و پاکستان) ظرفیت‌های صادراتی خیلی خوب است. کشور افغانستان در زمینه خشکبار، میوه و هندوانه ظرفیت بالایی ندارد، البته دام هم دارد که می‌تواند برای دام‌هایی که سلامتشان مورد تأیید سازمان قرنطینه است، به بخش تأمین گوشت موردنیاز استان‌های مرزی به‌خصوص در خراسان جنوبی یا سیستان‌وبلوچستان کمک کند. در بخش پاکستان ظرفیت بیشتر است. علاوه بر ظرفیت‌های صادراتی‌ای که داریم، پاکستان هم ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند نیازهای استان‌های شرقی‌مان در بخش مرزی را تأمین کند. سال‌های سال پاکستان یکی از رقبای اصلی بعضی کشورها مثل هندوستان و تایلند در زمینه برنج بوده است. برنج باسماتی پاکستان یا برنج‌های دیگر بخشی از نیازهای استان‌های شرقی‌مان را تأمین می‌کرد. در بخش استان‌های غربی در عراق و کردستان عراق، کالاها عمدتا به‌صورت ترانزیت است و این منطقه کالایی ندارد. کالاها از ترکیه، ایران، بندرعباس و بندرامام به این کشور ترانزیت می‌شود و در قالب‌های مختلف از آنجا وارد ایران می‌شود. بنابراین آنچه الان درباره آن متمرکز شده‌ایم و مصوباتی را از دولت گرفته‌ایم و مصوباتی را هم در دست داریم، این است که آنچه محصولات داخلی ایران و کشورهای همسایه است را در این شرایط خاص که با آن روبه‌رو هستیم، تسهیل کنیم که مراودات زیاد شود. باید اجازه دهیم در قالب بازارچه‌های مرزی مبادلات ترکمنستان، افغانستان و پاکستان توسعه پیدا کند. در قسمت غرب عمدتا ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه را داریم که می‌توانیم به دلیل برخی ظرفیت‌های تولیدی، مبادلات مرزی را شکل دهیم. اما در عراق و کردستان عراق، کالای زیادی نیست مگر اینکه برای بعضی اقلام تحریمی، فعالان اقتصادی خودشان فعال شوند تا برخی از کالاها که ممکن است از سایر مبادی قابل تأمین نباشد از این طریق وارد شود. فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته تجربه تحریم را داشته‌اند و در دوران دفاع مقدس هم به کمک بازارها و شرکت‌های ثالث، به تأمین کالاها اقدام و بعضی اقلام که قابل تأمین بوده را برای کشور فراهم کرده‌اند. ظرفیت‌های کشورهای همسایه را در این فضای خاص باید در نظر بگیریم. انواع و اقسام تسهیلات می‌تواند این بخش را بیشتر از گذشته توسعه دهد که آن را دنبال می‌کنیم. در حال حاضر هم حجم صادراتمان به مراتب بیشتر از واردات است. تراز تجاری‌مان با کشورهای همسایه مثبت است و در چهارماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 14 درصد رشد صادرات داشته‌ایم.
آیا رایزنی‌ها در این زمینه که در روند کار بازارچه‌های مرزی اخلال ایجاد نشود، داشته‌ایم؟
یک ماه پیش پس از آنکه کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان در تهران برگزار شد مقرر شد از مرز باجگیران بازدید شود که سه هفته قبل بازدید انجام شد. در آنجا یکی از ظرفیت‌های همکاری بین دو کشور را در مبادلات مرزی تعریف کردیم و توافق شد که بنده و معاون وزیر آنها از مرز باجگیران بازدید کنیم. جلسه سه‌ساعته‌ای بود که معاون استاندار، مدیران کل و فرمانداران و مسئولان گمرکات کشور از هر دو طرف حضور داشتند و نمایندگانی از فعالان اقتصادی هم که در بازارچه‌ها و پیله‌ور بودند یا مبادلات مرزی دارند، در جلسه حضور داشتند. شاید دو ماه قبل بود که چنین بازدیدی را از منطقه گلستان و اینچه‌برون هم داشتم، در خراسان جنوبی در بازدیدی که از مرز میلک و مرز یزدان داشتم مذاکراتی در زمینه عرضه سوخت یا صادرات سیمان به افغانستان و احداث یک ترمینال داشتیم. بنا داریم واحد تولید سیمان در نزدیکی یکی از بازارچه‌های مرزی با کشور افغانستان داشته باشیم. در همان‌جا با مقامات استانی صحبت کردیم که کدام بازارچه برای کدام کالا می‌تواند به صورت تخصصی حرکت کند.
