محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه دو هفته پیش خود به محمد شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره آثار و تبعات قیمتگذاری دستوری فولاد گفت: متاسفانه تا به این لحظه وزیر صمت پاسخی به این نامه و دغدغه های مطرح شده در آن نداده است و یکی از دلایل سوال از وزیر صنعت نیز، اجرای سیاست نادرست و رانت‌زای این وزارتخانه در قیمت گذاری دستوری انواع کالاها از جمله فولاد است و وزیر مربوطه باید پاسخ بدهد این رانت سنگین به چه دلیلی ایجاد شده و منافع آن نصیب چه کسانی شده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه آیا ارقام مطرح شده در خصوص ایجاد رانت بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومانی از محل قیمت گذاری فولاد در کشور را تائید می کند، پاسخ داد: بررسی شاخص خرده فروشی در استان های مختلف نشان می دهد نه تنها این آمار درباره رانت ایجاد شده از محل فروش ارزان فولاد درست است ، بلکه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد کشور ایجاد شده است.در واقع سیاست نادرست دولت در قیمتگذاری سبب شده فقط تعدادی دلال و واسطه از شرایط موجود نفع ببرند چرا که اگر مصرف کننده نهایی نفع می برد ، شاخص خرده فروشی نباید کاهش قدرت خرید مردم و تورم کالا را نشان می داد.
وی با اشاره به مصوبه مرداد ماه هیات وزیران مبنی بر این که فقط ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی هستند، تاکید کرد: فولاد جزو این ۲۵ قلم کالا نیست؛ بنابراین فروش آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی اساسا درست نیست و توزیع فولاد با این نرخ چون از نظارت کافی برخودار نبوده و تحت کنترل دولت نیست، به خصوص اینکه رانت زیادی برای واسطه ها ایجاد کرده و موجب شده هم مصرف کننده و هم تولید کننده و سهامدار و سرمایه گذار این شرکت ها از شرایط موجود زیان ببینند.
پورابراهیمی با بیان این که حمایت از مصرف کننده در شرایط تورمی موجود با قیمت گذاری دستوری تحقق پیدا نمی کند، گفت: اگر قیمت گذاری دستوری دولت در صنعت فولاد و سایر صنایع پایان پیدا کند، قیمت ها به سرعت واقعی شده و متعادل می شود و چه بسا کاهش قیمت ها را نسبت به نرخ های بالای کنونی در بازار غیر رسمی شاهد باشیم؛ چرا که تقاضای غیرواقعی ناشی از تحرکات واسطه ها در این بازار از بین خواهد رفت؛ از طرفی دولت با مسیرهایی مثل تعرفه یا مالیات می تواند تفاوت نرخ های ایجاد شده را از محل تقویت سرانه درآمدی مردم جبران کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت نظارت درست و دقیقی در بازار فولاد برای تنظیم بازار نداشته است، تاکید کرد: مصرف کننده از محل تورم فولاد آسیب دیده و این در حالی است که دولت قیمت فروش فولاد را از طریق دستورالعمل قیمت گذاری کنترل کرده است، لذا واقعیت های اقتصادی موجود نشان می دهد که کنترل بازار فولاد به شکل کنونی مصرف کننده نهایی را به عنوان هدف اصلی کنترل بازار بدون منفعت باقی گذاشته و تولیدکننده را هم با وجود ارزان فروشی با آسیب هایی جدی که مطابق با فضای واقعی کسب و کار است مواجه ساخته و در نهایت بازار سرمایه نیز با آسیب هایی همچون نوسانات منفی روبرو شده است.
وی گفت: در هفته پیش رو موضوع استیضاح وزیر صنعت ، معدن و تجارت به دنبال سیاست های نادرست اداره صنعت کشور را دنبال خواهیم کرد و امیدوارهستیم با تغییر سیاست ها رونق به بخش تولید بازگردد و صنعت کشور از وضعیت نابسامان فعلی فاصله بگیرد.
