به گزارش اقتصاد آنلاین، غلامحسین شافعی در مراسم پایانی پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد توسعه محیط کسب و کار در مشهد افزود: در طول سالهای گذشته همواره اقتصاد به سیاست در ایران یارانه داده است. در همه کشورهای توسعه یافته مسئولان در خدمت فعالان اقتصادی هستند لذا توسعه اقتصادی در کشور با یارانه دادن سیاسیون به فعالان اقتصادی محقق می شود.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان کمبود جدی در توسعه اقتصادی مطرح می باشد این است که هدف توسعه اقتصادی در کشور مغفول مانده و گم است زیرا یک راهبرد منسجم توسعه اقتصادی وجود ندارد که بتوان با این ابزار به اهداف اقتصادی دست یافت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران گفت: نرخ سود تسهیلات یا نرخ مالیات، ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی هستند نه هدف اما متاسفانه نرخ سود تسهیلات یا مالیات به عنوان هدف در نظر گرفته می شود و توسعه اقتصادی مغفول می ماند.
وی افزود: بهبود فضای کسب و کار مهمترین مساله در حوزه اقتصادی است زیرا در صورت تحقق آن هم نگاه کشورهای خارجی به ایران متفاوت می شود و هم می توان در حوزه های سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی تحول ایجاد کرد.
شافعی ادامه داد: ایجاد ناامیدی در کارآفرینان و مبهم بودن آینده اقتصادی کشور از مسائل مهمی است که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد لذا بهبود فضای کسب و کار مانند بهترین بذر اصلاح شده برای کاشت در زمین اقتصادی کشور است.
وی نظرخواهی و اعمال نظر از سوی فعالان بخش خصوصی را جزو موارد قانون بهبود فضای کسب و کار ذکر و بیان کرد: متاسفانه فعالان بخش خصوصی از جمله اعضای اتاقهای سه گانه یا تشکلهای اقتصادی به موقع واکنش لازم را نشان می دهند اما از این واکنشها پاسخی دریافت نمی کنند و به آنها توجهی نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران گفت: در مورد بسته های جدیدی که در ارتباط با نرخ ارز از سوی تصمیم گیران اعلام شد فعالان اقتصادی می توانستند کمک شایانی کنند اما از آنان نظرخواهی نشد. قوانینی در کشور وجود دارد که تحت شرایط خاصی به تصویب رسیده، حال که پس از سالها آن شرایط از بین رفته قوانین همچنان پابرجاست. از جمله آن ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادی از سوی بانکها به دلیل بدهی است.
وی افزود: اگر فعال اقتصادی به اندازه وثیقه اش بدهی دارد چرا باید ممنوع الخروج شود، بعد هم بارها گفتیم که ممنوع الخروجی جزو حقوق شهروندی است و فقط دادگاه صالحه می تواند یک نفر را محکوم کند.
شافعی در ادامه اقدامات وزارت امور خارجه را در مورد برجام را قابل دفاع توصیف و بیان کرد: اگر این اقدامات انجام نمی شد ما امروز وضعیت بدتری در روابط اقتصادی با جهان داشتیم. وزارت امور خارجه در برجام هم مقتدرانه و هم هوشمندانه عمل کرد اما علت اینکه ما نتوانستیم از شرایط مطلوب بوجود آمده در نتیجه برجام استفاده کنیم نبود نهادهای لازم برای استفاده از این شرایط بوده است.
پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار با حضور معاون اقتصادی وزارت اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق بازرگانی ایران دیروز در مشهد آغاز شد. سلسله همایشهای توسعه پایدار از سال 1392 هر سال توسط اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اتاق بازرگانی ایران و با همکاری فعالان بخش خصوصی، برخی نهادهای دولتی اقتصادی این استان و دانشگاه فردوسی مشهد برنامه ریزی شده است. امروز اختتامیه پنجمین دوره این همایشها در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.
