افزون بر حفظ بقا، این امر سبب خواهد شد تولیدکننده ایرانی با انگیزه بیشتری فعالیت و جذب نیرو کند و درمقابل مصرف‌کننده ایرانی نیز با اشتیاق بیشتری به سمت خرید کالاهای داخلی حرکت کند. براساس آمار منتشرشده، سه‌میلیارددلار کالای مشابه داخلی از کشور ترکیه به ایران وارد و به وفور در بازار داخلی عرضه می‌شود که همین موضوع دلیلی خواهد شد تا روزبه‌روز واحدهای تولیدی کم‌رمق‌تر و درنهایت از چرخه رقابت حذف شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، انتخاب شعار «حمایت از کالای ایرانی» به‌عنوان شعار سال 97 بارقه امیدی را در بین تولیدکنندگان ایجاد می‌کند تا برای ادامه بقا در بازار داخلی به نیازهای مصرف‌کنندگان توجه بیشتری نشان داده و در راستای ارتقای کیفیت تولیداتشان تلاش کنند. البته یکی از شروط حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از واردات بیرویه کالاهای مشابه تولید داخلی است که در این راستا 20 فروردین سال گذشته، رئیس کل گمرک ایران در بخشنامه‌ای به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: «با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی دولت مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار، از ورود کالاهای مشابه تولید داخل مانند پوشاک، کیف، کفش، میوه، خشکبار و اقلامی از این قبیل به‌صورت ملوانی و گذرمرزی ممانعت شود.» فرود عسگری تصریح کرد: «وزارت کشور نیز این بخشنامه را به استانداران خود ابلاغ کرده و واردات کالاهای مذکور چه به‌صورت تجمیعی و چه به‌صورت خرد به‌صورت ملوانی و بخش‌های فاقد تعرفه ممنوع است.» اعطای کمک‌های مالی، یارانه سود، مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی یا دسترسی به ارز ترجیحی همه و همه از جمله حمایت‌هایی است که در راستای کمک به تولیدکنندگان داخلی طی سالیان متمادی مطرح شده است. در ادامه این نوع حمایت‌ها از کالای داخلی، آبان سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در نظر دارد نظام تعرفه‌ای و روند واردات ۵۵۴ قلم کالا را تغییر دهد. بر این اساس قرار شد به ۲۸۲ قلم کالا افزایش حقوق ورودی گمرکی و به ۲۷۲ قلم کالا نیز ممنوعیت وارداتی تعلق گیرد. در همین راستا، امسال نیز خبر ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از ۵۰۰ قلم کالای وارداتی توسط معاون صادراتی وزیر صنعت اعلام شد. مجتبی خسروتاج در این‌باره گفت: «این لیست در سال‌های مختلف منتشر شده و در سال گذشته حدود ۵۰۰ قلم کالایی در این بخش به دستگاه‌های دولتی اعلام شده است.» همچنین گمرک ایران در تاریخ 27 اسفند سال 96، در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار بخشنامه نحوه دریافت ضمانتنامه بانکی در سال ۱۳۹۷ را ابلاغ کرد که بر اساس آن ورود کالای مشابه تولید داخل از تسهیلات دریافت ضمانتنامه‌ای گمرک حذف شد.