با این اوصاف برای بازکردن بازارچه‌های بسته‌شده هم رایزنی‌هایی را با وزارت کشور داشته‌اید؟
دو سال قبل جلساتی را با وزارت کشور و گمرکات در زمینه بازارچه‌هایی که ساختارشان برای ارائه خدمات به پیله‌وران و ساکنان مرزی مناسب نبود، داشتیم. در مروری که بر تمام بازارچه‌های مرزی داشتیم، نمایندگان وزارت کشور، گمرکات، بنده و همکارانم در دوره دولت یازدهم حضور داشتیم و تعیین تکلیف کردیم که کدام یک از بازارچه‌ها مناسب است و می‌تواند خدمات بدهد، ساختارهایش برای خدمات مناسب است یا نیست. سال گذشته هم بنده در بازدیدی که از خوزستان داشتم، متوجه شدم بازارچه در مرز فکه و سومار، پتانسیل‌های خوبی برای کار بیشتر با عراق دارد. در خاک عراق هم در استان عماره شهرهای نزدیکی که به این قسمت وجود داشت با چشم عادی قابل رؤیت بود و بیانگر این بود که می‌شود این بازارچه‌ها را در آن مناطق شکل داد. این موارد را هم به‌عنوان مصوبه به دولت پیشنهاد دادیم که در کمیسیون‌های اقتصادی وضع می‌شود و شاید آنها هم به ظرفیت‌های بازارچه‌های موجود اضافه شود. اگر ببینیم در جایی پتانسیل‌هایی وجود دارد که می‌تواند موجب توسعه صادرات کشور شود و کار را برای صادرکنندگان رقابتی‌تر کند، آن را دنبال خواهیم کرد؛ به‌خصوص در کشوری مثل عراق که در همسایگی ماست و باید هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها را رشد دهیم. در جریان بازدید‌ها در مرز ایران و عراق، متوجه شدیم پیشنهاد خوبی است که در این دو منطقه بازارچه را شکل دهیم. امیدواریم که آنها هم به صورت قطعی فعال شوند. البته در کنار آن، به خیلی از کشورهای آسیای میانه گفته‌ایم که حاضریم تجارت آزاد داشته باشیم. این سیاست را برای همه کشورهای همسایه به استثنای چندتایشان دنبال می‌کنیم. به عراقی‌ها در چندین نوبت گفته‌ایم حاضریم تجارت آزاد داشته باشیم منتها پاسخ عراقی‌ها این بوده که ما چیزی تولید نمی‌کنیم. تجارت آزاد بیشتر به نفع شماست تا به نفع ما، ولی ما گفتیم از نظرمان مانعی ندارد و حاضریم تجارت آزاد داشته باشیم. به طرف ترکمنی هم در دو، سه نوبت گفته‌ایم حاضریم کل تجارتمان را با شما به صورت آزاد درآوریم.
