از یک سو فشار داخلی از طرف مخالفان سرسخت و سنتی و گلایه‌ها و انتقادات بخشی از موتلفان که دولت را به ناکارآمدی یا ضعف عملکردی و برنامه‌یی متهم می‌کنند و از سوی دیگر فشار کشورهای اروپایی امضاکنندگان برجام که قوه مجریه و شخص رییس‌جمهوری را مسوول رفع نگرانی‌های این کشورها در حوزه‌های مختلف دفاعی و امنیتی می‌دانند.
این حجم از فشار و انتقاد و مخالفت با دولت مستقر در شرایطی صورت می‌گیرد که پایگاه اجتماعی دولت که عمدتا متعلق به جریان اصلاح‌طلب موتلف دولت بوده هم تا حدی آسیب خورده است.
ابزار دولت برای مقابله با این مخالفت‌ها و انتقادات، اختیاراتی است که در قانون اساسی و قوانین عادی به دولت داده شده است تا بتواند امور کشور را سامان دهد. صرف‌نظر از هم‌وزن نبودن آن اختیارت با این حجم از انتظارات و مطالبات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اینکه بعضا نهادهای بیرون از دولت امکانات بیشتری نسبت به دولت برای بازی در این عرصه‌ها دارند و کمتر مسوولیتی هم می‌پذیرند، اما به نظر دولت در حد اختیارات و امکانات موجود هم از توان خود کمتر استفاده کرده است.
در واقع دولت در جایگاه ریاست قوه مجریه کمتر توانسته همان حد از قدرت و اختیار خود را در قالب برنامه‌یی مشخص به گونه‌یی سامان دهد و انسجام بخشد که که لااقل در درون خود دچار شکاف و مشکل نشود.
بر اثر همین شکاف‌های درونی و کاهش کارآمدی دولت است که شاهد هم‌صدایی بخش‌هایی از جریان حامی دولت با استیضاح‌کنندگانیم. در مورد همین وزارتخانه‌هایی که وزرایش در معرض استیضاح‌اند، می‌توان به مواردی از اختلاف در درون دولت اشاره کرد. اختلاف شدید بین وزارتخانه‌های بهداشت و کار بر سر بیمه سلامت و نحوه تامین مالی آن (از جمله بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه سال97)، اختلاف بر نظام مهندسی ساختمان بین وزارت راه و مشاور رییس‌جمهور در بافت‌های فرسوده و رییس نظام مهندسی یا اختلافات بر سر سیاست‌های کشاورزی و محیط زیستی و... غیر از اختلافات مرتبط با استیضاح، در سایر بخش‌ها و وزارتخانه‌ها نیز اختلافاتی را مشاهده می‌کنیم. همچون اختلافات شدید بر سر تفکیک بخش صنعت و تجارت بین مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه یا از همه مهم‌تر اختلافات بعضا عمیق در سیاست‌ها و جهت‌گیری اقتصادی مورد قبول جناح تکنوکرات و طرفداران اقتصاد آزاد که معاون اول رییس‌جمهوری و دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهوری آن را نمایندگی می‌کنند و جریانی که با این سیاست‌ها همراه نیست و بعضا حتی مخالف برخی از این راهبرهاست و همچنان از قیمت‌گذاری و سیاست‌های تثبیتی و... حمایت می‌کند و در قالب مثلث سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری مشخص است.
طبیعی است، این نبود یکدستی و انسجام درونی دولت به سرعت خود را در سطوح میانی و پایینی دستگاه بروکراتیک با حدود 2میلیون مدیر و کارشناس و کارمند عادی بازتاب می‌دهد و به ضعف شدید و ناکارآیی و روزمرگی دستگاه اجرایی کشور منجر می‌شود و امکان بهره‌برداری مخالفان را فراهم می‌آورد.
در چارچوب این واقعیت‌ها و در حالی که تنها حدود نیمی از یک‌سال از عمر دولت دوازدهم گذشته است، انجام استیضاح شاید فرصتی را در اختیار دستگاه اجرایی کشور برای بازنگری در سیاست‌ها و مجریان آنها قرار دهد و تشکیل دولتی قدرتمند‌تر و دارای انسجام و یکدستی با برنامه‌یی مشخص و در پیوند بیشتر با جامعه را به ارمغان آورد. طبعا این افزایش هماهنگی درونی و چسبندگی بیشتر با جریان عمده موتلف دولت- اصلاح‌طلبان- و پایگاه اجتماعی گسترده‌تر، توان مقابله با مخالفان داخلی و امکان پیشبرد سیاست خارجی مورد نظر دولت را بسیار افزایش می‌دهد.
باید بپذیریم که دولت اکنون با چنان حجم گسترده‌یی از وظایف و مسوولیت‌ها روبه‌روست که پاسخگویی به آنها نیازمند هماهنگی بسیار و بسیج تمام نیروهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه و تبیین چارچوب‌هایی برای کارکرد هر یک از آنها و نوع و شیوه همکاری‌شان با یکدیگراست. بدون این اقدام حیاتی بعید است دولت نه فقط در مقابل مخالفان و منتقدانش تاب مقاومت، بلکه شاید حتی در ماه‌های آتی برای حامیان اصلی‌اش هم کارنامه قابل قبولی برای ارائه داشته باشد.
*تحلیلگر اقتصادی