کالای مشابه داخلی وارد نشود
در سال حمایت از کالای ایرانی، همگان انتظار دارند که جلو ورود کالای مشابه داخلی گرفته شود تا فرصتی به تولیدکنندگان داخلی بدهیم که بتوانند با انگیزه بیشتری تولید و جذب نیرو کنند. در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: «وقتی واردات کنترل شود، خود به خود جلو قاچاق کالا و محصولاتی هم که به شکل بیرویه از کشورهای دیگر می‌آید، گرفته می‌شود و تداوم این امر به حمایت از تولیدکننده داخلی می‌انجامد.» حمید نجف نقش وزارت امور اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در تحقق شعار امسال موثر خواند و افزود: «حمایت از کالای ایرانی، تنها وظیفه یک وزارتخانه نیست بلکه همه دستگاه‌ها باید به کمک بیایند و نقش این دو وزارتخانه در جریان حمایت از کالای ایرانی بیشتر احساس می‌شود.» واردات کالای مشابه داخلی از برخی کشورها میلیاردی است و این امر سبب شده فرصتی برای فروش و سودآوری تولیدکنندگان ایرانی باقی نماند. برای مثال می‌توان به واردات سه‌میلیارد‌دلاری کالای مشابه داخلی از کشور ترکیه اشاره داشت که به وفور در بازارهای داخلی عرضه می‌شود. در این‌باره، یک کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌و‌گو با مهر، گفت: «در 11ماهه سال ۱۳۹۶ نزدیک به سه‌میلیارد دلار کالا از کشور ترکیه وارد ایران شده است که در مقایسه با میزان واردات در سال ۱۳۹۵ از کشور ترکیه، شاهد یک رشد دورقمی هستیم؛ این در شرایطی است که این آمار واردات رسمی است و شامل قاچاق کالا نمی‌شود.» فیصل مرداسی افزود: «طبق همین آمار، بیش از ۳۰میلیون دلار محصولات شوینده به‌ویژه انواع شامپو و صابون از ترکیه وارد کشورمان می‌شود؛ در حالی که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه تولید انواع شوینده‌ها و آرایشی بهداشتی در کشورمان صورت گرفته است و تولیدکنندگان توانمند با برندهای شناخته‌شده و با سابقه ده‌ها سال فعالیت در کشورمان وجود دارند؛ در حالی که با چنین وارداتی، ضربه سنگینی به تولیدکنندگان ایرانی و اشتغال جوانان وارد می‌شود.» او اظهار داشت: «اگر تا چند سال پیش وارد فروشگاه‌ها می‌شدید، عمده کالاهای عرضه‌شده ساخت داخل بود؛ در حالی که هم‌اکنون سوپرمارکت‌ها مملو از کالاهای خارجی به‌ویژه کالاهای ترک هستند؛ بنابراین قابل پذیرش است که برای حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار ترکیه باید واردات از این کشور را نیز پذیرفت و موافقتنامه‌های ترجیحی و تجارت آزاد در همین راستا به امضا دو طرف می‌رسد؛ ولی مهم است چه کالایی و با چه نرخی صادر می‌کنیم و به جای آن چه کالایی وارد می‌شود.»
شاید بتوان با جلوگیری از ورود کالای مشابه داخلی از دیگر کشورها، مصرف‌کنندگان ایرانی را به خرید کالای ایرانی سوق داد، اما زمانی این کار با اشتیاق انجام خواهد شد و به‌عنوان یک فرهنگ ملی جا خواهد افتاد که به کیفیت کالای تولیدی نیز توجه وافری شود. این امر علاوه بر آموزش و فرهنگسازی، نیازمند حمایتی جدی از تولیدکنندگان است تا آنها بتوانند کالای خود را ارزان‌تر و با کیفیت مطلوب‌تر به دست مشتری برسانند. همین موضوع مورد تاکید مسئولان کشور در ابتدای سال و پس انتخاب شعار حمایت از کالای ایرانی قرار گرفته است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در همین باره، گفت: «مقصود از حمایت از کالای ایرانی این نیست که هر محصولی با هر کیفیتی به خورد مردم داده شود. باید محصولات از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار باشد.» همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اظهار داشت: «تحقق شعار امسال در کنار حمایت و پشتیبانی مالی دولت از بخش غیردولتی، باید بستر سرمایه‌گذاری مردمی در جامعه ارزان و آسان باشد تا کالاهای داخلی از حیث کمی و کیفی رشد پیدا کند. برای ترغیب و تشویق مردم به مصرف کالاهای ایرانی باید در کشور تولید از نظر کیفی قابل رقابت با اجناس سایر کشورها باشد که در این مورد مسئولیت تولیدکنندگان را دوچندان می‌کند.» محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم با بیان اینکه برندسازی کالاهای ساخت داخل در تحققپذیری شعار سال بسیار حائز اهمیت است، گفت: «تولید در کشور باید ارزان، کیفی، بادوام و قابل رقابت باشد.» همچنین وزیر صنعت نیز چاره کار را نوسازی صنعتی دانست تا از این طریق بتوان به کالایی رقابتی و صادراتی دست پیدا کرد. محمد شریعتمداری بیان کرد: «نوسازی نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است، چراکه با قدیمی و فرسوده‌بودن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی هم‌اکنون امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای تولیدی موجود در جامعه وجود ندارد.»
