به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، تأخیرها، حضور پررنگ خارجی‌ها در نبود مهندسان داخلی و موضوع امنیت سامانه، همه از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره اجرای این طرح بزرگ مالیاتی است؛ پرسش‌هایی که البته رئیس کل سازمان امور مالیاتی با جزئیات به آنها پاسخ داد تا ماجرای طرح 11ساله مالیاتی شفاف شود. سید کامل تقوی‌نژاد نقدها به حضور‌نداشتن ایرانیان در مناقصات را وارد ندانست و توضیح داد: در دولت دهم که آغاز اجرای طرح بود، در ابتدا یک مناقصه بین‌المللی برگزار و شرکت بول فرانسه برای انجام این طرح انتخاب شد. در همان زمان مطرح شد که چرا از توانمندی‌های شرکت‌های داخلی برای پیاده‌سازی طرح استفاده نمی‌شود. بنابراین فرایند قرارداد با بول منتفی شد و در سه نوبت مناقصه داخلی را برگزار کردند، اما هیچ شرکت داخلی‌ای در آن شرکت نکرد که البته مستندات آن هم موجود است. مجددا با برگزاری جلسه‌ای از شرکت‌های توانمند داخلی دعوت شد تا با مشارکت و تحت یک کنسرسیوم این پروژه را پیاده‌سازی کنند که باز هم موافقت نکردند. پس از طی‌شدن این فرایند که باعث شد در آن مهروموم‌ها اجرای طرح سه سال به تعویق بیفتد، با امضای سه وزیر و رئیس سازمان برنامه وبودجه وقت مقرر شد که پیاده‌سازی طرح جامع براساس مناقصه قبلی با همان شرکت انجام شود. تقوی‌نژاد همچنین درباره حرف و حدیث‌هایی که درباره حضور فرانسوی‌ها مطرح می‌شود، گفت: درواقع این شرکت از خرداد امسال هیچ‌گونه قراردادی با سازمان امور مالیاتی کشور ندارد و با دراختیارگرفتن کلیه سورس‌کدها عملا مسئولیت توسعه و نگهداری سامانه با تکیه بر تخصص و توانمندی‌های داخلی، بر عهده همکاران ما در سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد. مشروح گفت‌وگو با سیدکامل تقوی‌نژاد را در ادامه می‌خوانید.
طرح جامع مالیاتی طرحی است که بیش از یک دهه در حال پیاده‌سازی است. در ابتدا بفرمایید اساسا با اجرای طرح جامع مالیاتی قرار است شاهد چه رخداد ویژه‌ای در نظام مالیاتی باشیم؟
طرح جامع مالیاتی به‌عنوان کلیدی‌ترین محور اصلاح نظام مالیاتی و بزرگ‌ترین پروژه فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی مطرح است. این طرح یک تغییر رفتار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تمام ارکان سازمان شامل ساختار، فرایندها، تغییر قوانین و مقررات، فناوری و منابع انسانی را دربر می‌گیرد و پس از برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه و اجرای پروژه‌های بنیادین، هم‌اکنون در مرحله اجرای پروژه‌های محوری (اصلی)، به‌ویژه اجرای پروژه طراحی و اجرای سراسری سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی قرار دارد. درواقع طرح جامع مالیاتی با هدف افزایش کارایی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه‌های وصول مالیات، تسهیل امور مؤدیان و افزایش رضایت‌مندی ایشان و افزایش درآمدهای مالیاتی در حال اجراست.
اما یک دهه زمان کمی برای اجرای یک پروژه نیست. این طرح چه دست‌اندازهایی برای اجرا داشت و دلیل به‌تأخیرافتادن آن چیست؟
در ابتدا لازم است تأکید کنم طرح جامع مالیاتی یک پروژه معمولی نیست. این طرح قرار بوده و هست که نظام مالیاتی کشور را از یک نظام سنتی به مدرن تبدیل کند؛ یعنی تمامی زیرساخت‌های نظام مالیاتی کشور باید دچار تغییر می‌شد، مخصوصا زیرساخت فناوری که قطعا مشکلات و موانع زیادی در این مسیر وجود داشت.
