تنها چند روز پایان سال 96 باقی مانده است اما تعیین حداقل دستمزد کارگران با چالش‌هایی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان روبه‌رو شده بود؛ به‌گونه‌ای‌که جلسه تعیین دستمزد در روز جمعه به نتیجه نرسید و گفته شد بی‌نتیجه ماندن آن به دلیل اختلاف نظر میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، کارشناسان این حوزه معتقدند با وجود اینکه بر مبنای قانون، دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت کار تعیین شود اما به طور معمول مولفه سبد معیشت نادیده گرفته می‌شود و به همین دلیل مشاهده می‌شود که حداقل دستمزد با رقمی که برای خط فقر در نظر گرفته می‌شود، فاصله بسیار زیادی دارد. برخی کارشناسان نیز معتقدند، افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود. جلسات شورای عالی کار هر سال برگزار می‌شود اما در این میان همیشه این زور کارفرمایان است که به خواست کارگران می‌چربد و در واقع به نوعی وضعیت به نفع آن‌ها تمام می‌شود. حال باید دید از دید کارشناسان چه راه‌هایی برای تعیین حداقل دستمزد به صورت عادلانه وجود دارد.
تلاش برای سبقت دستمزد از تورم
جلسه روز جمعه شورای عالی کار که برای تعیین رقم دستمزد کارگران تعیین شده بود، پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره به دلیل اختلاف بالای میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان یافت و به شب گذشته موکول شد. در همین راستا علی ربیعی، رییس شورای عالی کار در پایان نشست روز شنبه اختلاف نظر میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی را دلیل بی نتیجه ماندن جلسه خواند و گفت: اختلاف نظرات بسیار بود و باید جلسات جداگانه‌ای به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها به یکدیگرتشکیل شود.
مبنای افزایش دستمزد
ربیعی همچنین ادامه داد: مبنای افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار نرخ تورم و سبد معیشت است اما شیوه محاسبه سبد خانوار در کارگروه دولت و کارفرمایان با کارگروه کارگران متفاوت بود. شورای عالی کار به عنوان مهم‌ترین پارلمان گفت‌وگوی اجتماعی است که در چند سال گذشته تلاش کردیم مزد سالانه کارگران از تورم پیشی بگیرد. هم افزایش قدرت خرید کارگران و هم کمک به تولید اهمیت دارد. تلاش ما این است که دستمزد نه تنها روی زندگی مزدبگیران بلکه روی قدرت خرید و قیمت تمام شده تولید نیز اثر بگذارد.
عدم اعمال فاکتور سبد معیشت تخلف است
در این خصوص چندی پیش فرشاد اسماعیلی کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی گفته بود: «اگر شورای عالی کار در راستای ماده 41 قانون کار دو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را مد نظر قرارداده، این یک الزام حقوقی است و پند و توصیه حکومتی نیست که اجرای آن دلبخواهی باشد. قانونگذار در ماده 41 قانون کار هردو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را توامان آورده است و نمی‌توان به بهانه‌های متعدد قانون را سلیقه‌ای و به نفع کارفرمایان اجرا کرد. عدم اجرای فاکتور دوم یعنی سبد معیشت در تعیین دستمزد تخلف محسوب می‌شود و حتی وقتی قرار است طبق قانون فاکتور سبد معیشت اعمال شود، باید به صورت کامل و نه نیم بند و تا نصفه راه معیشت کارگران اجرا شود. در اسناد بین‌المللی نیز در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق انتخاب آزادانه کار کردن، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی مزد مساوی برای کار مساوی (بند2) و «مزد منصفانه و رضایت بخش» که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند (بند3) تاکید شده است. بند 3 ماده 23 اعلامیه مقرر می‌دارد، «هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند...». مزد «منصفانه و رضایت‌بخش» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، در حال حاضر در کشور با جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های قبل و اعمال فاکتورهای دوگانه ماده 41 قانون کار به صورت کامل و توامان، یعنی لحاظ «تورم» و «سبد معیشت» در تعیین دستمزد می‌تواند تا قسمتی محقق شود. اما نمایندگان کارفرمایی همواره با بهانه‌های واهی مثل «شرایط اقتصادی کشور» که این اواخر آن را در لایحه اصلح موادی از قانون کار نیز وارد کرده‌اند، فاکتور سبد معیشت را دور می‌زنند».
