در کشور ما نیز همواره این نهاد مورد توجه زیادی قرار گرفته، اما امروز تأمین اجتماعی کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارد. بسیاری معتقدند بحران امروز زاییده تصمیمات عاطفی دولتمردان دیروز کشور است و باید مسئولان فعلی کشور چاره دیگری بیندیشند. از سوی دیگر برخی بر این باورند که دولت‌ها باید حمایت خود را از تأمین اجتماعی ادامه دهند و از مخارج خود در سایر جنبه‌ها بکاهند. به نظر می‌رسد دولتمردان دولت یازدهم به نظریه نخست باور داشتند و در این جهت گام برداشتند. اعضای دولت دوازدهم نیز به عملی کردن این نظریه اهتمام ویژه‌ای دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، چندی پیش اکبر ترکان به عنوان عضو هیأت مدیره شستا منصوب شد که می‌توان آن را نشانه‌ای از عزم جدی دولت برای تغییر شرایط تأمین اجتماعی دانست. این مدیر شناخته‌شده که سال‌ها در سمت‌هایی همچون وزیر و وکیل فعالیت داشته، باور دارد که دیگر هنگامه واگذاری تعداد کثیری از بنگاه‌های اقتصادی دولت فرارسیده است و نباید با ادامه روند مدیریتی پیشین دولت و تأمین اجتماعی را در آستانه ورشکستگی قرار دهیم. اکبر ترکان در این باره با «آرمان» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
مشکلات امروز بیمه تأمین اجتماعی کشور چیست؟
همان‌گونه که مستحضرید بازارهای مختلفی در عرصه اقتصادی کشور وجود دارند که عبارتند از کالا، پول، ارز، سرمایه و کار. در بازارها بر اساس قواعد جامعه کلاسیک و یا نئوکلاسیک این فرض وجود دارد که بدون هیچ گونه مداخله بیرونی، عرضه و تقاضا بازارها را متعادل می‌کنند، اما تجربیات جهانی نشان داده که در اکثریت مطلق موضوعات امکان ایجاد بازار رقابت کامل وجود ندارد، چراکه عرضه و تقاضا هردو تحت تأثیر عواملی قرار می‌گیرد و به یکی از طرفین اجحاف می‌شود. بر اساس تجربیات 150 یا 200 سال اخیر که جهان به سمت صنعتی شدن حرکت کرده، عوامل بازار کار نمی‌توانند در یک تعادلی قرار گیرند، لذا احتمال ایجاد ضایعه انسانی وجود دارد، بنابراین تنظیم کننده‌ای به نام وزارت کار به وجود آمده که باید میان تقاضای کارفرما و عرضه کارگر روابط کار را تنظیم کند. فی المثل به دلیل اینکه از لحاظ انسانی اداره زندگی با درآمد بسیار پایین ممکن نیست، این موسسه وظیفه دارد جهت ایجاد زندگی شرافتمندانه برای کارکنان، حداقل دستمزدی را تعیین کند. وزارت کار وظیفه دارد عرضه کارگر و تقاضای کارفرما را به تعادلی برساند. از سوی دیگر اگر حقوق کارگر و کارفرما رعایت نشد این وزارتخانه موظف است دخالت نماید تا احقاق حقوق شود. ایمنی و حفظ جان و سلامتی کارگران دیگر نکته مهم برای بهبود بازار کار به شمار می‌آید که وزارت کار در قبال این موضوع نیز مسئولیت دارد. این موضوعات به عنوان مأموریت‌های محوری وزارتخانه کار هستند، اما مأموریت‌ها به‌این نقطه ختم نمی‌شوند، چرا که مسائل اجتماعی نیز موضوع به شدت مهمی محسوب می‌شوند. فی المثل اگر کارگری ناتوان و از کار افتاده شد، چگونه زندگی خود را بگذراند؟ در همه جوامع صنعتی برای این موضوعات، برای کارکنان دولت، بخش خصوصی و نیروهای مسلح، نظامات تأمین اجتماعی را ایجاد کردند. در این نوع نظامات کارکنان، کارمندان و مستخدمان نیروهای نظامی بخشی از حقوق خود را در صندوقی می‌ریزند و از سوی دیگر کارفرمایان نیز مبلغ بیشتری را به‌این صندوق می‌پردازند تا با این حجم از پس اندازها نظام‌های تأمین اجتماعی شکل گیرند و به از کارافتادگان کمک کنند که‌این ساختار در کشور ما نیز کارکرد دارد. حدود 14 میلیون کارکن و 40 میلیون ایرانی، یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. از سوی دیگر کارمندان دولت نیز زیر چتر حمایتی سازمان بازنشستگی کل کشور و مستخدمان نیروهای مسلح زیر چتر صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح گرد هم آمده‌اند. فرض اولیه بر این بوده که کارگر و کارفرما پولی در این صندوق‌ها می‌ریزند و این نهادهای اقتصادی وظیفه دارند به گونه‌ای عمل نمایند تا فرد از زندگی قابل قبولی در دوران بازنشستگی خود بهره‌مند شود، اما در کشور ما بر اساس دیدگاه‌های غیر فنی، این کارکردها دستخوش تغییرات شدند و کشور را با مشکلاتی مواجه کردند که راهکار آن بازگشت به اصول صحیح اداره صندوق‌ها به روش بیمه‌ای است. در طی سال‌های گذشته دولت و مجلس از سرعواطف و احساسات تصمیماتی اتخاذ کردند که پشتوانه مالی نداشته است. افراد در چهل و چند سالگی بازنشست می‌شوند، درحالی که هنوز باید کار کنند یا سن بازنشستگی در نهادهای دولتی به 51 سال رسیده است. آیا واقعا درست است فردی در 51سالگی بازنشست شود و در مابقی عمر در پارک شطرنج بازی کند؟ این روش درست نیست. پیداست که عمق بررسی نهادهای تصمیم گیرنده پایین است. فی المثل شغل‌های متعددی را به عنوان مشاغل سخت و زیان آور محسوب کردند، در حالی که واقعا زیان آور نبودند. به دلیل افراط در تصمیمات افراطی صندوق‌ها قادر به پرداخت خدمات خود نیستند و باید دولت بخشی از بار صندوق‌ها را به دوش بکشد. با این محاسبات دولت 140 هزار میلیارد تومان به مجموع صندوق‌های بازنشستگی بدهکار شده است. آیا می‌توان این مبالغ را از حساب بیمه‌شدگان قبلی پرداخت نمود؟ خیر. این پول متعلق به افرادی است که اکنون برای آینده خود پول در صندوق می‌ریزند. آیا می‌توان حقوق 14میلیون بیمه شده قبلی را به اشخاصی بدهیم که حق بیمه ندادند؟ پیداست که نباید تصمیم غیراصولی گرفت. پیشینیان ما تصمیماتی اتخاذ کردند که قبل از آن به فکر نبودند. این اشکالات، ایرادی هستند که آقای ربیعی با آن مواجه است و باید همه ارکان نظام تصمیم گیری قواعدی را مانند همه دنیا بر اساس بیمه‌ها وضع کنند. باید بیمه‌ها تأمین آتیه کنند و نه دولت ها. دولت‌ها و کارفرمایان وظیفه دارند در دوران خدمت کسورات بدهند، اما بیمه‌ها درقبال دوران بازنشستگی وظیفه دارند، ما نباید کاری کنیم که کارکرد بیمه‌ای از کار بیفتد و به جای دولت‌ها بیمه‌ها بنشینند.
