ما نیز مردمی هستیم که چنانکه سند «آینده‌پژوهی ایران 1396» (مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) گواهی می‌دهد قدری تلخ‌تر و تیره‌تر شده‌ایم و نیازمند «امید». در این پژوهش از جمله آمده است: «بر اساس یافته‌های سنجش ملی سرمایه اجتماعی در سال 1396، تنها حدود 24 درصد از مردم کشور آینده را بهتر ارزیابی می‌کنند و حدود 75درصد از مردم معتقدند که آینده بدتر می‌شود یا فرقی نمی‌کند.» در همین گزارش درباره عوامل اثرگذار بر این ناامیدی آمده است: «در سطح کلان و عینی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ناامیدی نسبت به آینده در بین جوانان اشتغال و مساله ازدواج است و خبرگان به ناامیدی درباره حل بعضی از مسائل سه حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با ادبیات مختلف اشاره کرده‌اند.» نکته مهم گزارش آنجاست که عنوان می‌کند: «آنچه به عنوان نتیجه منفی کاهش سرمایه اجتماعی به‌طور مستقیم قابل برداشت است، کاهش همیاری اجتماعی و مشارکت است. سوءاستفاده از سمن‌ها و ناتوانی سازمان‌های مردم‌نهاد در ایفای نقش واسط بین دولت و ملت نیز جزو عوامل ایجادکننده این وضعیت بوده است.»
بر این اساس در صورتی می‌توان پروژه «امیدآفرینی» و سخن گفتن - به حق - از مزیت‌های فراوان سرزمین ایران (موقعیت جغرافیایی، منابع و معادن، سابقه تمدنی، نیروی جوان و زیرساخت‌های اقتصادی و... ) و اقدامات مثبت دولت در طول سال‌های گذشته را در قالب اصلاحات ساختاری که در سخنان رییس‌جمهوری و سایر مسوولان گرایش غالب دارد را در باور جامعه نشاند که در چارچوب همکاری دولت و جامعه و نهادهای برآمده از آن صورت گیرد.
ایجاد عدالت و کاهش فقر و انجام پروژه‌هایی همچون «نوسازی بافت‌های فرسوده»، «بازسازی ناوگان حمل‌و‌نقل» و... که در سخنان رییس‌جمهوری بدان‌ها تاکید شده است، در صورتی «امید» به بهبودی وضعیت آینده را ایجاد می‌کند که جامعه صحت و درستی این اقدامات را باور کند و با آن همراه شود و سهم مسوولیتی خود را برعهده گیرد. این اما از یک سوی مشروط به وجود «شفافیت» و «پاسخگویی» در ساختار و ارکان قدرت است و از سوی دیگر در عرصه اجتماعی، آزادی اندیشه و بیان و حق سوال و انتقاد و اعتراض؛ چنانکه در قوانین کشور و نیز در «منشور حقوق شهروندی» بدان‌ها تصریح شده است.
تحقق این مهم از طریق بازسازی و نوسازی نهاد «دولت» امکان‌پذیر است؛ دولتی در مقام سیاست‌گذار و نه مجری. چنانکه حرکت دولت یازدهم تا حدود بسیاری در فرآیند این احیا و بازسازی بود. در این تحول باید نهاد «دولت» به نحوی بازسازی شود که مشروعیت تصمیماتش به عنوان نهاد مجری قانون پذیرفته شود. دیگر اینکه امکان به خدمت گرفتن کادر‌های مناسب اداری برای اجرای تصمیمات و سیاست‌هایش را داشته باشد و نیز بتواند فضای کسب و کار و سایر عرصه‌های زندگی مردم را از طریق تغییرات حقوقی لازم اصلاح کند.
این بازسازی از جمله در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصادی دستگاه اجرایی کشور از مسیر اصلاح ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و مقررات‌زدایی و... می‌گذرد. در واقع اکنون با انباشتی از قوانین و مقررات و ماموریت و وظایف و حجم بزرگی از نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی مواجهیم که امکان هر نوع اصلاح ساختاری در جهت همکاری و حضور نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی را با مشکلات اساسی مواجه می‌کند. در واقع ساختار و سازماندهی «دولت» خود اکنون یکی از موانع اصلاح امور و ارتباط‌گیری با سایر قوا و سطوح قدرت و نیز جامعه است. لذا چنانکه از سوی کارشناسان نیز به کرات بر آن تاکید شده است: «اصلاح ساختاری باید از دولت و بازنویسی ماموریت هر وزارتخانه و سازمان دولتی مرتبط با ریاست‌جمهوری و بر اساس سیاست‌های اصل 44 و سایر اسناد بالادستی آغاز شود... و ماموریت‌ها و وظایف جدید باید از نوع حکمرانی باشد... و افراد شایسته و درستکار برای مناصب مدیریتی ارشد کشور برگزیده شوند...»
آقای روحانی، گفتمان سیاسی – اجتماعی فراگیری نظیر روسای جمهور سلف خود ندارد، در عوض انبوهی از مشکلات و بحران‌ها را از دو دولت نهم و دهم به میراث برده است. بر این اساس احیا و بازسازی نهاد «دولت» به عنوان مهم‌ترین ابزار پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های ایشان، چنانکه ذکر شد ضرورتی حیاتی برای دولت‌شان و تحقق «امید» به عنوان نقطه کانونی گفتمان و اهرم تغییرات مورد نیاز و مطالبه جامعه دارد
*تحلیلگر اقتصادی
