۰ نفر

رشد کسری منابع سازمان در سه سال گذشته

بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۱۴۱هزار میلیارد تومان رسید/ وام ۲۵هزار میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه

۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲
کد خبر: 238758
بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۱۴۱هزار میلیارد تومان رسید/ وام ۲۵هزار میلیارد تومانی  برای جبران کسری بودجه

نایب رئیس کانون بازنشستگان کارگران تهران با اشاره به پیشی گرفتن مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به ورودی صندوق ها از پیش بینی کسری ۳۱ هزار میلیاردی منابع تأمین اجتماعی در سال آینده خبر داد.

علی دهقان کیا نایب رئیس کانون بازنشستگان کارگران تهران امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به بحران صندوق های بازنشستگی در کشور گفت: در حال حاضر در کشور ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط دو صندوق تازه تأسیس، وضعیت مناسب تری نسبت به ۱۴ صندوق دیگر دارند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، دهقان نیا با بیان اینکه از اول شاخص های بین‌المللی به ازاء هر ۷ نفر شاغل، یک نفر باید بازنشسته شود، ادامه داد: در حال حاضر صندوق تأمین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه پرداز دارد و در مقابل به ۳ میلیون نفر بازنشستگی پرداخت می کند اما صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل یک میلیون و ۲۶۰ هزار بیمه پرداز، به یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر بازنشسته، حقوق بازنشستگی پرداخت می کند. همچنین صندوق فولاد ۹ هزار و ۱۵۰ هزار نفر بیمه پرداز و ۸۳ هزار نفر بازنشسته دارد؛ در عین حال صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما در مقابل ۱۳ هزار و ۱۰۰ بیمه پرداز به ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر حقوق بازنشستگی پرداخت می کند.

وی با تأکید بر اینکه تقریبا وضعیت سایر صندوق های بازنشستگی نیز به گونه ای است که تعداد بازنشستگان بیش از بیمه شدگان است، افزود: از نظر جمعیتی صندوق تأمین اجتماعی ۴۱ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری نیز ۵ میلیون و ۹۶۱ نفر و ۱۴ صندوق بازنشستگی دیگر در مجموع ۷ میلیون و ۹۸۷ هزار نفر تحت پوشش دارد؛ در مجموع ۵۵ میلیون و ۳۸۲ نفر جمعیت کشور تحت پوشش ۱۶ صندوق بازنشستگی قرار دارند که ۶۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد.

نایب رئیس کانون بازنشستگان کارگران تهران به وضعیت نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و یادآور شد: متأسفانه در حال حاضر وضعیت منابع و مصارف این سازمان با یکدیگر تعادل ندارند؛ به طور متوسط از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ منابع (درآمد) این سازمان سالانه ۲۷.۵ درصد رشد و در مقابل مصارف این سازمان نیز (هزینه) ۳۰ درصد با افزایش مواجه بوده است. به عبارتی مصارف سازمان تأمین اجتماعی ۲.۵ درصد بیش از منابع این سازمان است که این یک هشدار برای بحران در این سازمان محسوب می شود.

دهقان کیا با بیان اینکه در سال ۹۵، منابع تعهدی سازمان تأمین اجتماعی ۸۶ هزار میلیارد تومان بود، افزود: اما عملکرد این سازمان در تأمین درآمدها ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بیمه شدگان بوده است. ضمن اینکه مصارف پیش بینی شده این سازمان برای سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود. بنابراین در این سال، سازمان تأمین اجتماعی با ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری پیش بینی می شود حدود ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیون تومان کسری منابع داشته باشد، خاطرنشان کرد: براساس بار مالی ای که ناشی از قانون برنامه ششم توسعه نیز به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده، پیش بینی می شود این سازمان در سال ۹۷ به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.

وام ۲۵ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی برای جبران کسری بودجه

وی از دریافت تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی از بانک رفاه برای تأمین کسری منافع خبر داد و گفت: در عین حال این سازمان برای مقابله با کسری بودجه یکی از بهترین بنگاه های سود ده خود یعنی پالایشگاه لاوان را به رغم مخالفت نمایندگان کارگران در هیئت امنای این بنگاه به بانک رفاه واگذار کرده است.

دهقان کیا با یادآوری اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل بگیر هستند، عنوان کرد: این در حالی است که تجمع های بسیاری از سوی بازنشستگان صورت می گیرد مبنی بر اینکه حقوق دریافتی آنها متناسب با هزینه های سبد معیشت از جمله مسکن نیست. علاوه بر این هزینه های درمان بیماری و تحصیل نیز از عمده ترین هزینه های تحمیل شده به جامعه بازنشستگی کشور است.

کاهش نسبت پشتیبانی شاغلان در برابر بازنشستگان

این فعال اقتصادی افزود: در سال ۱۳۵۴ قانون تأمین اجتماعی تصویب شد که در آن زمان در برابر ۲۵.۲ درصد از افراد شاغل، یک نفر بازنشسته میشد اما امروز به مرحله ای از بحران رسیده ایم که در سال ۹۴ با گذشت ۴۰ سال از تصویب این قانون، ۶.۳۷ درصد شاغل هستند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می کند. همچنین در سال ۱۳۹۵ نیز، سهم شاغلان نسبت به بازنشستگان ۵.۳۵ درصد شده است.

