به گزارش اقتصادآنلاین، شهرزاد همتی در شرق نوشت: خبرها و اطلاعات مراجعان به بیمارستان‌های دولتی حکایت از آن دارد که بیمه سلامت همگانی با شکست جدی مواجه شده و بیمارستان‌های طلبکار از بیمه از پذیرش بیماران امتناع می‌کنند. موضوعی که البته متولیان آن را تکذیب می‌کنند. سال‌هاست که هر دولتی به شیوه خود حوزه سلامت را مدیریت می‌کند و نه‌تنها برنامه‌های پنج‌ساله متعددی را بدون اجرای تکلیف درباره پزشک خانواده سپری می‌کند، بلکه سبب‌ساز ایجاد چالشی دیگر برای نظام سلامت می‌شود. وقتی به دقت به برنامه‌های دو دهه اخیر وزارت بهداشت در زمینه پزشک خانواده و نظام شبکه نگاه کنیم می‌توان رد پای کپی برنامه‌های ٥٠ سال اخیر را فقط با تغییر نام‌ها و نشان‌ها مشاهده کرد با این تفاوت که هر بار و هر سند کپی‌شده، میلیاردها تومان هزینه تدوین و اجرا را می‌بلعد.
در روزهای اخیر نیز خبری با عنوان دریافت حق بیمه از اعضای بیمه سلامت نیز منتشر شده بود که سازمان بیمه سلامت آن را تکذیب کرد. اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: هیچ‌گونه تغییری در بیمه رایگان این سازمان ایجاد نشده است و کماکان بدون هیچ مشکلی تمدید دفترچه بیمه رایگان ادامه دارد.
بیمه قادر به پرداخت تعهدات نیست
محسن ایزدخواه، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح اتفاق در حال وقوع گفت: «وقتی که دولت آقای روحانی مسئولیت کار را پذیرفت، ما به‌لحاظ شاخص‌های درمانی در وضعیت بسیار نامطلوبی بوده‌ایم و هزینه‌های کمرشکن درمان موجب شده بود تقریبا سالانه بین پنج تا هفت درصد مردم به زیر خط فقر یا به یک دهک پایین‌تر سقوط کنند. برای همین وقتی دولت آقای روحانی مسئولیت را پذیرفت، مسئله را خوب تشخیص داد، اما برای راه‌حلش دچار مشکل شد و این طرح تحول سلامت، با این مکانیسم اجرائی که پیدا کرد، تقریبا همه کارشناسان دلسوز، در این زمینه معتقد بودند که به‌دلیل ناپایداری منابع و به علت اینکه این طرح هزینه‌های سرسام‌آوری را متوجه دو بیمه بزرگ یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت خواهد کرد، توفیقی در آن حاصل نخواهد شد، نتیجه این شد که بعد از سه سال و نیم سازمان تأمین اجتماعی با اینکه هزینه‌های درمانش دو برابر ٥٢ سال گذشته شد، دیگر قادر به پرداخت تعهدات خود به بیمارستان‌ها و مراکز دولتی نبوده و برآوردها نشان می‌دهد نزدیک ١٠ ماه است نتوانسته‌اند صورت‌حساب بیمارستان‌های دولتی، دانشگاهی و پیراپزشکی را پرداخت کنند. سازمان بیمه سلامت هم از این مسئله مستثنا نبود، به‌طوری‌که در متمم بودجه سال ٩٦ تصویب کردند هشت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان منتشر کنند و از بابت اوراق مشارکت بتوانند به سازمان بیمه سلامت کمک کنند تا بتواند پرداخت‌های معوقه را داشته باشد». وی افزود: «این رویکرد شتابان هم از سوی وزارت بهداشت و هم متأسفانه از سوی وزارت رفاه پیش می‌رفت تا جایی که برای اینکه بتوانند دامنه طرح تحول سلامت را فراگیرتر کنند، (یعنی برآوردها نشان می‌داد ما حدود دو میلیون جمعیتی داریم که اینها فاقد هرگونه بیمه‌ای هستند) و اینها بدون اینکه پایداری درآمد را محاسبه کنند اعلام کردند که ما حاضریم این جمعیت را مجانی بیمه کنیم. وقتی که ثبت‌نام‌ها شروع شد، این جمعیت دوونیم‌میلیون نفر برآورد شده به حدود ١١میلیون نفر رسید. و از طرفی آن حق سرانه‌ای که در برآورد بودجه‌های سالانه می‌دیدند، تقریبا بین دو تا سه برابر در عمل هزینه‌ها را بار بیمه سلامت کرد». وی تصریح کرد: «نکته‌ای که باید از ابتدا روی آن تأکید کرد این بود که این جمعیتی که می‌خواهید بیمه کنید، آیا اطلاعاتی از وضعیت مالی آنها دارید؟ معمولا از طریق آزمون وسع بررسی می‌کنند که افراد مورد نظر دارای توانمندی مالی در پرداخت سرانه درمان هستند یا نه. ولی چه وزیر کار و چه وزیر بهداشت می‌خواستند یک کار یا نقطه روشنی در کارنامه خود داشته باشند، برای پوشش این افراد از هم سبقت می‌گرفتند، بدون اینکه آینده‌نگری کنند و فکر کنند دادن ١١میلیون دفترچه دست مردم چه پیامدهای ناگواری می‌تواند داشته باشد».
ورشکستگی نزدیک است
مطابق اشاره محسن ایزدخواه، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال «ورشکستگی»سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آینده هشدار داد و اعلام کرد «بحران» این ورشکستگی «به‌قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت». این مرکز در گزارشی که در روزهای اخیر منتشر شده است، تأکید کرد به‌دلیل «گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش» سازمان تأمین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان «می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد». طبق این گزارش، افزایش بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بانک‌ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹هزار‌میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را « یکی از ابَربدهکاران» بانکی کشور کرده است.
