در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب (اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره و آیین نامه های اجرایی مربوط در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،در بخشی از این گزارش در مورد تاخیر دولت در ابلاغ قوانین آمده است، ۲۳ فقره قانون در دوره نهم مجلس به علت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانون به روزنامه رسمی توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است.
از ۶۱ فقره قانونی که از ابتدای دوره دهم مجلس تا مورخ خرداد ماه سال ۹۶ از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده، ۵۸ فقره از سوی رئیس جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر و سه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس، برنامه پنج ساله ششم توسعه در پی عدم ابلاغ آنها توسط رئیس جمهور در مهلت قانونی بعد از مجموعا ۹۵ روز تاخیر از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، تهیه و تصویب ۱۴۳ مقرره لازم التصویب به دولت یازدهم تکلیف شده است که تاکنون ۸۹ مقرره توسط هیات وزیران این دولت به تصویب رسیده و۵۴ فقره تاکنون مصوب نشده است.
علاوه بر این در این گزارش در خصوص وضعیت قوانین مصوب در اجلاسیه اول مجلس دهم آمده است، از میان ۶۱ قانون منتشر شده ۵۰ فقره آن به علت عدم نیاز به تصویب آیین نامه اجرایی در مسیر اجرا قرار گرفته است لیکن اجرای ۱۱ فقره قانون با توجه به مصوبه مجلس، مجموعا نیازمند تصویب ۱۱۱ آیین نامه اجرایی بوده است، تا زمان تهیه این گزارش تنها چهار آیین نامه به تصویب رسیده با این توضیح که مهلت تصویب ۶۱ آیین نامه و ۱۰ قانون فرا رسیده و مهلت تهیه ۴۶ فقره آیین نامه و سه قانون هنوز فرا نرسیده است.
در این گزارش در خصوص آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۹۶ تاکید شده است؛ از ۱۰ آیین نامه لازم التصویب این قانون سه آیین نامه جمعا با ۱۰۰ روز تاخیر تصویب شده و مهلت تهیه و تصویب ۵ آیین نامه نیز منقضی شده است در خصوص دو آیین نامه باقی مانده نیز دولت هنوز فرصت تهیه و تصویب آیین نامه را دارد.
در بخشی از این گزارش عملکرد قوه مجریه در خصوص ارسال لوایح جهت تمدید قوانین آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است که به عنوان مثال در مورد قانون خدمات کشوری آمده است مدت اجرای آزمایشی این قانون ۵ سال تعیین شده بود و در سال های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ تمدید شده است و وضعیت نابسامان پرداخت های غیرقانونی نیز نتیجه عدم اصلاح و دائمی کردن این قانون است. بنابراین تخلف دولت در این زمینه محرز می باشد.
در بخش دیگری از این قانون عملکرد دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفته است که عدم اجرا یا اجرای ناقص برخی از مواد قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، عدم اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، عدم اجرای برخی مواد قانون مجازات اسلامی به عنوان مثال یاد شده است.
در پایان این گزارش کمیسیون اصل ۹۰ شش پیشنهاد را ارائه داده است، یک مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی در تصویب لوایحی که برای تمدید جایگزینی یا دائمی شدن قوانین آزمایشی واصل شده تسریع نمایند؛ دو در ارائه طرح ها و لوایح به نحوی اقدام شود که تصویب قوانین مربوطه از جامعیت لازم برخوردار باشند تا در حد امکان مستغنی از تدوین آیین نامه اجرایی باشند، سه کمیسیون های تخصصی با نظارت مستمر و زمان بر و با پیگیری تکالیف دستگاه ها موجبات اجرای قوانین، تدوین آیین نامه های اجرایی و تعیین تکلیف قوانین آزمایشی را فراهم آورند، چهار دستگاه های اجرایی و قضایی به تکالیف قانونی خود اهتمام ورزیده و معاون حقوقی و امور مجلس خود را برای نظارت و پیگیری این امور در موعد مقرر معین کنند، پنج دیوان محاسبات کشور با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده به ویژه مواد ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات به پیگیری موارد عدم اجرای قانون در دستگاه های اجرایی اقدام لازم و به موقع را به عمل آورند، شش قوه قضاییه حساسیت بیشتری نسبت به گزارش های اصل ۹۰ به خرج داده و به تکالیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت اقدام نماید.
