۰ نفر

ادامه بررسی لایحه بودجه در جلسه نوبت عصر مجلس

مجلس به شهرداری‌ها مجوز انتشار اوراق مشارکت داد/ سقف انتشار اوراق مشارکت برای تسویه بدهی‌های دولت مشخص شد

۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵
کد خبر: 249696
مجلس به شهرداری‌ها مجوز انتشار اوراق مشارکت داد/ سقف انتشار اوراق مشارکت برای تسویه بدهی‌های دولت مشخص شد

مجلس به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مجوز داد که تا سقف ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 در نوبت عصر، نمایندگان مجلس با 147 رای موافق، 25 رای مخالف و 5 رای ممتنع بند (د) تبصره 5 لایحه بودجه 97 را به تصویب رساندند.

در بند (د) تبصره 5 لایحه بودجه آمده بود شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند که نمایندگان مجلس رقم 80 هزار میلیارد ریال را به 55 هزار میلیارد ریال کاهش دادند.

موافقت مجلس با واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته

همچنین نمایندگان مجلس با تصویب بند (ج) تبصره 5 با واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس بند (ج) تبصره 5 این لایحه را با 147 رای موافق، 20 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

در بند (ج) تبصره 5 لایحه بودجه آمده است: اوراق فروش‌نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری است.

سقف انتشار اوراق مشارکت برای تسویه بدهی‌های دولت مشخص شد

نمایندگان مجلس با تصویب بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه، سقف انتشار اوراق مشارکت برای تسویه بدهی‌های قطعی دولت را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 با 155 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر موافقت کردند.

در این بند آمده است: دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور قابل تسویه است.