استثناهایی که گفتید، کدام کشورها هستند؟
مثلا معتقدیم ترکیه در بخشی از اقلام صنعتی و کشاورزی توانسته بهتر کار کند و قدرت رقابتی‌شان در این زمینه‌ها زیاد است، به همین دلیل با ترکیه باید از تجارت ترجیحی شروع کنیم در مورد کشورهای اوراسیا مثل روسیه هم همین‌طور و کم‌کم به سمت تجارت آزاد برویم، ولی با بعضی از کشورهای دیگر هیچ نگرانی‌ای نداریم. مثلا پاکستان را هم با تجارت ترجیحی شروع کرده‌ایم و به نظرم بتوانیم خیلی سریع خودمان را برای تجارت آزاد آماده کنیم. بعضی از این کشورها برخی محصولات کشاورزی را دارند که برای بخش کشاورزی ما تا حدی نگرانی ایجاد می‌کند. به همین دلیل دوستانمان در وزارت جهاد کشاورزی با تجارت آزاد خیلی موافق نیستند. مثلا ما قبلا لبنان را برای تجارت آزاد در نظر داشتیم. طرف لبنانی می‌گوید سیب، پرتقال و موز را در بخش کشاورزی بیشتر نداریم و اگر قرار باشد تجارت آزاد داشته باشیم اینها تنها کالاهایی است که می‌توانیم به شما بدهیم، در حالی‌که ایران کالاهای زیادی می‌تواند به لبنان بفرستد، اما از نظر وزارت جهاد کشاورزی چون در کشور ظرفیت تولید داریم، کشور آمادگی ندارد تعرفه صفر را بپذیرد. پاسخ ما این است که بالاخره باید در ارتباط با کشورها رابطه‌مان را برد- برد دنبال کنیم. اگر سیب و پرتقال می‌آوریم باید از این طرف ظرفیت‌های صنعتی را بالاتر ببریم و برای صادرات بخشی آزاد شود. دلیل ندارد اگر سیب وارد کشور کنیم، سیب داخل همین‌جا بماند. می‌توانیم ظرفیت بیشتری برای سیب صادراتی خودمان ایجاد کنیم. از طرف دیگر باید در نظر بگیریم که چنین موافقت‌نامه تجارت آزادی با لبنان چه پتانسیل بالایی برای بقیه کالاهای صنعتی و کشاورزی‌مان در لبنان ایجاد خواهد کرد. بنابراین در مذاکرات تعرفه‌ای حتما باید نگاه برد- برد داشته باشیم وگرنه کار متوقف خواهد شد.
در حال حاضر مبادلاتمان به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است. راهکاری که سازمان برای رفع موانعی از این دست در نظر گرفته، چیست؟
در بخش صادرات حتما باید فعالیت‌های تبلیغاتی و بازاریابی‌مان را بیشتر کنیم. در نشستی که با تجار فرش و بازرگانان خارجی‌ای که برای نمایشگاه فرش ایران آمده بودند داشتم، گفتم بازار آمریکا یکی از بازارهای مهم برای فرش ایران است. بازار آمریکا به‌طور متوسط سال گذشته 400 میلیون دلار واردات فرش دستباف داشته. به همین دلیل بزرگ‌ترین کشور واردکننده فرش از ایران محسوب می‌شود. بازار فرش آمریکا به‌واسطه تحریم‌های این کشور، به‌زودی به روی صادرات فرش ایران بسته می‌شود، زیرا فرش ایران، یکی از موارد ممنوعه در این تحریم‌ها به شمار می‌رود، اما خریدارانی را از کشورهای شیلی و اسکاندیناوی یافته‌ایم. بنابراین نباید تصور کنیم خریداران فرش فقط و فقط در آمریکا هستند. در آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، روسیه و کشورهای آسیایی می‌توان کار کرد. باید تبلیغات را برای ایجاد تقاضا برای فرش ایران توسعه داد. فرش ایران یک نام و نشان مشهور است و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. بخشی از فعالیت‌هایی که در این شرایط می‌توانیم استفاده کنیم بحث تبلیغات است. کشورهای همسایه ظرفیت‌های