در هفته اخیر حمایت سریع و جدی دولت برای حل مشکلات حقوقی و اعتباری دو شرکت آذرآب و هپکو رخ داده است. این امر که بنابر ضرورت کوتاه مدت مبنی بر حفظ امنیت و آرامش در منطقه‌ای از کشور صورت پذیرفته است موج جدیدی از مباحث را در سطح جامعه در پی داشته است. به عقیده عده‌ای این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز موج جدیدی از ناامنی و اعتراضات خیابانی در کشور باشد. از آن‌جا که یکی از مسائل و موضوعاتی که سیاستمداران کشور بدان حساسیت و واکنش نشان می‌دهند حفظ امنیت و آرامش عمومی و ظاهری در کشور می‌باشد. هدف قرار دادن این حساسیت در آینده ابزاری برای جلب حمایت و اقدام سریع و ویژه مسئولین برای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی زیربخش های مختلف می‌باشد. تظاهرات و اجتماعات کارگران بخش‌های صنعتی، کشاورزان، سپرده‌گذاران برخی موسسات مالی و اعتباری، صاحبان سهام و ... در سال‌های اخیر نشانگر استفاده از این اهرم برای حل مسائل و مشکلات توسط مردم می‌باشد.
عده‌ای دیگر معتقدند که حضور پررنگ و سریع دولت برای حل مسئله دو شرکت آذرآب و هپکو هرچند برای این دو بنگاه اقتصادی و ذی‌نفعان آن پسندیده است اما این علامت را به سایر مدیران و صاحبان بنگاه‌های خصوصی و عمومی می‌دهد که خیلی به دنبال اصلاحات و بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه خود نباشند و در صورت بروز شرایط بحرانی می‌توان بر حمایت مستقیم و سریع دولت حساب نمود. تنها مسئله در این حوزه چگونگی جلب توجه دولت به موضوع مبتلا به خود می‌باشد که در اینجا نیز بهترین راهکار ایجاد یک تجمع و راهپیمایی و فراخوان مسئولین سیاسی کشور می‌باشد.
اتمام عمر فناوری یک بنگاه اقتصادی و یا یک محصول امری عادی و مبتلابه در زیربخش‌های مختلف اقتصادی در تمام کشورهای دنیا می‌باشد. بنگاه‌های اقتصادی در برخورد با این مسئله دو رویکرد در پیش می‌گیرند، یا با نوسازی فرآیندها و فناوری تولید محصولات بروز و مورد نیاز تولید می‌نمایند و یا اعلام ورشکستگی می‌نمایند و تعطیل می‌شود. بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته راهکار اول را در پیش می‌گیرند و با انجام تحقیق و توسعه و اعمال نوآوری‌های صورت گرفته به مرور فرآیند و فناوری تولید را به‌روز و جدید می‌نمایند و از این کانال سهم و مزایای اقتصادی خود را در بازار تثبیت و تقویت می‌کنند. در صورتی‌که بنگاهی بنا به دلایلی همچون استفاده از قدرت انحصاری در بازار، عدم اهتمام مدیریت بنگاه به نوسازی و به‌روز نگهداشتن بنگاه و... در بلندمدت محکوم به تعطیلی و ورشکستگی می‌باشد. حذف این دسته از بنگاه‌ها زمینه را برای ایجاد و یا توسعه بنگاه‌های دارای عملکرد و کارایی بیشتر را فراهم می‌آورد. لذا در بلندمدت در اقتصاد حذف بنگاه زیانده و دارای فناوری سنتی و قدیمی که محصول تولید آن بازار مصرف ندارد، ناپسند و مذموم نمی‌باشد و حتی قدمی برای بهبود کارایی و افزایش رشد اقتصادی می‌باشد. هرچند در کوتاه مدت حذف یک بنگاه موجب بروز مسائل اجتماعی و فرهنگی برای ذی‌نفعان آن می‌شود.
بررسی بخش صنعت کشور نشان می‌دهد که تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بخش از لحاظ نوع فناوری و شیوه تولید سنتی و از رده خارج هستند. این امر سبب روز مسائل و مشکلاتی همچون سودآوری پایین، تولید محصولات بی‌کیفیت و غیرقابل رقابت با محصولات مشابه وارداتی، قیمت تمام شده بالا و ... شده است و در نهایت قدرت رقابت پذیری تعداد زیادی از بنگاه‌های فعال تولیدی و محصولات تولیدی آنها پایین است. در این بین دولت به‌دلیل محدودیت‌های مالی و انسانی توان حمایت همه جانبه از بنگاه‌های اقتصادی فعال دارای مشکل را ندارد و از سوی دیگر تداوم فعالیت آنها مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بیشتری را فراهم می آورد. لذا ضرورت دستیابی به منافع اقتصادی و سیاسی بلندمدت کشور حکم می‌کند که برخی از بنگاه‌های اقتصادی به مرور و به‌صورت تدریجی حذف شوند. حذف تدریجی بنگاه‌های موجود و جایگزینی آنها با بنگاه‌های جدید دارای مزیت رقابتی در اقتصاد ایران می‌تواند زمینه ساز بهبود بهره‌وری ملی ایران و در نهایت رشد اقتصادی کشور شود.
دستیابی به این مهم الزاماتی نیاز دارد. اولا در سیستم قضایی و حقوقی کشور بار منفی ورشکستگی کاهش یابد تا کارگزاران و صاحبان صنایع با تحمل تعهدات کمتری بتوان بنگاه خود را تعطیل نمایند. همچنین با انجام اقدامات ترویجی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در جامعه بار منفی و مذموم ورشکستگی کاهش یابد. تبیین و رده‌بندی عمر محصولات و عمر فناوری‌های مورد استفاده توسط بنگاه‌های بزرگ کشور و هدایت حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بخش دولتی از محصولات جدیدتر و دارای عمر بیشتر در برنامه‌های توسعه‌ای و آمایشی بخش صنعت کشور از دیگر الزامات برای اجرای حذف تدریجی بنگاه‌های از رده خارج می‌باشد. در انتها بایستی توجه شود که در شرایط رکودی فعلی اقصتاد ایران اولویت اول و اصلی بازسازی چرخه عمر فناوری و محصولات بنگاه‌های تولیدی داخلی می‌باشد و تعطیلی و اعلام ورشکستگی راهکار نهایی است.
*عضوهیات علمی جهاد دانشگاهی
