به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها به‌شدت توصیه می‌کنند که حسن روحانی از بین این تعداد ژنرالی که برای راهبری اقتصاد ایران برگزیده (جهانگیری، نهاوندیان، نوبخت، سیف، کرباسیان و نیلی) نیاز به فرماندهی دارد که امور اقتصادی را به دقت دنبال کرده، امور کلان اقتصاد کشور را راهبری کند و برای مشکلات، راه‌حل‌های فوری و کارساز بیابد. چه آنکه وضعیت چهار سال آینده ایران به گونه‌ای نیست که بتوان بدون رفع برخی مشکلات مبرم مانند بیکاری و نرخ رشد پایین، توجیه آورد. درنتیجه دولت هر چند روزهای باثبات‌تری را نسبت به چهارسال پیش دارد، وظایف بزرگ‌تری هم بر دوش دارد که بدون تدبیر می‌تواند شانه‌های دولت را به یکدیگر فشار دهد.
دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی یک تفاوت کیفی با دور اول ریاست‌جمهوری او خواهد داشت؛ توقعات اقتصادی از او به اندازه‌ای بالا رفته که حالا همه مردم منتظر به ثمر رسیدن نتایج عملکردهای دولت هستند. در چهار سال آینده، در صورتی که دولت بخواهد ادعا کند که درگیر مشکلات دولت‌های نهم و دهم است، دیگر گوش شنوایی نخواهد داشت و رفع مشکلات گوناگون اقتصادی به ویژه اشتغال و رونق در صدر خواسته‌های جامعه است. با این وجود تنظیم سیاست‌های مناسب با دوره کنونی، ضرورت‌هایی را ایجاب می‌کند که در دوره گذشته وجود نداشت؛ مهم‌ترین ضرورت رفع مشکلات امروز اقتصاد، داشتن تیمی یکدست در عرصه سیاستگذاری اقتصادی است؛ تیمی که علاوه بر اشتراک فکری در زمینه بینش اقتصادی، حداقلی از درک مشترک از مشکلات را هم داشته باشند. این وضعیت در دولت یازدهم وجود نداشت و سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی سبب می‌شد منابع آن طور که باید، نتایج درخشانی را به همراه نیاورند.
در حال حاضر به نظر نمی‌رسد نسبت به گذشته تغییر در سیاست‌های اقتصادی ایجاد شده باشد و دولت با رویه سابق سعی کرده کارشناسان گوناگون اقتصادی با افکار متعدد و راهکارهای مختلف را در کنار هم قرار دهد. این امر نگرانی را از انجام نشدن برنامه‌ها تشدید کرده است.
چهار سال اول دولت هم گهگاه اختلاف نظر میان اعضای کابینه یا اجرای برنامه‌های ضد و نقیض سبب می‌شد نتایج مطلوب کمتر از چیزی که ممکن بود به دست آیند. هنوز اختلاف نظر فکری میان وزیر کار و وزیر بهداشت بر سر بیمه سلامت باقی است. هنوز کسی فراموش نکرد در بسته‌های خروج غیرتورمی از رکود، تسهیلات بانکی به دست متقاضیان رسید ولی رونق حاصل نشد و احتمالا یا پایه پولی بالاتر رفته یا بدهی بانک‌ها افزایش یافته است.
چهار سال آینده کمتر کسی از دولت می‌پذیرد که مشکلات حل نشده رها شوند. در تمام سال‌های پس از انقلاب هم تجربه شده که فاصله میان دولت و ملت در دور دوم روسای جمهوری بیشتر و این نگرانی دامن زده می‌شود که گسل میان مردم و دولت دوازدهم در زمین اقتصاد از هم گسسته شود.
فقدان کارگردان در اقتصاد ایران
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس در رابطه با چرایی حل نشدن مشکلات اقتصادی در کشورهایی مانند ایران می‌گوید: «یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه این است که مشکلات خود را می‌دانند که چیست، مثلا اکثر دولت‌های این کشورها می‌دانند که یکی از مهم‌ترین معضلات این‌گونه کشورها نرخ پایین سرمایه‌گذاری است و باز می‌دانند که به دلیل پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی کم و بیکاری بالاست. یا اینکه همه این کشورها می‌دانند نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی کمتر از حد متوسط جهانی است و می‌دانند که اقتصاد خود ظرفیت اخذ مالیات بیشتر دارد. می‌دانند که فرار مالیاتی عدد بزرگی در این اقتصادهاست، به خوبی می‌دانند که یارانه‌های پنهان در اقتصاد وجود دارد و باز هم می‌دانند که هم منابع انسانی آنها سرشار است و هم منابع طبیعی این کشورها. حلقه مفقوده در اقتصاد کشورهای اینچنینی، در عدم وجود کارگردان مجرب است. در صنعت سینما بارها دیده شده در بسیاری از سناریوها یا فیلمنامه‌ها مشکلی در خصوص محتوای آن یا حتی مضمون داستان وجود ندارد بلکه دیده شده است که یک فیلمنامه توسط چند کارگردان اجرا شده اما جذابیت این فیلم فاصله بسیاری با فیلم‌های معتبر دارد. مانند فیلم پیامبر اعظم(ص) که مضمون آن ایراد چندانی نداشت ولی با این همه هنوز با استانداردهایی که مردم مسلمان تمایل دارند فاصله داشت و حتی با استاندارد روز سینمای آن دوره هم متفاوت بود.