طرح جامع مالیاتی در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه کشور و در سال 1383 در دستور کار قرار گرفت. پس از آنکه دولت در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه کشور، موظف به اجرای طرح جامع مالیاتی شد، دفتر طرح جامع مالیاتی در سال 1384 تأسیس و فعالیت آن زیر نظر ریاست سازمان امور مالیاتی آغاز شد.
در سال 1384 ضمن برگزاری یک مناقصه بین‌المللی، شرکت دیلویت (Deloitte) کانادا به‌عنوان «مشاور بین‌المللی» طرح انتخاب شد. مشاور، وظیفه مطالعه، تهیه و ارائه طرح جامع مالیاتی، تهیه RFP برای پروژه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی (ITS) و ارزیابی پیشنهاد پیمانکاران متقاضی این پروژه را برعهده داشت.
در ادامه سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از دانش و تخصص مجموعه‌ای از خبرگان و متخصصان درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و همچنین شرکت‌های مشاوره‌ای داخلی و خارجی شرکت (Deloitte)، نقشه راه طرح جامع مالیاتی را در قالب پنج مجموعه و 32 پروژه طراحی کرد.
با وجود برگزاری مناقصه بین‌المللی برای پروژه طراحی و اجرای آزمایشی سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی و انتخاب شرکت پیمانکار BULL S.A.S فرانسه به‌عنوان برنده، انعقاد قرارداد این پروژه به دلایلی خارج از کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور تا سال 1388 به تعویق افتاد. با آغاز عملیات اجرائی این پروژه محوری در سال 1389، زمینه مناسب برای آغاز، اجرا و تکمیل پروژه‌های طرح در قالب برنامه‌های تدوین‌شده فراهم شد.
دلیل اینکه در برگزاری مناقصات اولیه، شرکت‌های ایرانی شرکت داده نشدند، چه بود؟ برنامه‌نویسان داخلی توانایی پیاده‌سازی این طرح را نداشتند؟
همان‌طور که اشاره کردم در دولت دهم که آغاز اجرای طرح بود، یک مناقصه بین‌المللی برگزار و شرکت بول برای انجام این طرح انتخاب شد. در همان زمان مطرح شد که چرا از توانمندی‌های شرکت‌های داخلی برای پیاده‌سازی طرح اجرا نمی‌شود. بنابراین فرایند قرارداد با بول منتفی شد و در سه نوبت مناقصه داخلی برگزار کردند اما هیچ شرکت داخلی‌ای در آن شرکت نکرد که البته مستندات آن هم موجود است. مجددا با برگزاری جلسه‌ای از شرکت‌های توانمند داخلی دعوت شد تا با مشارکت و تحت یک کنسرسیوم این پروژه را پیاده‌سازی کنند که باز هم موافقت نکردند. پس از طی‌شدن این فرایند که سه سال به طول انجامید، با امضای سه وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت مقرر شد که پیاده‌سازی طرح جامع براساس مناقصه قبلی و با همان شرکت انجام شود.
اینکه سورس‌کدهای چنین پروژه مهمی در اختیار پیمانکاران خارجی باشد، به‌لحاظ امنیتی می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. دراین‌باره چه تدابیری اتخاذ شده است؟
انعقاد قرارداد با شرکت بول فرانسه دو مسئله مهم داشت: عدم دریافت سورس‌کد (منبع) و عدم انتقال دانش فنی تغییر و توسعه. به‌این‌ترتیب موضوع دریافت سورس‌کدها (منابع) و همچنین آموزش نیروی انسانی برای استفاده از سامانه‌های طرح جامع به یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی بدل شد. برای رفع اشکالات، چند الحاقیه برای قرارداد طرح جامع مالیاتی در نظر گرفته شد که در الحاقیه اول موضوع واگذاری سورس‌کد و در الحاقیه سوم دانش فنی لحاظ شد. به عبارت دیگر با دریافت سورس‌کدهای E-RIS و Flex امکان رفع اشکال تغییر و توسعه نرم‌افزار برای سازمان امور مالیاتی میسر شده است. این دو موضوع وابستگی به طرف خارجی را برطرف کرده و به‌این‌ترتیب سازمان مالیاتی می‌تواند تغییر و توسعه سامانه را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی انجام دهد.
