به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، با توجه به مشکلاتی که با کمبود کاغذ و گرانی آن، طی هفته‌های اخیر پیش روی ناشران و مدیران مسئول نشریات قرار گرفته، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت از برخورد جدی با متخلفان خبر داد.
قرار گرفتن کاغذ در فهرست کالاهای اساسی، اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی و کمی بعد هم ارز سه هزار و 800 تومانی بخشی از تمهیداتی است که دولت طی چند ماه اخیر برای سر و سامان دادن به آشفته بازار کاغذ اندیشیده است. با این حال، گفته‌های ناشران حاکی از این است که کاغذ همچنان با قیمتی بسیار بالاتر از هزینه تمام شده برای وارد کنندگان در بازار ایران به فروش می‌رسد. از سویی نوسانات قیمت دلار هم برخی وارد کنندگان را به این فکرانداخته که صبر کنند تا ماهی بیشتر و درشت تری از این آب گل آلود صید کنند!
با توجه به مشکلاتی که اهالی رسانه و ناشران در تهیه کاغذ مورد نیاز خود با آن روبه‌رو هستند، سه‌شنبه گذشته، کارگروه کاغذ طی جلسه‌ای طولانی که از 10 صبح تا 19 به طول انجامید مشکلات فعلی را بررسی کرده و نتایج آن را به اطلاع عموم رسانده‌اند. بر اساس خروجی این جلسه قرار شده هیچ کاغذفروشی کالایی را بالاتر از مبلغ اعلام شده به فروش نرساند.
همایون امیرزاده، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن جلسه با اشاره به برخی مصوبات نشست مذکور گفت: «برای سامان بخشیدن به شرایط فعلی بازار کاغذ تصمیم گرفته شده تا کاغذ تحریر و چاپ به هیچ وجه بالاتر از بندی 125 هزار تومان به فروش نرسد که قیمت آن برای هر کیلو برابر با پنج هزار و 100 تومان می‌شود. این قوانین شامل کاغذ روزنامه هم می‌شود چراکه هم‌اکنون بخش عمده‌ای از رسانه‌های مکتوب در تأمین کاغذ مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو شده اند؛ بر این اساس کاغذ روزنامه نیز هر کیلو برابر با چهار هزار و 100 تومان خواهد بود.»
به گفته امیرزاده با توجه به شرایطی که در بازار کاغذ به وجود آمده «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» هم وارد ماجرای کاغذ شده‌اند و برخوردی جدی با متخلفان خواهند داشت. بعد از انتشار فهرست واردکنندگانی که از ارز سه هزار و 800 تومانی برای خرید کاغذ استفاده کرده بودند و مواجه شدن با اسامی افراد و شرکت‌هایی که تا پیش از این فعالیتی در ارتباط با خرید کاغذ انجام نداده بودند قرار به پیگیری این متخلفان گذاشته شد.»
آن طور که این نماینده وزارت ارشاد در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرده، بعد از اتمام بررسی‌ها در صورتی که مشخص شود دریافت کنندگان ارز دولتی کاغذی وارد نکرده‌اند یا کاغذ وارداتی را احتکار کرده‌اند با آنان برخورد قضایی جدی صورت خواهد گرفت. وی امیدوار است که در نظر گرفتن قیمتی مشخص برای فروش کاغذ و از سویی ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات مشکلات این بخش قدری سر و سامان پیدا کند.»
محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان اما چندان به نتیجه بخش بودن خروجی این جلسه امیدوار نیست. او در همین رابطه گفت:« تا به امروز بارها با سخنانی اینچنینی برای کنترل بازار کاغذ روبه‌رو شده‌ایم، اما دیدیم که اتفاقی رخ نداد و ناشران و مسئولان رسانه همچنان با مشکل جدی در تأمین کاغذ مورد نیاز خود مواجه هستند. متأسفانه افزایش قیمت کاغذ بازار ایران بسیار بالاتر از قیمت جهانی آن است. این افزایش قیمت در سطح جهانی تنها یک تا سه درصد است اما در ایران می‌بینیم که روند صعودی آن کنترل ناپذیر شده است.»
