به گزارش اقتصاد آنلاین، روزنوشت محسن حاجی میرزایی، دبیر هیات دولت از جلسه دیروز دولت را در ادامه میخوانید:
موضوع اصلاح نظام اداری در دستور کار دولت قرار داشت. این جلسه از جمله جلسات جذاب دولت بود که اکثریت اعضای مشارکت خوبی داشتند و گرمی بحث کاملا حس می شد. از زوایای مختلف، اصلاح نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت. هر کدام از اعضا، تجربیات ارزنده ای داشتند که به اشتراک گذاشتند.
رئیس جمهور هم به دقت تمامی مباحث را دنبال می کرد و در مواردی با طرح سوال یا ابهام زمینه را برای ارزیابی دقیق تر بحث فراهم می کرد.
معاون اول رئیس جمهور از دغدغه هایی گفتند که اجرای تصمیمات را با مشکل مواجه می کند و بر لزوم شکل گیری اراده قوی در دستگاه ها برای اجرای تصمیمات تاکید کردند،این گونه مباحث داغ در روزهای آغازین دولت به ویژه برای برای اعضای جدید دولت تصویر روشنی از پیچیدگی ها و دشواریهای اداره کشور را آشکار می کرد.
واقعیت آنست که در طی چند دهه اخیر همواره یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه دولت و مجلس بوده، اصلاح و بهینه سازی نظام اداری به عنوان مهم ترین رکن نظام کشورداری بوده است. در این مدت دستاوردهایی به دست آمده است اما همچنان به نظر می رسد که این مجموعه نیازمند اصلاحات جدی تر و عمیق تر است. در برنامه های توسعه پنج ساله بر کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت؛اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه ها، سازمانها و سطوح تشکیلاتی؛ اصلاح روش ها و فرآیندها و توسعه دولت الکترونیک؛ هماهنگی در مقررات استخدامی و نظام پرداخت؛ کاهش تصدی ها و انحصارات، رقابتی کردن فعالیت های خدماتی و اقتصادی دولت و تمرکز زدائی از اداره امور و تقویت اختیارات مناطق تاکید شده است. هرچند در هریک از این اهداف نتایجی نیز حاصل شده است اما تحقق قاطع و کامل این اهداف همچنان با چالش های بسیاری روبروست.
رمزگشایی از پایداری مشکلات کشور و ناکارآمدی تدابیر اتخاذ شده در دستیابی به اهداف ما را به این جمع بندی می رساند که مساله را باید در لایه های عمیق تری بررسی کنیم و آن نظام کشورداری است. اهداف توسعه ای با فرمان محقق نمی شود. بلکه باید بستر آن را فراهم کرد.
نظام اداری متشکل از مجموعه شناسائی، جذب، احراز شایستگی، آموزش، انتصاب، ارتقا، جبران خدمات، ارزیابی و بازنشستگی است که در یک پیوستگی عمیق کارکردی قرار دارند و هریک از کارکردها از کارکرد های دیگر حمایت و پشتیبانی می کند. این پیوستگی در مجموعه قوانین و مقررات جاری ما مورد غفلت اساسی قرار گرفته است. به عنوان مثال اگر بین نظام پرداخت و نظام ارزیابی ارتباط وثیق و موثری برقرار نباشد انتظار ارتقای کارآیی نیروی انسانی انتظار واقع بینانه ای نیست.
روشهائی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است ما را به نتائج گذشته رهنمون می شوند و برای دستیابی به نتایجی متفاوت نیازمند نگرشی کاملا متفاوت به این اصلاحات هستیم. اهتمام به این زمینه ها در همگرائی کامل دولت و مجلس میسر خواهد بود.