به‌هرحال هم‌اکنون تمام سورس‌کدهای نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی E-RIS و Flex از شرکت فرانسوی بول دریافت شده و در حال پیاده‌سازی فرایندهای ارتقا و نگهداری از طریق دانش و سرمایه‌های داخلی هستیم. باز هم تأکید می‌کنم، چه پیمانکار خارجی و چه پیمانکارهای داخلی امکان دسترسی به اطلاعات مؤدیان را نداشته و نخواهند داشت. دراین‌باره نظرات گروه‌های نظارتی و امنیتی اخذ شده و مشورت‌های لازم صورت گرفته است؛ نتیجه اینکه هیچ‌گونه مشکل یا ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
آیا برای جلوگیری از نفوذ هکرها نیز طرح‌ریزی خاصی صورت گرفته است؟
چندین میــلیـارد رکورد اطلاعاتی از مؤدیان اخذ و در سامانه‌های سازمان از آن استفاده می‌شود. با وجود هزاران حمله سایبری در سنوات گذشته، تاکنون هیچ نفوذ و اختلال امنیتی‌ای در این سیستم صورت نگرفته که این امر نشان از امنیت بالای سامانه‌ها دارد. به‌صورت دقیق‌تر تاکنون بیش از یک میلیون حمله انجام شده اما حتی یک نفوذ به سیستم‌های ما صورت نگرفته است. سامانه‌های خدمات الکترونیکی سازمان به‌صورت دوره‌ای از طریق مراجع امنیتی ذی‌ربط تست نفوذ می‌شوند. اخیرا هم سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد اعلامی در حال بررسی و رفع است. البته باید یادآوری کنم که «سنیم» یک سامانه صرفا درون‌سازمانی است و به جز کاربران سازمان در شبکه داخلی، کسی به آن دسترسی ندارد. بااین‌حال ارزیابی‌های امنیتی بسیاری روی آن انجام می‌شود.
درحال‌حاضر ادامه این طرح توسط چه گروهی انجام می‌شود؟
این شرکت از خردادماه امسال هیچ‌گونه قراردادی با سازمان امور مالیاتی کشور ندارد و همان‌طور که در سؤالات قبل اشاره کردم، با دراختیارگرفتن کلیه سورس‌کدها عملا مسئولیت توسعه و نگهداری سامانه با تکیه بر تخصص و توانمندی‌های داخلی، برعهده همکاران ما در سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد. باید به این موضوع اشاره کنم که سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی بزرگ‌ترین دارایی فاوایی سازمان امور مالیاتی کشور است و با عنایت به اهمیت و حساسیت اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای نظام اقتصادی کشور این سامانه به‌عنوان بخشی از سرمایه ملی سایبری کشور محسوب می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردم، سامانه یکپارچه مالیاتی توسط شرکت بول فرانسه طراحی و تولید شده است، بنابراین ضروری بود که دانش فنی تغییر، توسعه و مدیریت بهره‌برداری از آن به‌طور کامل در اختیار همکاران سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. ازاین‌رو موضوع انتقال دانش مدیریت و توسعه سامانه مذکور در کلیه ابعاد و در قالب «سند رویکرد کلان انتقال دانش فنی» از طرف سازمان امور مالیاتی دنبال شد و همکاران توانمند ما در کنار متخصصان شرکت بول دانش و مهارت لازم برای توسعه و نگهداری این سامانه را فراگرفتند. می‌توان به جرئت عنوان کرد که هم‌اکنون متخصصان مجرب سازمان امور مالیاتی کلیه امور مربوط به این سامانه را در اختیار دارند.
یکی از بخش‌های پرسروصدای این طرح، مربوط به بخشی است که دستگاه‌های مختلف باید با سازمان مالیاتی جهت ارائه اطلاعات مؤدیان همکاری کنند. متأسفانه در مدتی که طرح به‌صورت مرحله‌ای به اجرا درآمده است؛ عدم همکاری‌های زیادی از سوی دستگاه‌ها دیده می‌شود.
