به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: دادگاهی که متهمان آن یک مرد 40ساله و دو جوان دهه‌شصتی بودند که نه به اتهامات معمول جوانان در جامعه ما، بلکه به اتهام فساد اقتصادی محاکمه می‌شدند. آنچه در ادامه می‌آید، روایتم از جلسه اول این دادگاه است.
متهمان خندان
صبح شنبه، زنان و مردان حاضر در سالن ورودی دادگاه انقلاب تهران می‌توانستند از حضور پرتعداد مراجعانِ دوربین بر دوش و کاغذ و خودکار در دست حدس بزنند که دادگاه ویژه‌ای در حال برگزاری است. کمی آن‌سوتر همراه با متهمی با لباس راه‌راه و زنی میان‌سال با مشتی کاغذ در دست وارد آسانسوری شدیم که مراجعان را به طبقه دوم می‌رساند. من به شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌رفتم و زن آن‌طور که می‌گفت، برای پیگیری پرونده شوهرش که با چند گرم شیشه دستگیر شده است. به قول او «یک مصرف‌کننده ساده» که مواد لازم برای بیش از صد وعده مصرف شیشه را همراه خود داشته است. در طول مسیر متهمی که لباس زندان به تن داشت و آشکارا مصرف‌کننده مواد مخدر بود، از زن تعریف می‌کرد و از بی‌وفایی همسر خودش می‌گفت که برای پیگیری پرونده او که همین حمل مواد مخدر است، یک بار هم با او تماس نگرفته است. از آسانسور که خارج شدیم، متهم همراه‌مان در میان راهرو ایستاد و فریاد زد: سربازِ من کو؟ سربازی که به آسانسور نرسیده بود، نفس‌زنان در آستانه پله‌ها پاسخ داد: «اومدم بابا» و برای لحظه‌ای صدای خنده حاضران در طبقه دوم دادگاه انقلاب در راهرو پیچید؛ اما آن‌سو در سالن دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی، خبری از این خنده‌ها نبود. تماشاگران عبوس، کارمندان دادگاه و خبرنگارانی که تازه سر رسیده بودیم، در انتظار برگزاری اولین جلسه از دادگاه‌های علنی مفاسد اقتصادی به انتظار متهمانی نشستیم که خندان وارد دادگاه شدند، خنده‌هایی که مشخص نبود از سرِ بی‌توجهی‌شان به موقعیت‌شان در دادگاه است یا از اطمینانی که به نتیجه آن دارند. حضور قاضی موحد جو دادگاه را رسمی کرد تا اولین جلسه رسیدگی به پرونده سه نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور آغاز شود.
کیفرخواستی برای گران‌فروشان
دقایقی بعد، با دستور قاضی موحد، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد تا کیفرخواست را قرائت کند. لبخند متهمان دادگاه با هر خط کیفرخواست که نماینده دادستان، مسلط و بدون تپق‌زدن قرائتش می‌کرد، محو و محوتر می‌شد و کم‌کم می‌توانستی آثار استرس را در یک‌یک‌شان ببینی؛ استرسی که البته به عصبانیتی نه‌چندان پنهان آغشته بود و از تکان‌های پیاپی پای نا‌آرام این متهم تا لرزش ناخودآگاه دست دیگری هویدا می‌شد. کیفرخواستی که در پنج بخش تنظیم شده بود و در ابتدا به ذکر وضعیت ویژه اقتصاد کشور می‌پرداخت. نماینده دادستان در‌این‌باره گفت: نوسانات اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید برخی از نیازمندی‌های عمومی مردم شده و دولت به منظور ثبات برخی کالاها که مورد استفاده عموم است، ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده است که گوشی تلفن همراه نیز یکی از این موارد است که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت ارز دریافت کردند. به گفته نماینده دادستان اتهام وارده به این متهمان سوءاستفاده از خلأ قانونی و نبود نظارت و تلاش برای کسب سود نامشروع بود. این مقام قضائی درحالی‌که متن کیفرخواست را از رو می‌خواند و هر‌از‌گاه نگاه کوتاهی به قاضی موحد می‌انداخت، ادامه داد: «این در حالی است