حق‌شناس ادامه داد: «با این توضیحات باید به این نکته توجه کرد که اگر تیم اقتصادی دولت کارگردانی موثری انجام می‌داد حتما دستاوردهای امروز به مراتب بیش از وضعیت فعلی بود. کاهش نرخ تورم حتما دستاورد مهمی است اما عدم اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره یا عدم جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و واگذاری شرکت‌های اصل ٤٤ قانون اساسی به بخش خصوصی واقعی در چهار سال آینده پذیرفته شدنی نیست. از دولت دوازدهم ملت انتظار دارد که با توجه به دستاوردهای دولت یازدهم و استقرار دولت دوازدهم در یک شرایط با ثبات اقتصادی، به مراتب بیش از دولت یازدهم باشد. مهم این نیست که در راس هر یک از ارکان تیم اقتصادی چه کسانی و با چه دانش اقتصادی قرار گرفته‌اند، مهم این است که سند چشم‌انداز ٢٠ ساله، مفاد اقتصاد مقاومتی، مفاد برنامه پنج ساله ششم و بودجه سنواتی اجرایی شوند.»
او در رابطه با اینکه در سال ١٤٠٠ چه موارد دیگری مورد توجه مردم و منتقدان خواهد بود، پاسخ داد: «پذیرفته شدنی نیست که در ایران ١٤٠٠ باز گفته شود که بیش از ٥٠ درصد آیین‌نامه‌های برنامه ششم تنظیم نشده است. پذیرفتنی نخواهد بود در ایران چهار سال آینده نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی زیر ١٠ درصد باشد یا نسبت سرمایه‌گذاری به تولید داخلی کمتر از ٣٠ درصد باشد.»
نماینده مجلس هفتم، در رابطه با مشکلات امروز اقتصاد گفت: « اقتصاد ایران امروز بیش از هر مقطع زمانی دیگر هم مشکلاتش عیان و آشکار شده و هم راهکارها و راه‌حل‌ها مشخص هستند. ما نمی‌توانیم منتظر باشیم که افغانستان عضو سازمان توسعه تجارت شود یا کشورهای گوناگون همسایه در پیمان‌های منطقه‌ای عضو شوند و صادرات آنها به کشورهای همسایه سیر صعودی داشته باشد و ما همچنان اندر خم یک کوچه باشیم آن هم با داشتن این همه ظرفیت آشکار و پنهان اقتصاد ایران در حوزه‌های مختلف. نباید فراموش کرد ایران از نظر بالقوه به مراتب از کشورهای همسایه خودش بالاتر و توانمندتر است ولی این توانایی بالفعل نشده است. اگر تسهیلات پرداختی سال ٩٥ که حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بود، صرف بخش واقعی اقتصاد می‌شد، حتما امروز ایران شاهد رشد اقتصادی قابل توجه در بخش واقعی اقتصاد می‌بود.»
حق‌شناس در مورد وظایف تیم اقتصادی در چهار سال پیش‌رو گفت: «تیم اقتصادی ایران باید بستری را فراهم کند که هم بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و هم بودجه عمرانی کشور و همچنین منابع بازار پول و سرمایه به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شوند. این است انتظاری که ما از کارگردان برنامه توسعه اقتصاد ایران داریم که اگر چنین شود، نتایج برنامه جذاب و پذیرفتنی خواهد بود.»
او درباره تفاوت‌های بینشی که در دولت‌های ایران وجود دارد، توضیح داد: «در اقتصاد ایران دیدگاه‌های گوناگون داریم، اما دو ایده فعلا در قدرت ایران دست دارند، کسانی که اقتصاد آزاد یا باز را قبول دارند یا نهادگرایانی که باور به پایین و تشکل‌های اجتماعی هم دارند. طبعا در این شرایط و در سیستم حاکمیتی کسی معتقد به اقتصاد متمرکز دولتی نیست، با این وجود میان دو دسته اصلی اقتصاددانان در قدرت ایران، اختلافات تاریخی هست. البته به نظر من در مقطع فعلی اقتصاد ایران نه شبیه مقطع ظهور و بروز اقتصادهای باز است و نه شبیه دوران ظهور اقتصاد نهادگرایی، بلکه ترکیبی از مقاطع مختلف تاریخی است و به همین دلیل در این مقطع اقتصاد ایران نیاز به یک کاردان مجرب دارد که از کارشناسان مختلف با سمت‌های متفاوت نقش‌های منحصر به فردی انجام دهند تا هر نهاد بتواند نقش خود را ایفا کند که ضرورتا نقش این نهادها و افراد نمی‌تواند شبیه هم باشد ولی در کنار هم حتما منجر به یک سناریوی جذاب برای رساندن پیام این برنامه خواهد بود.»
او در پایان با اشاره به نگاه‌های گوناگون به اقتصاد خاطرنشان کرد: « آن چه من از تیم اقتصادی انتظار دارم این است که در ایران ١٤٠٠ نرخ بیکاری به کمتر از هفت درصد برسد، نرخ تورم به زیر ٥ درصد برسد و اینها پارامترهای جذاب اقتصاد ایران است که سبب می‌شود اقتصاد ایران رو بهبود حرکت کند.»