لطفا شلوغش نکنید
همچنین محمدجواد کبیر، ریاست سابق بیمه سلامت با رد ادعای شکست بیمه سلامت می‌گوید: «ماجرا را شلوغ کرده‌اند و واقعا این‌گونه نیست. براساس مصوبه دولت که در سال ٩٣ مصوب شد، قرار بر این بود که گروه‌های آسیب‌دیده و فقیر زیر پوشش بیمه قرار بگیرند.
آن زمان مشکلی که وجود داشت، این بود که ابزاری برای شناخت این گروه‌ها وجود نداشت و تقریبا چیزی حدود بیش از ٧٠ درصد افرادی که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، قادر نبودند زندگی روزمره خود را بچرخانند، طبیعتا آنها جزء جامعه هدف بیمه‌های همگانی قرار گرفتند و این کار اتفاق افتاد».
او افزود: «اینجا دولت در یک دوراهی قرار داشت که یا ریسک این را قبول کند که افراد را بیمه نکند و منتظر استعلام از مراکز مربوطه باشد تا افراد فقیر مشخص شوند. این در حالی بود که جمعی از افراد نیازمند حاضر نبودند به مراکز خیریه مراجعه کنند و تأییدیه بگیرند؛ ولی در مستمندبودنشان شکی نبود. در حال حاضر گروه‌های مخالف دولت می‌گویند دولت عقب‌نشینی کرده؛ درصورتی‌که اتفاقی که در ایران افتاده عینا مشابه آن را کانادا نیز تجربه می‌کند. آنجا می‌گویند کسانی که از یارانه دولت استفاده می‌کنند باید از مسیر مشخصی نیز خدمت دریافت کنند. کسانی که بیمه رایگان هستند و از یارانه دولت استفاده می‌کنند، باید از مراکز خاص درمانی نیز خدمات بگیرند. اینکه همه بیمه شوند و از هرجایی که می‌خواهند خدمات بگیرند، در هیچ کجای دنیا متعارف نیست. الان نکته حائز اهمیت این است که با تأکید بر پایداری و استمرار پوشش بیمه سلامت برای فقرا و نیازمندان، استراتژی دولت با پاسخ‌گویی مناسب از نظر ارائه خدمات کمی‌وکیفی برای بیمه همگانی به این سمت میل پیدا کرد که دارندگان این دفترچه صرفا از مراکز دولتی خدمات بگیرند. حالا در این قضیه ٢٠درصد از بیمه‌شدگان ما از مراکز خصوصی خدمات می‌گرفتند و ٨٠ درصد خدمات در مراکز دولتی بود؛ این هیاهوی انجام‌شده از سوی گروه برخوردار و گروه غیرشمولی است که از این طرح جدید آسیب خواهند دید». وی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت از ابتدا شیوه صحیح‌تری را برای بیمه همگانی برنگزید، افزود: «متأسفانه ما در کشورمان به اطلاعات تدوین‌کننده دسترسی نداریم. ما دو راه داشتیم که یا بگوییم همه از کمیته امداد تأییدیه بگیرند یا اینکه جلوی بیمه همگانی را بگیرند. این روش در استراتژی دکتر روحانی نبود. دکتر روحانی می‌گفت من چون در انتخابات به مردم قول داده‌ام اصرار دارم که بیمه انجام شود. اتفاق دیگری هم افتاد و آن، این بود که وقتی تعرفه‌ها رشد کرد و پرداخت هم دوکاره شد، هزینه‌ها خودبه‌خود چندبرابر شد؛ یعنی به خودی خود هزینه بیمه‌شدگان ضریب مضاعفی به خود گرفت».
بیمه‌شدگان بی‌نیاز
پیگیری‌ها از استان ایلام، کرمانشاه و قائم‌شهر نشان از آن دارد که در استان ایلام تنها بیمارستان امام استان و در کرمانشاه تنها بیمارستان امام رضا، بیمه سلامت را پذیرش می‌کنند و مشتریان دیروز بیمارستان‌ها و پزشکان مختلف حالا برای یک سرماخوردگی مشخص باید به جایی بروند که بیمه را می‌پذیرند. البته اگر سیستم ارجاع در نظام سلامت از ابتدای امر اتفاق می‌افتاد، اکنون شرایط به‌گونه دیگری رقم می‌خورد؛ اما زیاده‌خواهی و هیجان اجرای طرحی بی‌پشتوانه جز ورشکستگی نظام بیمه‌ای کشور چیزی دربر نداشت. بیمه‌کردن بی‌رویه ١١میلیون نفر باعث شد اتفاقی نظیر ارائه یارانه‌ها اتفاق بیفتد. آنهایی که نیازمند یارانه هستند مثل کارتن‌خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها، به دلیل نداشتن شناسنامه و نداشتن هویتی که بودن آنها را اثبات کند، از یارانه محروم هستند و بعدها معلوم شد دهک پردرآمد جامعه از یارانه‌شان نگذشته‌اند. اتفاقی که در نظام سلامت افتاد نیز کمدی متفاوتی بود. یکی از پزشکان حاضر در هیئت‌مدیره نظام پزشکی که ترجیح می‌دهد نامش فاش نشود، می‌گوید بعد از نظام بیمه همگانی آنهایی که گرین‌کارت داشتند از آمریکا به ایران آمدند و خود را بیمه و زانویشان را عمل کردند. آماری که این پزشک ارائه می‌دهد، نشان می‌داد که بیش از ٣٥ درصد از افرادی که خارج از کشور زندگی می‌کردند، با این روش کارهای درمانی خود را در کشور انجام دادند.
