در حال حاضر دولت به فکر ایجاد بازار ثانویه ارز و محک زدن راه‌های تسریع بهبود اوضاع اقتصادی کشور است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، مجیدرضا حریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «در دولت یازدهم و دوازدهم روندی برای بالا بردن نرخ ارز هم تراز نرخ تورم در پایان هرسال قابل مشاهده بود، همان‌طور که در سال ۹۵ دلار از ۳۳۰۰ به ۳۸۰۰ صعود کرد در سال ۹۶ از ۳۸۰۰ به چهار‌هزار تومان افزایش پیدا نکرد، چرا که دولت در جریان انتخابات روند افزایش را کند کرد و به دلار اجازه افزایش قیمت نداده بود که در پاییز تلاش کرد نرخ ارز و تورم را طبق روال هم‌تراز کند، اما به‌دلیل محدودیت دستیابی دولت به منابع ارزی‌اش در خارج از کشور کنترل روند صعودی افزایش نرخ ارز از دست دولت خارج شد. این اتفاق بیشتر به‌دلیل فشارهایی بود که توسط آقای ترامپ در نقل و انتقالات ما ایجاد شد و همزمان اتفاقاتی نیز در دبی و ترکیه افتاد که در ایجاد این شرایط بی‌تاثیر نبود.»
دلیل اصلی افزایش نرخ ارز چه بوده ، آیا تصمیمی که توسط ستاد اقتصادی دولت مبنی بر فروش ارز تک‌نرخی گرفته شده منطقی بوده؟چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته؟ آیا وظیفه دولت دخالت در بازار با سیاست دستوری است؟
سیر افزایشی نرخ ارزهای خارجی نسبت به ریال از اوایل پاییز سال گذشته شروع شد. در تمام سال‌های گذشته در دولت یازدهم و دوازدهم روندی برای بالا بردن نرخ ارز هم‌تراز نرخ تورم در پایان هرسال قابل مشاهده بود، همان‌طور که در سال ۹۵ دلار از ۳۳۰۰ به ۳۸۰۰ صعود و در ۹۶ از ۳۸۰۰ به چهار‌هزار تومان افزایش پیدا نکرد، چراکه در جریان انتخابات دولت روند افزایش را کند کرد و به دلار اجازه افزایش قیمت نداده بود، که در پاییز تلاش کرد نرخ ارز و تورم را طبق روال هم‌تراز کند، اما به‌دلیل محدودیت دستیابی دولت به منابع ارزی‌اش در خارج از کشور کنترل روند صعودی افزایش نرخ ارز از دست دولت خارج شد. این اتفاق بیشتر به‌دلیل فشارهایی بود که توسط آقای ترامپ در نقل و انتقالات ما ایجاد شد و همزمان اتفاقاتی نیز در دبی و ترکیه افتاد که در ایجاد این شرایط بی‌تاثیر نبود و بازار تا فروردین روند افزایشی لجام‌گسیخته‌ای به خود گرفت. انتقادی که می‌توان به دولت داشت عدم پیش‌بینی از دست رفتن کنترل صعودی نرخ ارز است، اما دخالت در نرخ ارز و کنترل بازار ارز سیاست قابل دفاعی است. تراز حساب‌های ارزی در سال گذشته روی کاغذ مثبت بوده ، اما سالیانه حدود ۱۱۰میلیارد دلار منابع ارزی و ۸۰میلیارد دلار مصارف ارزی داریم، در این شرایط دولت باید حدود ۳۰میلیارد دلار مازاد داشته باشد که با توجه به روند خروج ارز در سال ۹۶ نتوانست و با کمبود منابع ارزی مواجه و باعث این تصمیم در نیمه دوم فروردین شد. علت اصلی ایجاد این شرایط تصمیم‌های دولت بر اقدامات شفاف‌کننده بر اقتصاد کشور بود. یکی از این تصمیم‌ها سروسامان دادن به وضع صندوق‌های قرض‌الحسنه، صورت‌های مالی بانک‌ها بود که حتی برخی از بانک‌ها مجبور به ارائه صورت حساب‌هایی با زیان شدند. همچنین اقدامات اصلاحی در حوزه گمرک صورت گرفت که سبب استفاده از سیستم الکترونیکی در گمرک شد و بازار قاچاق کالا را با مخاطره مواجه کرد و در حوزه مالیات‌ستانی نیز شفافیت‌هایی ایجاد شد که در حوزه اقتصاد دارندگان پول‌های کثیف را وادار به عکس‌العمل کرد و در بازار زمانی ۲۵میلیارد دلار قاچاق کالا صورت می‌گرفت که به ۱۳میلیارد دلار رسیده و قاعدتا نصف شده است. همچنین در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه دولت مدعی است مبلغ ۲۱هزار‌میلیارد بدهی صندوق‌های قرض‌الحسنه را با چاپ اسکناس به مردم پس داده است و باید توجه داشت این ۲۱هزار‌میلیارد تومان پول تاثیر منفی در سیاست‌های شفاف دولت داشته باشد و سبب شکست سیاست‌های اقتصادی دولت شود. صندوق بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ خروج پول‌های کثیف از کشور را اعلام کرد که این به سبب احساس ناامنی دارندگان پول‌های کثیف بوده است و قطعا هر سیاستی با وجود پول کثیف با شکست مواجه خواهد شد، چراکه پول‌های کثیف توان ایجاد مشکل در هر سیاستی را دارند.