که در واردات گوشی قیمت آن اغلب تا چند برابر افزایش داشت و اگرچه اعمال تحریم‌های خارجی و جو روانی ناشی از تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه در ایجاد ناامنی روانی در این قضیه مؤثر بود؛ اما هم‌زمان با فعالیت ضدایرانی عوامل خارجی، عده‌ای سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد بیشتر و برای دستیابی به سود کلان، با سوءاستفاده از خلأ قانونی و نبود نظارت برخی از مسئولان اقتصادی کشور در نحوه توزیع کالا‌های مورد نیاز تأثیر زیادی بر افزایش قیمت‌های کالاها داشتهاند، به نحوی که با توزیع‌نکردن کالا‌های وارد‌شده در بازار و افزایش خودسرانه قیمت‌ها تا چند برابر بهای تمام‌شده، موجب کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام توزیع کالاها از طریق گران‌فروشی شده‌اند. فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شده امکان استفاده بهینه از منابع ارزی موجود فراهم نشود. این اقدامات اغلب از طریق انجام معاملات صوری باعث شد تا ارز تخصیص‌یافته از بانک مرکزی تأثیری بر قیمت کالا‌های مد‌نظر نگذاشته و موجب هدررفت منابع ارزی کشور و تحصیل سود از طریق افراد متخلف شود». نماینده دادستان با صدایی که کمی بلندتر از پیش بود، گفت: «ریاست دادگاه چنانچه افکار عمومی را به‌عنوان هیئت‌منصفه بدانیم، قطعا هیئت‌منصفه‌ای که متشکل از افکار عمومی است، بی‌شک ایشان را مجرم شناخته و مجازات لازم را برای آنها خواهان هستند». نماینده دادستان در ادامه اسامی و مشخصات متهمان را قرائت کرد. «محمد‌غالب نامداری» فرزند نادر، جوان لیسانسه 32ساله تهرانی که 17 مرداد 97 دستگیر شده بود، به‌عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی اولین متهمی بود که نماینده دادستان از او نام برد.
نامداری که در طول دادگاه سر به زیر انداخته بود و هرازگاهی با خال گوشتی روی گردنش بازی می‌کرد، متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران‌فروشی به صورت کلان است که طبق گفته‌های نماینده دادستان از این طریق شش‌میلیاردو 964 میلیون تومان گران‌فروشی کرده است. «علیرضا سنجری»، فرزند قدرت‌الله، 40ساله، اهل و ساکن تهران، لیسانسه و مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت که در طول دادگاه تلاش می‌کرد با بالاگرفتن پوشه‌ای که در دست داشت، از دید عکاسان حاضر در دادگاه پنهان بماند، متهم دیگری بود که به گفته دادستان به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گران‌فروشی متهم است و از این راه چهارمیلیاردو 278 میلیون تومان سود برده است. سنجری که در طول جلسه هرگز به پشت سر نگاه نکرد تا چهره‌اش در تصاویر دوربین‌های صداوسیما و عکاسان ثبت نشود، پیوسته درگیر بازی موش و گربه با عکاس خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه بود؛ عکاسی که این امکان را داشت از پشت سر قاضی، تصاویر متفاوتی از جلسه ثبت کند. سنجری بارها و بارها، پشت پوشه‌ای که مانند سپر بالا گرفته بود، با متهمان دیگر پچ‌پچ می‌کرد و هنگام دفاع وکیل متهم سوم دادگاه نیز خنده‌های بی‌صدایش را از پشت سپر پوشه‌ای‌اش به این پچ‌پچ‌ها اضافه کرد. متهم سوم پرونده که تنها متهم جلسه دیروز بود که فرصت صحبت پیدا کرد، «سناباد سفرها»، فرزند محسن، جوان 36ساله تهرانی بود که به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی پارس‌سامتل قشم در 14 مرداد 97 بازداشت شده بود. سناباد که در طول دادگاه پا روی پا انداخته بود و کمتر در پچ‌پچ‌های دو متهم دیگر مشارکت می‌کرد، واکنش