استاندارد جهانی بیمه شونده به مستمری بگیر در صندوق‌های بازنشستگی 7 به 1 است، اما در ایران که عاطفی‌‌تر بسته شده 5 به 1 را لحاظ کردند. با این وجود اکنون بهترین نسبت میان همه نسبت‌ها 6/4 به 1 در صندوق بیمه تأمین اجتماعی است و صندوق‌هایی مانند فولاد کاملا ورشکست شده‌اند. صندوق بازنشستگی نفت در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و این نسبت در صندوق خدمات کشوری به 2 به 1 تقلیل یافته و این یعنی به‌کارگیری بیش از ظرفیت این صندوق‌ها. دولت و مجلس در این‌باره چه کاری می‌توانند بکنند؟
بگذاریم خبر بدتری به شما بدهم. بر اساس مطالعات بیمه شدگان تأمین اجتماعی 19سال کسورات می‌دهند و 39 سال از صندوق‌ها می‌گیرند. با انواع بخشودگی‌ها و تخفیف‌هایی که در طی سنوات گذشته تصویب کردیم، دوران کسورات به 19 سال کاهش یافته است. به فردی بازنشستگی زودرس می‌دهیم، فرد دیگر را زودتر از موعد بازنشست می‌نماییم و با دستان خودمان دوران کسورات دادن را به 19سال کاسته‌ایم. فرد 11 سال کمتر کار می‌کند، در 50 سالگی بازنشست می‌شود و بقیه عمر خود را از محل تأمین اجتماعی به امرار معاش می‌پردازد. اکنون عمر فرد به 74 سالگی افزایش یافته، پس از آن ورثه نیز ارث می‌برند. با همه‌این مشکلات قانونی وضع کرده‌ایم که اگر پس از چند سال دختر فردی مطلقه شد از حقوق بازنشستگی پدر بهره‌مند می‌شود. اینها انسانی‌اند، اما از کجا بیاوریم؟ اگر معتقدیم باید صندوق‌ها خوداتکا باشند، نباید با سفارش نابجا این صندوق‌ها را با بحران مواجه کنیم. آیا می‌شود این روش را ادامه داد؟
در آمار بدتری گویا دولت همه حقوق‌های صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق ذخیره فرهنگیان را پرداخت می‌کند. آیا این موضوع صحت دارد؟
متأسفانه بله. همه اینها نشان دهنده این است که ما از نظامات بیمه‌ای خارج شده‌ایم و صندوق‌ها دیگر بیمه نیستید. ببینید چه بلایایی بر سر نظام تأمین اجتماعی کشور آمده است! ما باید راه حل‌های جهانی نوین را دنبال کنیم و به سمت تشکیل بیمه منسجم حرکت نماییم. با ادامه این مسیر نه تنها باری از دوش مردم برنداشته‌ایم بلکه باری بر روی دوش مردم قرار داده‌ایم.
برخی بر این باورند که تصدی تأمین اجتماعی باید از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی خارج شود و به صورت وزارتخانه‌ای مجزا درآید یا در زیر‌مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت نماید. آیا این دگرگونی مدیریت از نظر شما راهگشاست؟
آنچه در مورد وزارت بهداشت مطرح شده، رسیدگی به امور بیمه‌های بهداشتی است، چرا که وزارت بهداشت به هیچ عنوان متصدی اموری همچون بازنشستگان و از کارافتادگان نیست. البته فراموش نکنیم در دنیا به بیمه‌های درمانی نیز همچون بازار می‌نگرند و عده‌ای را متقاضی و افرادی دیگر را تأمین کننده می‌انگارند. مشتریان همان مصرف کنندگان یعنی بیماران و تأمین کنندگان همان بیمارستان‌ها هستند. اما همینجا هم بازار محسوب می‌شوند و باید تعادل را حفظ کرد. وزارت بهداشت و درمان در حوزه عرضه است و بیمه‌گران در حوزه تقاضا فعالیت می‌نمایند و تلاقی میان بیمه‌گر و ارائه کننده خدمات درمانی این تعادل را حفظ می‌کند. به‌جز جهان سوم در کمتر جایی عرضه و تقاضا را به یک عده وا‌می‌گذارند. تقاضای خدمات درمانی و عرضه آن باید در دو وزارتخانه مجزا باشد و وحدت عرضه‌کننده و تقاضا‌گر اثر مفیدی ندارد.
