علیرضا قدرتی در گفتگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین در خصوص ابلاغیه جدید سازمان بورس برای صندوق های سرمایه گذاری گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای نوپای بازار سرمایه هستند که نقدینگی خود را در انواع اوراق بدهی، اوراق رهنی، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابوس، سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده‌های بانکهای معتبر و سایر اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مدیرعامل سرمایه گذاری سبحان افزود: در چند سال اخیر این صندوقها زیرمجموعه‌ی بانکها شکل گرفتند و راهی بودند برای جذب سپرده‌های بانکی و پرداخت سودهای غیر متعارف؛ به طوری که بیش از 70 درصد وجوه این صندوقها در بانکها سپرده می‌شد؛ از این رو فعالان بازار پول معتقدند پرداخت سود بالا و تضمین شده توسط صندوق‌های با درآمد ثابت سبب شده کاهش نرخ سودهای سپرده‌ی بانکی به خوبی عملیاتی نشود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در واقع سپرده‌کردن وجوه این صندوقها در بانکها به رقابت ناسالم برای جذب سپرده با نرخ‌های غیر واقعی دامن می‌زد؛ همچنین بازار غیر شفافی برای معامله‌ی اوراق بدهی ایجاد شده بود که این صندوقها یکی از بازیگران اصلی آن بودند و فروش این اوراق با نرخ‌های تنزیل بالایی به پیمانکاران تحمیل می‌شد.
قدرتی با تاکید بر اینکه این ابلاغیه اقدام موثری برای بازگرداندن صندوق‌های سرمایه‌گذاری به جایگاه اصلی خود است، اظهارداشت: زیرا کارکرد اصلی این صندوقها، جذب سرمایه برای سرمایه‌گذاری در اوراق بازار سرمایه اعم از اوراق بدهی و اوراق سهام بوده است. بنابراین با پذیرش اوراق دولتی در فرابورس و از آن‌سو محدودیت صندوقها در خرید اوراق خارج از بورس، تا حد زیادی نسبت به ایجاد بازارهای غیر شفاف و افزایش بی‌رویه‌ی نرخ‌ها جلوگیری می‌شود.
به باور مدیرعامل سرمایه گذاری سبحان، تضمین سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری، این شرکت‌ها را به حساب‌های سپرده‌گذاری تبدیل کرده است، حال آنکه سود این صندوقها باید بر مبنای سود اوراق بهادار خریداری شده باشد.
وی در ادامه گفت: این ابلاغیه همچنین می‌تواند سبب کاهش سرمایه‌گذاری در این صندوقها شود که بایستی سعی کرد با روش‌هایی از این امر جلوگیری کرد.
از نگاه این کارشناس بازار سرمایه؛ این بخشنامه در تکمیل سیاست های کاهش نرخ سود بانکی توسط بانکی مرکزی است که می تواند راهکاری در جهت خروج از رکود نیز تلقی گردد.
قدرتی با اشاره به اینکه با ایجاد محدودیت در صندوق های سرمایه گذاری مبنی بر عدم تملک سرمایه گذاری‌های خارج از بورس ضمن کمک به کاهش نرخ سود بانکی سرمایه ها به سمت تولید هدایت می شود، خاطرنشان کرد: در نتیجه کاهش سود سپرده بانکی سبب کاهش هزینه تمام شده پول و کاهش نرخ تسهیلات می گردد، این موضوع موجب می گردد جذابیت وام گیری توسط بنگاه های اقتصادی از جمله شرکتهای پذیرفته شده در بورس افزایش یابد؛ البته بایستی با ایجاد سیاست‌های مالیاتی از انتقال و سرازیر شدن شتابان منابع به سمت بازارهای طلا و ارز جلوگیری نمود.
وی در پایان گفت: در یک جمع بندی کلی می توان نتیجه گیری نمود این ابلاغیه می تواند در تقویت بازار سرمایه و افزایش بازدهی سهام شرکت‌ها موثر بوده و در واقع قدم مثبتی برای خروج بنگاه ها از رکود می باشد.