بدیهی است برای تشخیص دقیق و عادلانه مالیات نیازمند اطلاعات هستیم. اطلاعات نیز براساس ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین به استناد ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه، باید از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. براساس تکالیف قانونی که برای دستگاه‌های مختلف ایجاد شده، باید برخی دستگاه‌ها اطلاعات لازم را در اختیار سازمان قرار دهند. تعدادی از دستگاه‌ها همکاری خوبی داشتند و اطلاعات را برای ما ارسال کردند. اما متأسفانه با وجود پیگیری‌های متعدد از سوی این سازمان و وزارت متبوع و همچنین دستگاه‌های نظارتی، ارسال اطلاعات توسط تعدادی از دستگاه‌ها با تأخیر همراه بوده است. اخیرا با شهرداری و سازمان ثبت اسناد هم تفاهم شده و وزارت راه‌وشهرسازی هم در تدارکات لازم برای انجام این کار است. مجموع این اقدامات سبب شده بیش از 3/1 میلیارد رکورد اطلاعات به این پایگاه وارد شود که برخی از این رکوردهای اطلاعاتی، خود حاوی صدها رشته اطلاعاتی هستند. این پایگاه که بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور محسوب می‌شود، کلید رمز و موفقیت طرح جامع مالیاتی و مبنای شناسایی مؤدیان، ارزیابی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی است.
گفته می‌شود برای اجرای این طرح بین 700 تا هزار میلیارد تومان هزینه شده. این حجم از منابع چطور برای این طرح صرف شده است؟
طرح جامع مالیاتی دارای 32 پروژه بود که هدف از آنها ایجاد تغییر و تحول در تمامی ابعاد نظام مالیاتی ازجمله زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، شبکه و بهبود و بازسازی فضای فیزیکی ادارات مالیاتی بوده و هست. فضای فیزیکی شامل ادارات امور مالیاتی است که عمدتا فرسوده و سنتی بودند. بنابراین لازم بود به‌منظور تکریم مؤدیان چه در قالب طرح جامع مالیاتی و چه بدون طرح جامع، بازسازی شوند تا سازمان در فضایی مناسب با شأن مؤدیان پذیرای آنان باشد.
از سال 1381 لغایت 1396، مجموعا حدود 730 میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است. از این مبلغ 75 درصد در 15 سال گذشته صرف اصلاح فضای فیزیکی، ایجاد زیرساخت‌ها و اصلاح شبکه مربوط به ساختمان‌های در اختیار سازمان و مراکز داده در کل کشور شده که با توجه به وجود بیش از 600 ساختمان در کل کشور و هزینه بالای آنلاین‌کردن این مراکز به‌صورت یک شبکه یکپارچه، مابقی اعتبارات طرح باید فراهم شود. براساس اعتبارات تخصیص‌یافته، تاکنون سازمان زیرساخت‌های لازم را انجام داده و مابقی اعتبارات نیز هنوز تخصیص نیافته است.
اساسا چه ضرورتی برای اجرای این طرح وجود داشت؟
طرح جامع مالیاتی که مبتنی بر رویکرد سیستمی است این گونه برنامه‌ریزی شده که امکان بالقوه‌ای برای شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، الکترونیکی‌کردن تمام فرایندهای مالیاتی و سرانجام تحقق عدالت مالیاتی در کشور فراهم خواهد کرد. این طرح بر سه فرایند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی کشور، پردازش الکترونیکی اطلاعات و پیاده‌سازی فرایند حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک به‌منظور وصول مالیات حقه و برقراری عدالت مالیاتی، ایجاد شفافیت و کاهش عنصر انسانی به حداقل ممکن در فرایند تشخیص و وصول مالیات در اقتصاد تمرکز دارد.
یکی از اهداف طرح جامع مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول مالیات بوده، این هدف چگونه محقق شده است؟
کاهش هزینه‌های وصول مالیات جنبه‌های مختلفی دارد. اول آنکه طرح جامع مالیاتی سبب می‌شود با استفاده از زیرساخت‌های اطلاعاتی و سیستمی‌شدن فرایندها، رسیدگی بخش زیادی از پرونده‌ها به‌صورت کاملا سیستمی انجام شده و وقت و انرژی کارکنان صرف رسیدگی به پرونده‌های با ریسک بالاتر شود. این امور موجب صرفه‌جویی در امکانات و وقت سازمان مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است.