پس از این تصمیم صرافی‌ها به تعطیلی کشیده شده است، آیا این اخلال در خرید و فروش بازار ارز نخواهد داشت؟ و مشکل برای تجار، مسافران، بیماران و دانشجویان در تامین ارز ایجاد نمی‌کند؟ در صورتی که تجار به مشکل برخورد کنند آیا اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری در ایران دچار اختلال نمی‌شود؟
انتقاد من از دولت این است که چرا زودتر صرافی‌ها تعطیل نشدند و این مبادلات ارزی تحت یک نظارت و پایشی درنیامده بود، چراکه هیچ‌جای دیگر در دنیا دلار در خیابان به فروش نمی‌رسد که البته در حال حاضر این مبادلات تحت کنترل قرار گرفته است که دلایلی معلوم برای عدم موفقیت در این کنترل دیرهنگام وجود دارد. در حال حاضر موضوع بازار ارز مسافر و مریض و دانشجو نیست؛ در حال حاضر موضوع حواله‌های ارزی مطرح است که حدود ۶۲۰۰ تا ۷۰۰۰هزار تومان در روزهای مختلف است. بحث حواله‌هایی است که خریداری می‌شود و قطعا این حواله‌ها به دست مسافر، بیمار و دانشجو خریداری نمی‌شود بلکه سبب خروج پول از کشور می‌شود. قاعدتا تجار با این اتفاق به مشکل برمی‌خورند که اگر دولت به‌دنبال موفقیت در این سیاست باشد، باید پاسخگوی نیازهای تمامی مغازه‌های مشروع ارزی باشد؛ وظیفه ذاتی دولت پاسخگویی به این نیازها است که تقاضاهای مشروع شامل مسافرت، مریض، دانشجو، نمایشگاه‌های تجاری، سفرهای تجاری، اعزام هیات‌های تجاری، واردات تجاری و مغازه‌های لیست شده مشروع است.
پیشنهاد بازار ثانویه ارزی توسط رئیس اتاق بازرگانی تهران ارائه شده است، نظر شما درباره این موضوع چیست؟
هر زمان که به تقاضاهای مشروع پاسخ داده نشود، کما اینکه این روزها زمزمه‌هایی وجود دارد که به برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق نمی‌گیرد، بازار ثانویه برای رفع نیازهای ارزی این چنینی لازم خواهد بود، به مسافر ۱۰۰۰ دلار ارز داده می‌شود که با این پول نهایتا دو روز در کشوری دیگر هزینه‌های هتل، خرد و خوراک و ایاب ذهاب را می‌توان پرداخت کرد. هر فرد برای خروج از کشور اگر ۳۰۰۰ دلار نیاز داشته باشد یا فردی قصد درمان بیمار در کشوری دیگر داشته باشد، بالاجبار باید از بازار ثانویه ارزی و در بازر سیاه این ارز را تهیه کند. در صورتی که دولت منابع ارزی کافی داشته باشد باید به تمام نیازهای واقعی ارزی مردم پاسخ مثبت دهد و اگر منابع ارزی کافی نداشته باشد؛ باید صادقانه و شفاف به مردم در کشور اعلام کرده و حتی در صورت لزوم از واردات برخی محصولات غیرضروری و برخی سفرهای غیرضروری جلوگیری کند، چرا که در شرایط اضطرار تمام اینها قابل اجرا خواهد بود، اما اگر در شرایط خوبی به سر نمی‌بریم نباید به دروغ وضعیت را مساعد اعلام کنیم چرا که در چنین شرایطی با شکست مواجه خواهیم شد.
