محمد خزاعی معاون سرمایه‌گذاری وزیر اقتصاد در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به عدم حضور برخی مقامات در این نشست گفت: هرچند جای وزرای اقتصادی کشور در این نشست خالی است اما اجلاس برنامه‌های خود را با قدرت ادامه خواهد داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی گفت: امیدواریم در پایان این اجلاس تفاهم‌نامه‌های لازم برای تأمین منابع مالی پروژه‌های برتر اقتصادی کشور فراهم شود.
معاون سرمایه‌گذاری وزیر اقتصاد با بیان این‌که ایران یک کشور ثروتمند از جهات مختلف است، گفت: با وجود ثروت‌های فراوان این رسم تعامل سیاست بین‌الملل است که کشورها بتوانند از منابع خارجی برای توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری کنند.
خزاعی ادامه داد: بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور، با تلاش‌های فراوان به‌دنبال ایجاد ارتباطات بین‌المللی در فضای اقتصادی هستند.
وی افزود: بعد از توافق برجام اقدامات مناسبی در حوزه تعاملات بین‌المللی رخ داده و مراودات بانکی از سر گرفته شد. البته بانک‌های بزرگ همچنان منتظر و در حال رصد اوضاع اقتصادی ایران هستند.
معاون سرمایه‌گذاری وزیر اقتصاد با اعلام این‌که "به‌دنبال این هستیم که از تفاهم‌نامه‌های اقتصادی به توافق‌های مالی برسیم"، گفت: در حالی که ورود و خروجی منابع مالی به کشور روز به روز بهتر می‌شود نباید این نکته را فراموش کرد که ایران در یک موقعیت جغرافیایی حساس قرار گرفته است.
خزاعی افزود: در حال حاضر دهها میلیارد دلار قرارداد خطوط اعتباری از سیستم بانکی خارج از کشور منعقد شده، این در حالی است که استفاده یا عدم استفاده از این خطوط بنا به مصالح کشور صورت خواهد گرفت.
وی با ابراز این‌که پروژه‌های پیشنهادی خارجی در یک هیئت عالی سرمایه‌گذاری بررسی می‌شوند، گفت: ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و ارز‌آوری از جمله شاخص‌های اصلی انتخاب پروژه‌ها هستند. بانک مرکزی، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه عضو ثابت این هیئت عالی هستند.
معاون سرمایه‌گذاری وزیر اقتصاد گفت: بعد از تأیید هر پروژه دولت ایران پروژه مذکور را در مقابل ریسک‌های غیرتجاری تضمین می‌کند.
خزاعی ادامه داد: این ضمانت‌نامه به امضای وزیر اقتصاد خواهد رسید و برمبنای آن ورود سرمایه، ورود و خروج ارز، همکاری‌های وزارت خارجه، تضمین در برابر سلب مالکیت و مصونیت از دولتی شدن تضمین خواهد شد.
وی گفت: صددرصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب در هیئت عالی سرمایه‌گذاری خارجی که برای آنها ضمانت‌نامه صادرشده متعلق به بخش خصوصی است.