زیادی دارند که نباید از آنها غفلت کنیم. در شرایط جنگ و تحریم گذشته راهکارهای مختلفی را برای دورزدن تحریم‌ها یاد گرفته‌ایم و می‌توانیم از آن اطلاعات استفاده کنیم. در چهار ماه، 15 درصد رشد صادراتی داشتیم. گمرکات جمهوری اسلامی در آمار مقدماتی‌شان اعلام کرده‌اند در آمار پنج‌ماهه هم 13.6 درصد رشد صادراتی داشته‌ایم. ان‌شاءالله این بازارها را حفظ خواهیم کرد و رشد خواهیم داشت. به‌نظرم تحریم‌ها یک تجربه جهانی است. ممکن است هزینه تجارت را بالاتر ببرد، اما تجار و فعالان اقتصادی راهش را بلد هستند. چون شما از شبکه بانکی نمی‌توانید استفاده کنید معمولا یک مقدار ریسک و هزینه مبادلات پولی بالا می‌رود، چون کشتی‌رانی ممکن است نتواند خدمات مستقیم داشته باشد و تجار مجبور هستند از کشور ثالث استفاده کنند که هزینه لجستیک را بالا می‌برد. ممکن است مجبور باشید در نامه‌ها، از شرکت‌های مختلف به‌عنوان شرکای متفاوت استفاده کنید که باز هم هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. بنابراین تجربه جهانی نشان داده که تحریم هزینه‌ها را بالا می‌برد، اما موجبات بستن و قفل تجارت نمی‌شود. معتقدم اگر فعالان اقتصادی ما همان تلاش‌هایی که در دوره‌های مختلف سه دهه قبل به کار برده‌اند را با همان روحیه پیگیری کنند، می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند. در بخش واردات هم، فروشندگان خارجی در درجه اول نوکر پول و سود هستند. بنابراین ممکن است یک شرکت بگوید در شرایط تحریم کار نمی‌کنم. ممکن است بخواهد رکوردی از نظر سیاسی برای خودش به ثبت برساند، اما قطعا خیلی از این شرکت‌ها در خفا و با روش‌های دیگری دنبال فروش محصولاتشان هستند و اگر ببینند راهکارهایی هست که ردپایی از آنها دیده نمی‌شود، حتما استفاده می‌کنند. این تجربه در همه کشورهایی که مشمول تحریم شده‌اند، دیده شده است. بعضی تحریم‌ها از حد اقتصادی بالاتر می‌رود مثلا تحریمی که عراق و لیبی با آن روبه‌رو شدند از اقتصاد فراتر رفت، اما تحریم‌های اقتصادی هیچ‌گاه نتوانسته کشوری را فلج کند هرچند هزینه تبادل را بالا می‌برد.
نقش صندوق ضمانت صادرات در افزایش یا کاهش میزان صادرات خارجی به چه صورت است؟
بسیار مهم است. هیچ کشوری نیست که در بخش صادرات رشد کرده باشد و از آژانس‌های صادراتی و بیمه‌های صادراتی برخوردار نباشد. در ایران نامش صندوق ضمانت صادرات است، اما مانند بقیه آژانس‌های بیمه صادرات را پوشش می‌دهد، به‌‌ویژه در شرایطی که روابط بانکی نداریم. در این شرایط ولی ممکن است به موجب قراردادی 10، 20 درصد پول را جلوتر بدهند و در این شرایط تحریم که سیستم بانکی کار نمی‌کند، یکی از ریسک‌ها، عدم دریافت وجه کالای صادراتی است و اینجا نقش صندوق ضمانت صادرات بسیار کلیدی است که می‌توانند با طرف‌های مقابل در کشورهای مختلف قرارداد ببندند که وقتی خریداری طرف صادرکننده ایرانی می‌آید، می‌توانند با طرف‌های مقابل اعتبارسنجی کنند. بنابراین صادرکننده با خیال راحت می‌تواند جنس را بفرستد و اگر به هر دلیل خریدار پول را ندهد، صندوق ضمانت صادرات است که از طریق شرکت آژانس مقابلش در کشور خریدار، می‌تواند کار را دنبال کند و هزینه‌های مربوطه را دنبال کند.