مشخصی به اظهارات دادستان نشان نمی‌داد اما سرخی گوش‌هایش با پیشرفت متن کیفرخواست بیشتر و بیشتر می‌شد. سفرها به گفته نماینده دادستان، متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران‌فروشی به صورت کلان است. او از این طریق سه‌میلیاردو 160 میلیون تومان سود برده است. نماینده دادستان در ادامه گفت گفت: «حسب اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعات در نامه مورخه 16/4/97 اسامی شرکت‌هایی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند اعلام می‌شود، همچنین معادل ۹میلیون‌و۴۹۲هزارو ۵۰۵ یورو ارز به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول تخصیص داده شده است که متهم تأمین چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار یورو را پذیرفته است. همچنین ۱۰میلیون‌و۳۲۵هزارو ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم تخصیص یافته است که این متهم تأمین کل مبلغ را پذیرفته و به متهم ردیف سوم ۱۸میلیون‌و۴۳هزارو ۸۶۲ یورو ارز دولتی تخصیص یافته که متهم تأمین شش میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و اظهار کرده است که دومیلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را کالا وارد و در بازار توزیع کرده و مابقی آن هنوز توزیع نشده است». شاید برای خوانندگانی که اطلاع کمتری از نحوه تخصیص ارز در چند ماه گذشته داشتهاند ذکر این توضیح بی‌فایده نباشد که در جریان توزیع ارز توسط دولت، واردکنندگان میزان ارز مورد نیاز خود را پس از ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت، به تأیید بانک مرکزی می‌رساندند و آنچه تعهد می‌شد تا در اختیارشان قرار گیرد با عنوان ارز تخصیص‌شده شناخته می‌شد. سپس واردکنندگان مدارک و مبالغ لازم برای دریافت این ارز را آماده می‌کردند و آن را از طریق سامانه نیما یا بانک مرکزی دریافت می‌کردند که این فرایند «تأمین ارز» خوانده می‌شد. تفاوت رقم تخصیص‌یافته و تأمین‌شده در جملات دادستان نیز از همین جهت است که اغلب شرکت‌ها این ارز را یک‌جا دریافت نکرده بودند و با توجه به نیاز و البته نفوذشان مبالغ مختلفی از این ارز تخصیص‌یافته را دریافت می‌کردند. در ادامه دادگاه نماینده دادستان گفت: «براساس گزارش کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مواردی که فروش گوشی‌های تلفن را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب انجام داده‌اند و لذا مال تحصیل‌شده را مورد اشکال دانسته‌اند. در این خصوص سازمان حمایت از مصرف‌کننده در بازدید از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ها در قیمت‌ها ایراد داشته و عدم فروش کالاها به قیمت مصوب‌شده از جمله دلایل انتسابی جرم بیان شده است. به موجب بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان به منظور ایجاد انحصار یا کاهش‌یافتن کالا در بازار جرم است که به لحاظ تمثیلی‌بودن این ماده اقدامات این متهمان با جرم مذکور انطباق دارد». او این را هم اضافه کرد که «اگرچه مرجع رسیدگی به گران‌فروشی با سازمان تعزیرات است؛ اما رسیدگی در آنجا مانع از رسیدگی دستگاه قضائی نیست و چنانچه گران‌فروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی باشد و اقدام مذکور در حد افساد فی‌الارض باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری است که البته جرم افساد فی‌الارض در این پرونده احراز نشده است». به این ترتیب مشخص شد با توجه به کیفرخواست، خطر مجازات‌هایی مانند اعدام، متهمان این پرونده را تهدید نمی‌کند.
