۰ نفر

حذف یارانه‌ پردرآمدها نظر موافق مجلس؛

هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی آثار تورمی به دنبال دارد/ بررسی کنیم قیمت هر‌یک از حامل‌های انرژی به‌چه نحو است

۲ دی ۱۳۹۶، ۸:۰۵
کد خبر: 239460
هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی آثار تورمی به دنبال دارد/ بررسی کنیم قیمت هر‌یک از حامل‌های انرژی به‌چه نحو است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی آثار تورمی به دنبال دارد، ‌گفت که هیچگونه تغییری در قیمت حامل‌های انرژی مدنظر مجلس نیست.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی که آثار تورمی آن در اقتصاد کشور قابل کنترل نباشد، صددرصد مخالف است زیرا شکی نداریم که هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، آثار تورمی به دنبال دارد.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: ما باید بررسی کنیم قیمت هر یک از حامل‌های انرژی به چه نحو است و کشش قیمتی هر کدام را محاسبه کنیم و بعد میزان مصرف و اطلاعات مربوط به آن استخراج شود. نکته بعدی این است که این منابع می‌خواهد کجا برود؟ اگر می‌خواهیم با تغییرات قیمت موافقت کنیم حتی در صورتی که این تغییرات جزئی باشد مهم این است که در کجا قرار است هزینه شود. اگر می‌خواهد صرف هزینه‌های جاری دولت شود صددرصد با آن مخالفیم. ما باید این منابع را به سمت اشتغال و تولید که اولویت ماست ببریم.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه هیچگونه تغییر قیمتی در حامل‌های انرژی مدنظر مجلس نیست، گفت: آنچه در لایحه بودجه به عنوان پیشنهاد دولت آمده را با دو شرط بررسی می‌کنیم؛ یکی اینکه تغییرات قیمت سبب شوک قیمتی در اقتصاد نشود و قدرت خرید مردم را تضعیف نکند و دیگر اینکه آثار ناشی از این منابع در کجا می‌خواهد مصرف شود؟ اگر می‌خواهد به حوزه تولید و اشتغال برود نگاه ما مثبت است وگرنه از اساس با آن مخالف هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس موافق حذف یارانه‌ پردرآمدهاست و دولت باید کسانی که یارانه تاثیری در درآمدشان ندارد را شناسایی کند، گفت: ما صددرصد با حذف یارانه این افراد موافقیم. البته نکته مهم این است که منابع حاصل از حذف دهک‌های بالا قاعدتا باید برای تولید و اشتغال هزینه شود و شناسایی این افراد نیز به عهده دولت خواهد بود.

پورابراهیمی ادامه داد: دولت از قانون هدفمندی عدول کرده و در لایحه بودجه ۹۷، قانون هدفمندی کاملا نقض شده است. تشکیل صندوق رفاه و حذف سازمان هدفمندی و عدم اختصاص منابع به حوزه اشتغال و تولید و بودجه عمرانی که در قانون تصریح شده، خلاف قانون اساسی است.