بنابراین صندوق ضمانت صادرات نقشی کلیدی دارد که در این شرایط می‌تواند پوشش ریسک خریداران را برای صادرکنندگان ما فراهم کند. متأسفانه گاهی صادرکنندگان به‌خاطر کارمزد زیر بار چنین پوشش‌هایی نمی‌روند و واقعا هم ضرر می‌کنند، چون سودی که از محل پوشش ریسک ایجاد می‌شود به‌مراتب از کارمزدی که پرداخت می‌کنند، بیشتر است. به همین دلیل همواره خواسته‌ایم از صندوق اطلاع‌رسانی کنند و خودمان هم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که در این شرایط شرکت‌های صادراتی‌مان خودشان را با ریسک‌های سنگین مواجه نکنند و از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند. صندوق ضمانت صادرات سال‌هاست که در زمینه صدور ضمانت‌نامه حرکت می‌کند؛ یعنی صادرکننده می‌خواهد از بانک تسهیلات بگیرد و ممکن است بانک ظرفیت‌های صادراتی صادرکننده را نشناسد، اما بانک به دلیل کارهای قبلی بشناسد. بنابراین صندوق به نفع صادرکننده ضمانت‌نامه می‌دهد که می‌تواند مثل یک وثیقه ملکی در اختیار بانک قرار بگیرد. به‌خصوص اخیرا شنیده‌ام در توافق‌نامه‌‌ای که صندوق با چند کشور امضا کرده حتی در کشورهای خارج ضمانت‌نامه‌های صادره صندوق مثل ضمانت‌نامه‌های بانکی در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر یک شرکت خدمات فنی-مهندسی می‌خواهد در کشوری پروژه بگیرد می‌گویند باید ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه بدهی، اگر بانک‌ها همکاری نکنند صادرکننده در ارائه خدمات فنی-مهندسی به مشکل برمی‌خورد. اخیرا صندوق ضمانت صادرات در مذاکراتی با کشورهای مختلف آنها را قانع کرده‌اند که ضمانت‌نامه‌های صندوق را مثل ضمانت‌نامه بانک از طرف کارفرمایان آن کشور بپذیرد. بنابراین صندوق ضمانت صادرات، جایگزین خوبی است که به‌جای بانک‌ها، می‌تواند ایفای نقش کند.
نقش مؤسسه مطالعات بازرگانی در رفع موانع احتمالی در صادرات و تجارت خارجی و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از تحریم‌ها چیست؟
مؤسسه مطالعات از قدیم‌الایام به‌عنوان یکی از بازوهای مطالعاتی وزارت بازرگانی بوده و امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چون تیم‌های آنجا بیشتر تیم‌های مطالعاتی محقق و افرادی هستند که با ادبیات توسعه، اقتصاد و تجارت آشنایی دارند و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی زیادی انجام داده‌اند. به همین دلیل موضوعاتی که نیازمند کارهای مطالعاتی است را در دو سال گذشته در قالب چندین پروژه که عمدتا به روابط بین‌المللی و موافقت‌نامه‌های چندجانبه در قالب WTO، مذاکره با اروپا، مذاکره با سازمان‌های بین‌المللی مثل مرکز تجارت بین‌الملل مطرح است، تعریف کردیم که کارهای مطالعاتی را انجام دهند. همچنین اولویت‌گذاری کالا برای سناریوهای ارزی، اثرات کالاهای مختلف در ارتباطات پیشین و پسین و اثرات تعاملی روی صنایع بالادستی و پایین‌دستی، چگونگی ارزبری یک محصول در یک واحد صنعتی و... همه اینها نیازمند مطالعاتی است که از وظایف ساختاری مؤسسه مطالعات است که به‌عنوان یک بازوی مطالعاتی- تحقیقاتی می‌تواند در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کند و تعامل خوبی با همه معاونت‌های وزارتخانه داشته باشد.