علاوه بر بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هزینه‌های جاری دولت هر سال در پرداختی مستمری‌های بازنشستگان، نهادهای خدماتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و طرح‌هایی مانند سبدکالا افزایش حقوق، افزایش پیدا می‌کند. دولت این نهادهای بودجه‌خوار را چگونه مدیریت کند؟
این بحث به تنهایی به چندین ساعت گفت‌وگو نیاز دارد، اما به اجمال می‌توان گفت که دولت‌ها باید خود را از بخش تولید خدمات خارج کنند و صرفا به عرضه خدمات بپردازند. فی‌المثل دولت‌ها باید به هرکس که آموزش می‌فروشد به‌اندازه سرانه دانش آموزان کمک مالی کنند، اما از عرضه خدمات خودداری نمایند و صرفا به نظارت بپردازند. باید به سمتی حرکت کنیم که همه تولید کنندگان زیر نظر سازمانی قرار بگیرند که بر کار تولید کنندگان نظارت کنند.
آیا این افزایش تعهدات صندوق تأمین اجتماعی با افزایش سود شرکت‌های تابعه همراه بوده یا اینکه بنگاه‌های زیان زده‌ای زیر‌مجموعه شستا وجود دارد که نمی‌توانند آن را مدیریت کنند؟
برخی واحدهای کوچک صنعتی ذیل شستا قرار گرفته‌اند و شستا نباید بر آنها نظارت کند. این واحدها تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار دارند، از این‌رو هر شخص بانفوذ سیاسی می‌کوشد که وابستگان و دوستان خود را در مدیریت آن مجموعه‌ها سهیم کند. افرادی که از مدیریت بقالی ناتوانند بر صندلی شرکت‌های میلیاردی نشستند، چراکه این شرکت‌ها در اختیار دولت‌ها هستند. در شرکت‌های خصوصی مالکان دنبال برباد دادن اموال خود نیستند، بنابراین اگر شما با نهایت وجود تلاش بکنید، نمی‌پذیرند که ناشایستگان بر کرسی‌های مهم تکیه زنند. بر این اساس رئیس جمهور دستور داده که لیست بلندبالایی از شرکت‌ها را بفروشیم، به من مأموریت دادند که 104 شرکت را بفروشم.
یعنی104شرکت زیان ده زیر مجموعه شستا وجود دارد؟
این شرکت‌ها زیان ده نیستند و ما شرکت‌های زیان ده را نمی‌فروشیم. این شرکت‌ها سودده‌اند، اما در اندازه‌ای نیستند که شستا آنها را اداره کند. بخش خصوصی این شرکت‌ها را بهسازی می‌کند و مدیریت آنها از ما بهتر است. ربیعی دستور فروش این 104 شرکت را به ما ابلاغ کرد و مجموعه شستا پس از فروش این 104 شرکت لیست دیگری را برای فروش آماده خواهدکرد. ما باید بر اساس رفتار عقلایی اقتصادی صرفا به اداره شرکت‌های ملی بسیار سودده بپردازیم. این 104شرکت را در دو دسته 63 تایی و 41تایی تقسیم نمودیم.
نحوه واگذاری چگونه است؟
به هر شکل ممکن می‌فروشیم و یا واگذار می‌نماییم. اولویت با بورس و سپس مزایده است. احتمالا برخی از شرکت‌ها را نیز با هم ادغام می‌کنیم و چند شرکت را منحل می‌کنیم و دارایی آنها را در معرض فروش قرار می‌دهیم. همه‌این روش‌ها در مقوله خصوصی‌سازی وجود دارند. سال‌هاست که سازمان خصوصی‌سازی کار می‌کند و ما بر اساس آن اصول و روش‌ها کار می‌کنیم.
بدهی دولت به تأمین اجتماعی چقدر است؟
دولت 140 هزار میلیارد به تأمین اجتماعی بدهی دارد و آن بدهی ماحصل تصمیمات پیشین دولت‌هاست. هنگامی که می‌خواستند نان را گران نکنند، دولت‌ها حق بیمه سهم کارفرما را متقبل شدند، اما در عمل آن سهم‌ها را نپرداختند و موارد از این دست در مبل فروشی‌ها و قالیبافی‌ها اتفاق افتاده است. دولت‌ها از سرعاطفه تصمیم گرفتند و به فکر تأمین منابع مالی نبودند.
