به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، «تجهیز فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به صندوق مکانیزه» این خبر سال 92رسانه‌ای شد.در آن زمان اصناف مخالف سرسخت اجرایی شدن این موضوع بودند و می‌گفتند هدف دولت گرفتن مالیات از واحدهای صنفی است. اما به مرور زمان نگاه‌ها تغییر کرد و اکنون اصناف هم به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها موافق با اجرا شدن طرح صندوق مکانیزه فروش هستند. یکی از مزیت‌های این طرح رصد کالا است. یعنی با این اتفاق کالاهای قاچاق، دیگر محلی برای فروش خود ندارند. مسأله دیگر ثبات قیمت‌ها و حذف گرانفروشی از سوی برخی از واحدها است. سومین موضوع که دولت با اجرای صندوق مکانیزه دنبال خواهد کرد شفافیت مالیاتی است. سال‌ها است که واحدهای صنفی از پرداخت‌های مالیاتی خود گلایه دارند و می‌گویند برخی از واحدهای صنفی با آنکه فعالیت‌شان بیشتر است براحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. حال در نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر اقتصاد ارسال کرده خواستار تسریع در اجرای صندوق فروش مکانیزه شده است.
محمد شریعتمداری با ارسال نامه‌ای به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی خواهان تجهیز واحدهای خرده‌فروشی به صندوق مکانیزه فروش در کوتاه‌ترین زمان و در اولویت قرار گرفتن اجرای این تصویب نامه هیأت وزیران شده است.وی به این نکته اشاره کرده است که«در راستای اجرای مفاد بند 23 سیاست‌های ملی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روز آمد‌سازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و به منظور اصلاح رویه اطلاع‌رسانی قیمت و واگذاری درج و نصب برچسب قیمت به آخرین حلقه شبکه توزیع و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اصلاح نظام قیمت‌گذاری و ایجاد بازار رقابتی مؤثر و مناسب پیشنهاد شد محل نصب قیمت از روی برخی کالاها (بیسکوییت، شیرینی، کیک‌شکلات، انواع چیپس و اسنک، صنایع سلولزی بهداشتی، انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا، عسل از محل کارخانه به آخرین حلقه شبکه توزیع (خرده‌فروشی) منتقل گردد.لذا اجرای کامل طرح مورد نظر مستلزم ایجاد شفافیت در فرآیند هزینه و درآمد واحدهای خرده‌فروشی و تجهیز این واحدها به صندوق مکانیزه به‌عنوان یکی از الزامات اجرا است.
مقاومت اصناف
در این میان اصناف بر موضع اولیه خود اصرار دارند که اجرای صندوق مکانیزه در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها نیازمند آموزش است لذا تا زمانی که این امر اجرایی نشود نمی‌توان از واحدهای صنفی توقع اجرای چنین طرحی را داشت.محمد فاضلی رئیس اتاق اصناف در این باره گفته است: «شرط ما این است که اول آیین‌نامه اصناف تصویب و ابلاغ شود و در کنار آن به آموزش واحدهای صنفی مورد نیاز توجه شود. برخی‌ها دوست دارند اینگونه جلوه دهند که واحدهای صنفی در مورد صندوق‌های فروشگاهی استنکاف نمی‌کنند و در برابر قانون می‌ایستند اما اینچنین نیست. در جلسات مختلفی که با واحدهای صنفی داشتم همه خواهان اجرا شدن آن هستند ولی نصب صندوق‌های فروشگاهی نیازمند زیرساخت است.»
اما این روزها به غیر از مبحث اجرایی شدن صندوق مکانیزه، موضوع حذف برچسب قیمت از برخی کالاها هم دنبال می‌شود. آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت طی مصوبه‌ای دستور داد تا تولیدکنندگان برچسب قیمت روی برخی کالاها که قیمت آنها رقابتی شده است و تأثیری بر سبد خرید خانواده‌ها نمی‌گذارد را حذف کنند. اول مهرماه قرار بود قیمت‌گذاری برخی کالاها از جمله بیسکوییت، شیرینی، شکلات، انواع چیپس، اسنک، پفک، عسل، کنسرو، مربا، محصولات سلولزی و امثال آن به واحدهای عرضه و آخرین شبکه توزیع واگذار شود.این امر اول مهرماه اجرایی نشد و درآن زمان عنوان شد که این اتفاق نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است تا حذف قیمت فضا را برای گرانفروشی برخی از تولیدکنندگان ایجاد نکند.حال موضوع صندوق مکانیزه باعث شده تا وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تعویق آن شود.محمد شریعتمداری در نامه‌ای که به وزیر اقتصاد دولت یازدهم ارسال کرده تأکید کرده است که حذف قیمت برخی از کالاها بعد از اجرایی شدن صندوق مکانیزه باشد تا از این طریق بتوان کنترل بیشتری بر قیمت کالاها داشت. برخی از مدیران وزارت صنعت معتقدند از آنجا که قیمت تمام کالاها قرار است به سمت رقابتی‌تر شدن بروند و دیگر دولت تعیین‌کننده قیمت‌ها نباشد باید زیرساخت‌ها به‌صورت کامل فراهم باشد لذا صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. شاید همین نکته باعث شده که وزیر صنعت در نامه خود عنوان کند که به منظور فراهم شدن شرایط مناسب برای اجرای طرح حذف قیمت برخی کالاها، تا فراهم شدن زیرساخت‌های لازم به تعویق بیفتد و در این زمینه وزارت صنعت آماده هر گونه همکاری است.
در حالی که برخی ها از عدم قیمت‌گذاری کالاها نگران هستند و می‌گویند قیمت‌ها افسار گسیخته بالا می‌رود محمد رضا کلامی مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت هم به شاتا گفته است: تاکنون هیچ کالایی بدون درج قیمت مصرف‌کننده عرضه نشده است. بر اساس هماهنگی‌ها و اطلاع رسانی‌های صورت گرفته با واحدهای تولیدی و توزیعی درخصوص به تعویق افتادن اجرای طرح و نیز رصد مستمر واحدهای خرده‌فروشی، تاکنون اقدامی درخصوص عرضه اقلام مشمول از سوی واحدهای تولیدی بدون درج قیمت مصرف‌کننده صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان اجرای طرح «تغییر اطلاع‌رسانی قیمت برخی از کالاها در خرده‌فروشی» تا زمان بررسی جامع‌تر و اطمینان از زیرساخت‌های لازمه جهت اجرای مناسب و صحیح به زمان مناسب‌تر موکول شد، تصریح کرد:تعویق اجرای طرح به تمامی انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط جهت اطلاع‌رسانی مناسب و برخورد با تخلفات احتمالی ابلاغ شده است.علاوه بر این نامه‌ای جهت جلوگیری از عدم درج قیمت توسط واحدهای تولیدی و توزیع اقلام فاقد قیمت در سطح عرضه و اقدامات نظارتی و کنترلی لازم نیز ارسال شده است.