او در بخشی از گفته‌هایش از اعضای کارگروه کاغذ درخواست کرد تا بگویند «تصمیمات آنان چقدر ضمانت اجرایی دارد؟» چراکه تنها با یکسری باید و نباید نمی‌توان واردکنندگان کاغذ و کاغذفروشان را وادار به انجام هیچ کاری کرد. این فعال عرصه نشر ادامه داد: «اگر دولت خواهان حل مشکلات کاغذ است باید تمهیداتی در اختیار تعاونی‌های ناشران سراسر کشور قرار بدهند تا قادر به واردات کاغذ مورد نیاز اعضای خود با سودی معقول باشند. در شرایطی که واردکنندگان کاغذ به‌طور قانونی قادر به دریافت سود 15 درصدی برای کالای خود هستند تعاونی‌ها می‌توانند تنها با درنظر گرفتن هزینه‌های واردات کاغذ را با سود نهایتاً سه تا چهاردرصدی به فروش برسانند.»
علیرضا شجاع، نماینده مصرف‌کنندگان کاغذ در این کارگروه نیز گفت:« نه در عرصه کتاب و نه در عرصه مطبوعات هیچ کاغذ فروشی حق فروش کالای خود به قیمتی بالاتر از این را ندارد. از تمام فعالان عرصه کتاب و رسانه‌ها درخواست داریم در صورت اطلاع از احتکار کاغذ از سوی وارد کنندگان و مصرف کنندگان حتماً به ما اطلاع بدهند تا با متخلفان برخوردی جدی انجام شود.»
وی ادامه داد:« البته در این بین خریداران کاغذ هم باید با ما همراهی کنند، ما قادر به انجام کنترلی در ارتباط با خریدهای غیررسمی نیستیم و تنها به مواردی ورود پیدا می‌کنیم که ناشران یا اهالی رسانه با فاکتور خرید به ما مراجعه کنند. از همین رو تأکید می‌کنیم که خرید و فروش کاغذ از این به بعد باید حتماً با صدور فاکتور فروش باشد.»
به گفته نماینده مصرف کنندگان در کارگروه کاغذ کسی که از ارز سه هزار و 800 تومانی برای واردات کاغذ استفاده کرده حق گرانفروشی و احتکار کاغذ ندارد.شجاع تأکید کرد: «بانک مرکزی در حال بررسی افرادی است که کاغذ وارد کشور کرده‌اند، اگر هر یک از این افراد در ازای دریافت ارز دولتی مرتکب تخلف شده باشند و کاغذی وارد کشور نکرده باشند آن مبلغی که بابت ضمانت در اختیار بانک مرکزی گذاشته‌اند مصادره می‌شود.»
به گفته شجاع هر یک از واردکنندگان کاغذ برابر 35 درصد از مبلغی که ارز دولتی گرفته‌اند ضمانت به بانک مرکزی داده‌اند، به عنوان نمونه وارد کننده‌ای که یک میلیون دلار ارز دولتی گرفته برابر با 350 هزار دلار ضمانت به بانک داده، اگر وارد کننده دچار تخلف شده باشد پول یا ملک یا هر مال منقول و غیر منقولی که به عنوان ضمانت داده به نفع دولت مصادره می‌شود.
وی ادامه داد:« البته از آنجایی که زمانی تقریباً سه ماهه برای تحویل برگ سبز گمرک به بانک مرکزی و عرضه کاغذ در بازار مورد نیاز است بعد از طی این زمان با افراد متخلف برخورد می‌شود. کشور هم‌اکنون در شرایط خاص اقتصادی است و با متخلفان همچون متخلفان دوره جنگ برخوردی جدی و غیرقابل بخشایش انجام می‌شود.»
با توجه به جلسه روز سه‌شنبه و از سویی صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیأت دولت حالا باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه زمانی از این کلاف سردرگم رهایی خواهیم یافت.