همچنین درخصوص کاهش هزینه‌های حاصل از اجرای این طرح، برآورد می‌شود از محل الکترونیکی‌شدن اظهارنامه‌ها که پیش‌تر به‌صورت کاغذی بود، سالانه از قطع‌شدن حدود 13 تا 15 هزار اصله درخت جلوگیری می‌شود. این در حالی است که فرایندهای رسیدگی نیز منجر به مصرف کاغذ بسیاری می‌شد و مؤدیان مالیاتی نیز عموما اقدام به بایگانی مدارک برای خود می‌کردند. با اجرای سنیم، عملا صرفه‌جویی عظیمی در مصرف کاغذ و هدررفت بودجه صورت گرفته است.
هم‌اکنون در کمیته‌های خبرگی، بازنگری فرم‌ها در حال انجام است و تعداد اوراقی که سامانه تولید می‌کند، به کمتر از نصف کاهش می‌یابد. همچنین با برنامه ابلاغ الکترونیک که در شهریورماه راه‌اندازی می‌شود بخش زیادی از همین اوراق به‌صورت الکترونیکی ابلاغ خواهد شد که بخش قابل‌توجهی از مصرف کاغذ کاهش پیدا می‌کند.
بدیهی است اخذ میلیون‌ها اظهارنامه مالیاتی به‌صورت الکترونیکی، در وقت، انرژی، هزینه و توان کارکنان سازمان و همچنین وقت و انرژی مؤدیان، صرفه‌جویی زیادی ایجاد می‌کند. در اینجا تنها مروری بر آمار اظهارنامه‌های مالیاتی اخذشده، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد.
پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی، همه تعاملات دوسویه با مؤدیان را غیرحضوری و الکترونیکی کرده و امکان انجام تکالیف قانونی مؤدیان را از طریق اینترنت یا مراکز خدمات الکترونیکی فراهم آورده و موجب کاهش مراجعه حضوری و تسهیل امور مؤدیان شده و افزایش رضایت‌مندی آنها را در پی داشته است.
درمجموع، در خرداد و تیرماه سال 1397، تعداد چهار‌میلیون و 863هزار و 113 فقره اظهارنامه الکترونیکی بابت عملکرد سال 1396 به سازمان ارسال شده است که از این تعداد حدود سه‌میلیون و 30هزار اظهارنامه مربوط به صاحبان مشاغل است و یک‌میلیون و 111هزار اظهارنامه مربوط به مشاغل خودرو است.
همچنین تعداد 278.582 اظهارنامه از اشخاص حقوقی و تعداد 426.382 اظهارنامه از صاحبان مستغلات اجاری به‌صورت کاملا الکترونیکی دریافت و منجر به حذف کامل مراجعات حضوری شد.
سالانه در حدود یک‌میلیون و 300هزار اظهارنامه در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده -در چهار فصل- اخذ می‌شود. همچنین به‌طور متوسط در هر فصل از سال 17 میلیون رکورد اطلاعات به سامانه صورت معاملات فصلی ارسال می‌شود. هم‌اکنون بالغ بر چهار‌میلیون مؤدی در پورتال سازمان به‌صورت الکترونیکی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد حدود سه‌میلیون ثبت‌نام نهایی شده‌اند. همچنین به‌طور ماهانه 250 هزار فهرست حقوق به سامانه مزبور ارسال می‌شود.