در مورد اختصاص ارز چهارهزارو 200 تومانی، دولت برای گرفتن مابهالتفاوت ارز گام برداشت که مخالفت‌هایی را از سوی فعالان این حوزه به همراه داشت و جنجال‌هایی به‌پا شد. برای حل این مسئله به چه سازوکارهایی اندیشیده‌اید؟ آیا موافق پرداخت مابهالتفاوت هستید؟
همه آحاد جامعه این انتظار را دارند که دولت باید در تصمیم‌سازی اقتصادی به نحوی حرکت کند که رانت‌های اضافی در اقتصاد ایجاد نشود و اگر گاهی هم رانت ایجاد می‌شود، دولت با سازوکارهای اخذ مابهالتفاوت یا اخذ مالیات از ایجاد رانت جلوگیری کند. نگاه دولت در بخش‌نامه‌ای که در بند 5 به این موضوع اشاره کرده بود، از این قرار بود که در طول چهارماهه گذشته که حجم زیادی از کالاها با ارز چهارهزارو 200 تومانی آمده، شتابی هم در بازار داریم. اختلاف نرخ ارز بی‌سابقه بوده و شاید در گذشته چنین شتابی را در فاصله قیمت ارز و آزاد نداشتیم و یک‌باره کسانی که در چهارماهه گذشته کالایی را با ارز چهارهزارو 200 تومانی می‌توانستند بیاورند، امروز چون سیاست عوض شده، باید با ارز رقابتی حدود هشت هزار تومان بپردازند. در این صورت، کالا برای یک عده با نصف قیمت تمام‌شده وارد می‌شود و برای یک عده با دوبرابر قیمت. سؤال اینجاست که امروز ممکن است دو مشتری در بازار داشته باشیم. یکی دیروز جنس آورده و برایش 50 تمام شده و یکی امروز آورده و برای او صد تمام شده. آیا برای این دو نفر نباید دولت ایفای نقش و سیاست‌گذاری کند که رانت اضافی ایجاد نشود؟ نگاهی که در بند 5 به این موضوع اشاره می‌کرد با نگاه مقابله با رانت در امر واردات کالا بود. منتها فعالان اقتصادی چند دلیل منطقی آوردند که این عملکرد درست نیست. اول اینکه بخشی از اینها ماشین‌آلات صنعتی است که یک نوع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. بنابراین وقتی یک واحد صنعتی تصمیم می‌گیرد ماشین‌آلات وارد کند و خطی را توسعه دهد، هزینه تمام‌شده برایش بسیار مهم است و بر اساس محاسباتی، توسعه سرمایه‌گذاری را با نرخی که معمولا نرخ برگشت سرمایه است، تصمیم‌سازی می‌کند و واردات انجام می‌دهد. حالا اگر آیندگان بخواهند واردات کنند برایشان سنگین‌تر می‌شود و برای فردی که قبلا کالا را وارد کرده رانت ایجاد می‌کند. این مسئله جای دغدغه و بحث دارد. این یک کالای سرمایه‌ای است و نباید به این شکل با آن برخورد شود. به همین دلیل دولت در بخش‌نامه بعدی‌اش این موارد را استثنا کرد. بخش دیگر برمی‌گردد به موادی که در خط تولید استفاده می‌شود. امروز در یک خط تولید روغن و مواد شیمیایی ممکن است برای بخش‌های مختلف مکانیکی کارخانه خوب کار کنند. بنابراین آن دسته از مواد شیمیایی و مصرفی که در خط تولید موردنیاز است هم مشمول مابهالتفاوت نمی‌شوند، چون محصولی نیستند که در بازار به فروش برسند، بلکه فقط برای این است که خط تولید بچرخد. برای مواد اولیه هم بحث این است که بعضی از مواد اولیه مشمول کالاهایی هستند که مشمول نرخ‌گذاری با همان سبک و نرخ سابق هستند. بنابراین اگر این مواد می‌خواهد در تولید محصولی استفاده شود که مشمول نرخ‌گذاری یا ضابطه‌مند است، در این قضیه باید استثنا شوند. پس فقط کالاهایی که ضابطه قیمت ندارند و قیمت‌گذاری نمی‌شوند و می‌خواهند در بازار فروخته شوند بدون‌شک مشمول رانت هستند و دولت برای پرداختشان فاصله شش‌ماهه در نظر گرفته که در بانک تعهد بسپارند و بعد از ترخیص کالا در دوره شش‌ماهه مابهالتفاوت را پرداخت کنند. به نظرم این تصمیم نسبت به آنچه در ابتدا اعلام شد، تصمیم مناسبی است که به اشتباه، مورد اعتراض اکثر فعالان اقتصادی قرار گرفته.