وی با بیان اینکه کسری سازمان تأمین اجتماعی از سال ۹۲ آغاز شد به وضعیت افزایش مستمری بگیران نسبت به بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۸۹ در این بخش با مشکل خاصی مواجه نبودیم اما از سال ۹۰، این بحران آغاز شد به طوری که میزان بیمه شدگان ۴.۹ درصد و میزان مستمری بگیران نیز ۸.۴ درصد با رشد مواجه بوده است. به عبارتی میزان مستمری بگیران ۳.۵ درصد نسبت به بیمه شدگان رشد داشته است.

دهقان کیا قوانین و مقررات تعهدآور برای سازمان تأمین اجتماعی را از عوامل رشد نامتعارف بازنشستگان نسبت به شاغلان عنوان کرد و اظهار داشت: در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، ۲۶ قانون و همچنین توسط هیئت وزیران در سنوات گذشته ۴ مصوبه در خصوص صندوق های بازنشستگی وضع شده که سهم بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت شود اما دولت های مختلف به تعهد خوددر پرداخت این سهم بیمه پای بند نبودند که این یکی از دلایل کسری منابع است.

بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۱۴۱هزار میلیارد تومان رسید

نایب رئیس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به روند صعودی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در سال ۸۴ بدهی دولت به این سازمان ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ این میزان به ۶۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

وی افزود: در بخش تحمیل طرح های حمایتی در قالب بیمه بدون توجه به بار مالی، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به میزان ۴.۵ میلیون نفر حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده است که از این میزان ۳ میلیون نفر از اقشار حمایتی محسوب می شوند به طوری که بدون کارفرما هستند و دولت مکلف به پرداخت سهم حق کارفرمای این افراد شده است. همچنین یک و نیم میلیون نفر باقیمانده نیز تحت پوشش بیمه های اختیاری هستند که سهم پرداخت حق بیمه این افراد به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده است.

این فعال کارگری، سرمایه گذاری های ناکارآمد را یکی دیگر از عوامل بحران در سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد و تصریح کرد: در سال ۶۵ در زمان تأسیس شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) سرمایه اولیه این سازمان، ۲ میلیارد تومان بود. امروز از مجموع کارخانجات تحت مالکیت شستا ۷۰ درصد بورسی و ۳۰ درصد غیربورسی هستند.

وی ادامه داد: جمع سرمایه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۵ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۵۹ درصد این سرمایه بابت رد دیون دولت و ۴۱ درصد مابقی نیز توسط این شرکت تأمین شده است که این شرکت از محل کل سهام دولت ۲۴ درصد و از محل سود خود ۷۶ درصد بهره برده است.

دهقان کیا با بیان اینکه متوسط نرخ بازدهی سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد برآورد شده است که نرخ تورم  نیز در همان مدت ۱۹.۷ درصد بوده است، گفت: بنابراین بازدهی تأمین اجتماعی فقط ۰.۳ درصد بوده است در حالی که اگر روند ساختار اقتصادی و قشر سرمایه گذاری در کشور به خوبی پیش می رفت این میزان نرخ بازدهی سرمایه گذاری باید ۵ درصد می شد.

بار مالی ۱۹ هزار میلیاردی هزینه های درمان به تأمین اجتماعی

نایب رئیس کانون بازنشستگان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به افزایش هزینه های درمان تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۱ هزینه درمان این سازمان ۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ با افزایش چشمگیر به ۱۹ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان رسیده است و این یک بار مالی نگران کننده برای سازمان است.

رشد کسری منابع سازمان در سه سال گذشته

دهقان کیا همچنین با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این سازمان در بخش درمان طی سه سال گذشته، گفت: در سال ۹۲ منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان و مصارف این بخش نیز ۷ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی درآمد این سازمان از محل درمان ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال ۹۳ منابع سازمان در بخش درمان، ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در مقابل مصارف این بخش به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. به عبارتی هزینه های سازمان از بخش درمان ۷۳۶ میلیارد تومان بیش از درآمد بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ نیز منابع بخش درآمد سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مصارف این بخش ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری منابع را نشان می دهد. علاوه بر این در سال ۹۵ منابع سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان، بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کسری داشته است به نحوی که هزینه های بخش درمان، ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد این بخش ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

نایب رئیس کانون بازنشستگان تهران درباره عوامل بروز چالش در سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: مداخلات دولت در تصمیم گیری های سازمان، عدم رعایت متوازن سه جانبه گرایی و افزایش سهم نمایندگان دولت، چالش در ساختار مالی و اداری سازمان و همچنین کاهش  بازنشستگی پیش از موعد از ۳۰ سال به ۲۵ سال برخی از مهمترین عوامل بروز چالش در این سازمان است.