خدمات‌رسانی به مؤدیان کجای این فرایند دیده شده است؟
تاکنون 18 خدمت سازمان به‌صورت الکترونیکی درآمده و مؤدیان تمام تکالیف قانونی مالیاتی خود را الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌دهند که این اقدام منجر به کاهش ارتباط مستقیم مؤدیان و مأموران مالیاتی و کاهش مراجعات ارباب‌رجوع به ادارات مالیاتی و تسریع در انجام امور شده است. درحال‌حاضر خدماتی به‌صورت الکترونیکی به مؤدیان ارائه می‌شود که نمونه‌هایی از آن، ثبت‌نام الکترونیکی شماره اقتصادی، ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک، ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش‌افزوده، پرداخت الکترونیک انواع مالیات‌ها، ثبت الکترونیکی صندوق و نرم‌افزار فروش، ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، خلاصه پرونده مالیاتی مؤدیان، سامانه صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق، استعلام الکترونیکی عدم بدهی مالیاتی، استعلام الکترونیکی کد منحصربه‌فرد اتباع خارجی، عملیات الکترونیکی مالیات مشاغل خودرو، عملیات الکترونیکی مالیات بر نقل‌وانتقال املاک، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات مالی پیمانکاران با سازمان برنامه‌وبودجه، دریافت الکترونیکی اعتراضات مؤدیان طرح و دریافت الکترونیکی شکایات مؤدیان طرح است.
این خدمات امکانات خوبی را در اختیار مؤدیان قرار داده است.
برای مثال مؤدیان پس از ثبت‌نام الکترونیکی می‌توانند خلاصه پرونده مالیاتی خود را از طریق این درگاه مشاهده کنند و در جریان روند کار خود قرار گیرند. اظهارنامه‌های مالیاتی در منابع اعلام‌شده را به‌صورت الکترونیکی ارسال کرده و مالیات خود را نیز الکترونیکی پرداخت کنند. در گذشته فعالان اقتصادی مجبور بودند هر سه ماه یک بار صورت معاملات فصلی خود را حضوری به ادارات تحویل دهند یا فهرست مالیات بر درآمد حقوق به‌صورت دستی به ادارات تحویل داده می‌شد که همه این فرایندها الکترونیکی شدند. سامانه خطایاب نیز مشکلات پیش‌آمده در سیستم را به‌صورت سیستمی و شبانه‌روزی برطرف می‌کند. از طریق سامانه پیام کوتاه نیز به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی لازم به‌منظور انجام تکالیف قانونی مؤدیان انجام می‌شود.
از طریق سامانه دریافت الکترونیکی اعتراضات و شکایات نیز، همه مؤدیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه سنیم (سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی) موجود باشد و نسبت به یکی از اوراق مالیاتی موجود اعتراض داشته باشند، می‌توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود کنند و ابلاغ الکترونیکی هم در دستور کار است.
سازمان در جدیدترین اقدامات، نرم‌افزار گوشی‌های هوشمند را در اختیار مؤدیان گذاشته تا عمده این خدمات از این طریق نیز قابل استفاده باشد.
آیا تاکنون از طریق طرح جامع موفق به شناسایی مؤدیانی که فاقد پرونده بوده‌اند، شده‌اید؟
با طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مؤدیان، چهار سامانه عملیاتی روی این پایگاه راه‌اندازی شده است: 1- سامانه جست‌وجوی اطلاعات مؤدیان مالیاتی؛ 2- سامانه برداشت و الحاق اطلاعات به پرونده‌های مالیاتی؛ 3- سامانه بررسی و تشکیل پرونده مؤدیان شناسایی‌شده؛ 4- سامانه بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک.
براساس این چهار سامانه که روی پایگاه مذکور راه‌اندازی شده است، اطلاعات به‌صورت اتوماتیک به پرونده‌های مالیاتی الصاق می‌شوند. برای مؤدیانی که پرونده مالیاتی آنها در سامانه پیدا نشود، از طریق پورتالی که در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد، پس از بررسی، یا منجر به تشکیل پرونده جدید مالیاتی خواهد شد یا با بررسی و تکمیل اطلاعات به پرونده‌های قبلی الحاق می‌شود.
از این طریق تاکنون حدود دو میلیون مؤدی جدید در سامانه واحدیابی سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور تشکیل پرونده و تعیین تکلیف شناسایی شده است.
نکته دیگر آنکه تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی نیز مرهون زیرساخت‌های اطلاعاتی آماده‌شده از طریق طرح جامع مالیاتی است. به این صورت که باوجود پذیرش خوداظهاری مؤدیان و خروج پرونده‌های آنها از فرایند حسابرسی، موفق به شناسایی فرار مالیاتی وصول درآمد از این محل شدیم.