نماینده معذب
پس از آنکه نماینده دادستان سخنانش را با درخواست مجازات برای متهمان به پایان رساند، قاضی موحد از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواست در جایگاه حاضر شود. نماینده سازمان صمت تهران پس از حضور در جایگاه گفت: براساس وظیفه، به شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، مراجعه کردیم و مدارک و اسناد آنها را مطالعه کردیم و چون متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده است قیمت‌های فروش این شرکت‌ها را بررسی کرده و قیمت‌های مصوب را استعلام گرفتیم و براساس این دو قیمت اسامی شرکت‌های گران‌فروش را اعلام کردیم. البته فروشندگان کالا معتقد بودند که سازمان حمایت از مصرف‌کننده تمامی هزینه‌های آنها را در نظر نگرفته و قیمت مصوب پایین‌تر از قیمت واقعی کالا است.
به همین دلیل دوباره از این شرکت‌ها خواستیم مستندات هزینه‌هایشان را اعلام کنند، اما تغییری در نتیجه به وجود نیامد. نماینده سازمان صمت همچنین گفت: از 40 شرکتی که بازدید کردیم، 29 شرکت منجر به تشکیل پرونده شد. در اینجا قاضی موحد از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست گزارش یا مستنداتی را که درباره این سه متهم وجود دارد، به دادگاه ارائه کند. نماینده سازمان صمت که به صورت آشکاری معذب بود، گفت گزارشی در‌این‌باره تهیه نشده است یا چیزی به همراه ندارد. او درحالی‌که صدایش به‌سختی شنیده می‌شد، اضافه کرد: البته من در این بازرسی‌ها حاضر بودم و در جلسه بعد گزارش می‌دهم. قاضی موحد نیز در پاسخ از او خواست در جلسه بعدی گزارش کاملی درباره فعالیت این سه متهم به دادگاه ارائه کند. سپس قاضی از نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خواست در جایگاه حاضر شود، اما مشخص شد هیچ‌کس از طرف این سازمان در جلسه حضور ندارد. به‌این‌ترتیب قاضی موحد دستور داد در جلسه بعدی نماینده‌ای از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز حاضر باشد و گزارشی به دادگاه ارائه کند.
وکیل تازه‌رسیده
سپس قاضی موحد از وکیل متهم ردیف سوم پرونده خواست در صورتی که دفاعی از موکل خود دارد، در جایگاه حاضر شده و به دفاع از او بپردازد.
وکیل عزیزخواه که وکالت «سناباد شهرها» را برعهده داشت، از جای خود برخاست و با صدایی که به زحمت شنیده می‌شد و با لحنی کشدار اعلام کرد اعتراض شکلی به کیفرخواست دارد و درباره محتوای آن نمی‌تواند نظری بدهد. قاضی موحد بار دیگر از وکیل سناباد خواست به دفاع از او بپردازد، اما وکیل پاسخ داد تا به حال متهم را ندیده است و نمی‌تواند در جلسه امروز نکته خاصی را مطرح کند. در طول این پرسش و پاسخ‌ها، پچ‌پچ متهمان ردیف اول و دوم پرونده با خنده‌های کوچک معناداری همراه بود که به نظر می‌رسید از نظر قاضی دادگاه نیز دور نمانده است.
سناباد
قاضی موحد در ادامه از سناباد شهرها خواست در جایگاه متهم قرار بگیرد و در صورت آمادگی از خود دفاع کند. شهرها، با گام‌هایی محکم و سریع در جایگاه متهم قرار گرفت و سریع‌تر از آنچه که به نظر می‌رسید، با لحنی که آشکارا عصبی بود، اعلام کرد هیچ‌کدام از اتهامات طرح‌شده در کیفرخواست را قبول ندارد. او سپس توضیحی درباره تفاوت ارز تخصیصی و تأمین‌شده داد و گفت: زمانی که ما ارز دریافت کردیم، خود دولت گفته بود واردکنندگان هرچقدر ارز لازم داشته باشند تأمین می‌کند. به شرکت بنده 18 میلیون یورو ارز تخصیص یافت که از این میزان شش میلیون یورو تأمین شد. قاضی موحد از او پرسید: چه زمانی این ارزها را دریافت و گوشی‌ها را وارد کرده است؟ سناباد پاسخ داد: جزئیات زیاد است، اما دریافت ارز و واردات در سال 97 صورت گرفته است. قاضی موحد پرسید: چه نوع گوشی‌هایی وارد کرده‌ای؟ و سناباد پاسخ داد تلفن‌های همراه از دو برند سامسونگ و نوکیا را وارد کرده است. سپس قاضی موحد از او پرسید چندساله است و چقدر تحصیل کرده؟ سناباد نیز در پاسخ گفت: 36 ساله‌ام و لیسانس نساجی دارم. او در پاسخ به این پرسش قاضی که شرکت در چه تاریخی تأسیس شده و او از چه زمانی مدیرعامل شده است، گفت: شرکت در سال 94 تأسیس شده و در سال 95 شروع به کار کرده و بنده در سال 96 مدیرعامل شرکت شدم. او در ادامه گفت: تلفن همراه کالای اساسی و ضروری مردم نیست و به همین دلیل اتهاماتش را قبول ندارد. قاضی موحد در پاسخ گفت: سازمان‌های ذی‌ربط و عرف هستند که تعیین می‌کنند چه کالاهایی ضروری است و امروز همه مردم از تلفن همراه استفاده می‌کنند. در ادامه، قاضی موحد از این متهم پرسید: چه تعداد تلفن همراه وارد کرده و چه تعداد را فروخته‌اید؟ سناباد نیز پاسخ داد 16 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور کرده و سه میلیون یورو از آنها را فروخته و باقی آنها نیز در انبار هستند. قاضی موحد در اینجا از نماینده دادستان خواست اگر نکته‌ای در دفاع از کیفرخواست و در پاسخ به ادعای متهم دارد، بگوید. نماینده دادستان بار دیگر در جایگاه حاضر شد و گفت: این متهم در سه ماه بیش از سه میلیارد تومان وجه بالاتر از قیمت مصوب به خاطر گران‌فروشی دریافت کرده و حتی در مواردی اقدام به جعل فاکتور کرده است. برای مثال، در یک مورد 210 گوشی را با قیمت مصوب به نام فردی فاکتور کرده که فرد خریدار از چنین خرید و فروشی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید چنین خریدی انجام نداده است. سناباد در پاسخ به این اظهارنظر نماینده دادستان گفت چون تاکنون کیفرخواست را نخوانده است، اطلاعی از این موضوع ندارد، اما بعد از آنکه قاضی به او گفت در اسناد پرونده شرحی از توضیحات خودش را درباره این معامله در مرحله بازپرسی دیده است، پاسخ داد توضیحاتش را در همان بازپرسی داده است. قاضی موحد نیز در پاسخ گفت: بازپرسی با دادگاه متفاوت است و لازم است همان توضیحات را در دادگاه نیز بدهد. سناباد نیز مدعی شد این معامله را به صورت تلفنی انجام داده و کدملی شاگرد خریدار را به درخواست او در فاکتور درج کرده است. قاضی موحد در پاسخ گفت: شما می‌دانید درج کدملی یک نفر دیگر به‌جای خریدار واقعی خلاف است و مسائل متعددی مانند مالیات و خطر سوءاستفاده و مانند آن را برای صاحب آن کدملی ایجاد می‌کند. چرا چنین کاری کردی؟ متهم پاسخ داد: من این موضوع را که این کدملی شاگرد خریدار است، بعد فهمیدم. قاضی موحد نیز گفت: ولی دقایقی پیش گفتی خریدار از تو چنین درخواستی کرده و این موضوع را می‌دانستی. سناباد در پاسخ گفت: «من بعدا فهمیدم». در اینجا قاضی موحد خطاب به حاضران ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: تاریخ جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد. در این زمان چند نفر از جایگاه حضار به سمت سناباد رفتند و درحالی‌که سربازی تلاش می‌کرد به دست‌های او دستبند بزند، مشغول گفت‌وگو با او شدند. کمی طول کشید تا خودم را به آنها برسانم و تنها شاهد روبوسی پایانی‌شان بودم. پیش از آنکه او را ببرند، به او رسیدم و پرسیدم: مالک و سرمایه‌گذار شرکتت چه‌کسی است؟ پاسخ داد: «ارتباطی به موضوع ندارد» و همراه نگهبانان از سالن دادگاه خارج شد.
